بدأت مصلحة الضرائب المصرية، في
ملاحقة عدد كبير من أصحاب الأنشطة التجارية الإلكترونية عبر صفحات التواصل
الاجتماعي، ضمن إجراءات مواجهة التهرب الضريبي ورصد الأنشطة الجديدة دون فرض
المزيد من الأعباء.
وأخطرت المصلحة إحدى صفحات بيع الهدايا على موقع التواصل الاجتماعي،
فإنه يتعين على صاحب الصفحة التوجه إلى مصلحة الضرائب لتوضيح الموقف الضريبي أو
إيقاف الترويج.
وأوضحت المصلحة أن استمرار الترويج دون سجل تجاري وبطاقة ضريبية بعد
تلقي هذه الرسالة سيعرض صاحب الصفحة لعقوبة التهرب الضريبي التي تصل عقوبتها إلى
الحبس من 3 إلى 5 سنوات، مؤكدا أنه يتم رصد موقع العميل وتحديد مكانه من
خلال شبكة الإنترنت.
وفي ذات السياق، كشف مصدر بمصلحة
الضرائب، أن تعديلات قانون ضريبة الدخل الأخيرة وقانون الضريبة على القيمة المضافة
تضمن فرض الضريبة على أنشطة التجارة الإلكترونية إلا أنه حتى الآن يوجد عدد كبير
جدا من المواقع والصفحات المخصصة لبيع الطعام والملابس وأدوات التجميل والزينة
وغيرها من السلع الخاضعة للضريبة دون تحصييل الضريبة عليها وغير مسجلة في مصلحة
الضرائب، موضحا أن البداية جاءت من فرض الضريبة على انشطة الشحن والتوصيل للطلبات
الأونلاين" الديلفري" نظرا لأنها شركات متخصصة في ذلك فعند تخطي رقم
أعمالها 500 ألف جنيه يجب عليها التسجيل لدى المصلحة وتحصيل 14% ضريبة على رسومها
تورد لمصلحة الضرائب.
وقال المصدر أن هناك تعليمات
صدرت بشأن حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم
بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
