الخميس 23 ,سبتمبر ,2021
أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: السيسي أنقذ الاقتصاد من تداعيات الـ10 سنوات الماضية

رئيس الوزراء: السيسي أنقذ الاقتصاد من تداعيات الـ10 سنوات الماضية

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي جاء بعنوان «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، ليضم مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر واجهت خلال السنوات العشر الماضية ثورتين، فرضتا العديد من التحديات الأمنية والسياسية، وتداعيات كبيرة جداً على الاقتصاد المصري، هذا إلى جانب المشاكل الهيكلية التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطني على مدار عقود طويلة، مؤكداً أن مصر تبنت بإرادة سياسية، وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، برنامجًا للإصلاح الاقتصادي كان هدفه في الأساس إصلاح هذه الاختلالات الكبيرة، والسعي نحو إتاحة فرص العمل الجديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الفرد، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات المقدمة إليه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، واهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضًا العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والاقليمية والدولية، لتدعيم الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كما شهد العالم، قد حقق أرقامًا إيجابية وإنجازات كبيرة؛ حيث عكست الأرقام قبل ظهور جائحة كورونا نجاح الدولة المصرية خلال فترة زمنية قصيرة جدًا في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة، لافتًا إلى أن ما حدث شكل ملحمة كبيرة شهدتها مصر وأشاد بها العالم وكل المؤسسات الدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التى تم إطلاقها بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جاء نتيجة لوعي الدولة بتأثير هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصرى، موضحًا أن من بين هذه المبادرات، المبادرات الخاصة بالدعم النقدى المباشر، كمبادرة «تكافل وكرامة»، والتي بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية، مضيفًا أن الدولة نفذت أيضًا العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من برنامج للإصلاح الاقتصادي، وما صاحبه من إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، ساهم فى تحقيق صمود الاقتصاد المصرى فى التعامل مع ما شهدناه مؤخراً من حدوث أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر تُعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التى نجحت فى الحفاظ على معدل نمو إيجابي؛ حيث حققت فى آخر عام مالي منتهٍ في 30/6/2021، نسبة نمو وصلت إلى 3.3% ، بإجمالى ناتج محلى تجاوز الـ 408 مليارات دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تحقق من مؤشرات إيجابية فى المجال الاقتصادي، حتى هذه اللحظة، هو خطوة من خطوات كثيرة وطويلة الدولة المصرية في احتياج إليها لاستمرار عجلة التقدم، والتنمية، والارتقاء.

وأضاف رئيس الوزراء أنه في ظل ما نواجهه من تحديات تتعلق بفيروس كورونا العالمي، فقد أعلنت الدولة المصرية عن الجزء الثانى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف حل المشكلات المعقدة، التى تمثل عائقاً لبعض القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، وذلك دفعا لهذه القطاعات نحو الانطلاق، وزيادة فعاليتها، وقدرتها على خدمة الاقتصاد، لافتًا إلى أن من بين هذه القطاعات، قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنه تم اختيار هذه القطاعات بدقة، نظرًا لما تحققه من معدلات نمو مرتفعة، وكذا ما توفره من فرص عمل جديدة للشباب، تسهم فى ثبات ونمو مثل هذه القطاعات.

وأكد «مدبولي» أن الاقتصاد المصري بالرغم من حدوث جائحة كورونا، إلا أنه استمر في تحقيق معدلات نمو ايجابي، ولو كانت هذه المعدلات أقل مما  كانت عليه قبل حدوث الجائحة، منوهًا إلى أننا نستهدف اعتبارًا من العام المالي الحالي العودة وبقوة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة؛ بحيث من المخطط الوصول إلى 7% خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادى، يتضمن العمل على بناء الانسان المصري، وخاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والسكن اللائق، ومختلف القطاعات الأخرى التي تُسهم في بناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أن الاستثمارات العامة في قطاع التعليم تضاعفت من 4.9 مليار جنيه فى عام 2013 إلى 56 مليار جنيه فى العام المالي الحالي؛ حيث ضاعفنا في سبع سنوات مخصصات التعليم 10 مرات.

موضوعات متعلقة