قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة إنتهت من حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالي 19 مليون متر، ويجري حاليًا تحويل استخدام هذه الأراضي من صناعي إلى سكني خاصة وأنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على المطورين العقاريين في مزادات علنية على أن يكون السداد بنظام التقسيط مع تقديم نسبة خصم في حالة السداد الكاش.
وأضاف خلال كلمته التي القاها بمؤتمر المال جي تي إم اليوم، أن طرح هذه الأراضي يسهم إلى جانب تحقيق عوائد مادية، في تقديم خدمة مجتمعية، وأنه سيتم استغلال تلك العوائد في سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.
وفيما يخص الشركات التابعة أكد الوزير أنه يجري العمل على تعظيم العائد على الاستثمار في هذه الشركات والتي تنقسم إلى شركات تحقق أرباحًا وجاهزة للطرح، وأخرى تحقق أرباحًا أقل من إمكاناتها ويتم تطويرها إداريًا وتسويقيًا للوصول إلى الطاقة القصوى، وأخيرًا شركات خاسرة يتم تطويرها فنيا وماليا إما ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم وضع خطط محددة وواضحة بشأن عدد 25 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
