مساحة اعلانية

رئيس الرقابة المالية: الهيئة تبحث تنظيم النواحى التمويلية للمطورين العقاريين

Article

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى لوضع تصور خاص لقانون المطورين العقايين، موضحاً أنه تم إجراء حوار مجتمعى وأكثر من لقاء مع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى، فضلا عن اجتماعات ضمت كلا من شركات التمويل العقارى مع المطورين العقاريين لبحث الأمر، فى ظل وجود مشروع قانون مقدم لمجلس النواب من جانب أحد النواب مرتبط بالمطورين العقاريين.

وأوضح «عمران»، فى حوار خاص لـ«العقارية»، أن هيئة الرقابة المالية بدأت بالفعل فى دراسة الأمر وتجارب الدول حتى تتمكن من تنظيم النواحى التمويلية التى يمارسها المطوريون العقاريون دون أن يشكل هذا الأمر عبئا على الشركات العقارية ولتحقيق الاستفادة المثلى لكافة أطراف المنظومة.. وإلى نص الحوار.

** بداية.. ما هى أبرز ملامح استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2019؟

* تتطلع الهيئة العامة للرقابة المالية لاستكمال منظومة التشريعات وتبنى سياسات واستراتيجيات فعالة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على تعزيز نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى من خلال المساهمة فى توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتطلع إلى العمل على تحسين معدلات الشمول المالى من خلال التمكين الاقتصادى للفئات المهمشة بتسهيل نفاذهم إلى التمويل، مع دعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية من خلال انفتاحها على مصادر التمويل المختلفة.

وتتضمن الاستراتيجية تحقيق مجموعة من الأهداف خلال الفترة 2018/2022، وتتمثل فى خلق نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى، وتحسين معدلات الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب المساهمة فى تحسين تنافسية الاقتصاد القومى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وتقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفى، فضلاً عن تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسى للقطاع، وتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، وتحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالى غير المصرفى على الاقتصاد العالمى، إضافة إلى تحقيق إدارة أفضل المخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالى، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية.

** ما هى مستهدفات الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة؟

* تستهدف الهيئة رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50٪ بحلول عام 2022 بالمقارنة بـ 25٪ حاليا، والوصول برأس المال السوقى للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا، بالإضافة إلى رفع قيمة محفظة التمويل العقارى من 8 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، وتوفير الآليات والضوابط لتسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقارى، وكذلك زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه فى الوقت الحالى.

** ماهى أبرز ملامح التصور الخاص لوضع قانون للمطوريين العقاريين خلال عام 2019؟

* تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تصور خاص لقانون المطورين العقايين، لاسيما أن بعض شركات التطوير العقارى تقدم تسهيلات لعملائها فى السداد لمدد زمنية تصل إلى 7 سنوات، وهو ما يعكس أن جزءا من نشاط الشركات العقارى يتسم بكونه نشاطا ماليا غير مصرفى، وهو ما دفع الهيئة إلى إجراء حوار مجتمعى حيث كان لنا أكثر من لقاء مع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى، فضلا عن اجتماعات ضمت كلا من شركات التمويل العقارى مع المطورين العقاريين لبحث الأمر، لاسيما فى ظل وجود مشروع قانون مقدم لمجلس النواب من جانب أحد النواب مرتبط بالمطورين العقاريين، وهو ما سيتم النظر إليه خلال الفترة المقبلة خاصة أنه يعكس اهتمام الدولة بإصدار قانون للمطورين.

وأود أن أؤكد أن هيئة الرقابة المالية قد بدأت بالفعل فى دراسة الأمر وتجارب الدول حتى نتمكن من عمل تنظيم للنواحى التمويلية التى يمارسها المطورون العقاريون دون أن يشكل هذا الأمر عبئا على الشركات العقارية ولتحقيق الاستفاده المثلى لكافة أطراف المنظومة، وإذا رأينا أن ما يقوم به المطورون العقاريون أحد أنواع التمويل غير المصرفى، سنقوم بوضع قانون لتنظيم العملية التمويلية ومنح الشركات مهلة لتوفيق الأوضاع والدخول تحت مظلة الهيئة.

** كيف تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تفعيل منظومة التقييم العقارى؟

* عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا مطولا مع خبراء التقييم العقارى فى إطار تفعيل هذه المنظومة، ويأتى ذلك فى سياق السعى للالتزام بمعايير التقييم المالى التى وضعها مجلس إدارة الهيئة، كما تم تلقى اقتراحات خبراء التقييم للنهوض بالمنظومة وتطويرها بما يخدم كافة الأطراف المعنية.

