وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الحكومة المصرية بسبعة تكلفيات عاجلة.
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:
- مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ "إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".
- دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.
- ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
- تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
- الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز.
- تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأي شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها.
- تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