** حدثنا عن مهام الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل؟

* الإدارة المركزية منوطة بالإشراف والرقابة على نشاط شركات التمويل وتنقسم إلى ثلاثة تخصصات: التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، وتنقسم إلى إدارتين عامتين يتمثلان فى إدارة الرقابة على الشركات وإدارة تطوير أنشطة التمويل، حيث إن الهيئة تهتم بالمحافظة على السوق وتنشيطه قبل القيام بدورها الرقابى لذا تقوم بالنظر إلى مشاكل كلا من السوق والنشاط، إلى جانب تقييم أداء الأنشطة بشكل عام والشركات بشكل خاص.

** كيف ترى قطاع الاستثمار العقارى فى مصر؟

*يعد قطاع الاستثمار العقارى فى مصر أحد أهم القطاعات التى تؤثر فى الاقتصاد المصرى وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارى ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانونى الذى ينظم السوق، ومن أهم القوانين التى وضعت لتنظيم السوق العقارى قانون التمويل العقارى حيث يسهم القطاع فى توفير التمويل المتوسط والطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

وتنبع أهمية هذا القطاع من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخـدمات والأدوات المالية، مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى، وقد نجحت الإدارة فى تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2018 حيث بلغ حجم التمويل العقارى خلال 2018 ما يقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه حجم التمويل العقارى فى العام السابق، وهو ما يعكس 75 ٪ زيادة فى حجم التمويل العقارى، فى حين بلغ حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى، منذ بداية النشاط 10.7 مليار جنيه عام 2018 مقارنة بـ 8.5 مليار جنيه خلال عام 2017 بمعدل نمو بلغ 26٪، ليبلغ عدد العملاء 9830 عميلاً بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ 3022 عميلا بنهاية ديسمبر 2017، بزيادة نسبتها 225.3٪.

** وماذا عن نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم؟

*على الرغم من أن كلا من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، كانا يندرجان تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار إلا أنه تم ضمهما إلى الهيئة العامة للرقابة المالية نظرا لكونهما من الأنشطة المالية غير المصرفية، وأشير هنا إلى أن عملية دمج هذه الهيئات والأنشطة فى كيان واحد وما تبعها من إعادة هيكلة وتنظيم داخلى، أثر على الاهتمام بالأنشطة فى بداية الدمج، الأمر الذى تطلب التركيز فى تنشيط هذه القطاعات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه قد تقرر مدٌ المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم رقم «176» لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة اعتبارا من الرابع عشر من شهر فبراير المقبل، وعلى شركات التأجير التمويلى والتخصيم الالتزام بموافاة الهيئة فى موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019 بمدى رغبتها فى توفيق أوضاعها من عدمه وفقاً لقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم رقم «176» لسنة 2018 والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، على أن تلتزم حال إبداء رغبتها فى توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما اتخذته وما ستتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.

ووصل إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى إلى 41.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ 28.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بزيادة نسبتها 45.8 ٪، لتبلغ عدد عقود التأجير التمويلى 2362 بنهاية 2018 مقارنة بـ 1758 عقدا بنهاية 2017، بمعدل نمو 34 ٪، وتقدر إجمالى حجم الأوراق المخصمة 10.6 مليار جنيه خلال عام 2018، مقارنة بـ 8.9 مليار جنيه خلال عام 2017 معدل نمو بلغ 19 ٪، حيث وصل عدد العملاء إلى 308 عملاء بنهاية ديسمبر 2018.

** ما هى مهام الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة؟

* الإدارة المركزية منوطة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفحص المراكز المالية الخاصة بها، وذلك للتأكد من التزامها بأحكام القانون التنفيذية، وكذلك أحكام النظام الأساسى الذى تم اعتماده، ذلك فضلا عن دوره فى استقطاب ودعوة الصناديق التى تمارس النشاط سواء كانت تعلم او لا تعلم بوجود جهة رقابية منوطة بالتسجيل لتندرج تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.

** كيف تحصل الهيئة على معلومات عن صناديق التأمين الخاصة غير المسجلة؟

* تقوم الهيئة بالحصول على المعلومات عن هذه الصناديق من خلال البنوك وغيرها من الجهات التى لديها حسابات لصناديق غير مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليه يتم إخطار هذه الصناديق بضرورة تسجيلهم فى الهيئة طبقا لأحكام القانون، ومن ثم يتم تسهيل كافة الإجراءات للمندوب الممثل للصندوق للتسجيل، وفى حال عدم استجابة هذه الصناديق لدعوات الهيئة المستمرة بالتسجيل وتوفيق أوضاعها، تقوم الهيئة بمخاطبة البنك المركزى المصرى والبنوك بإغلاق الحسابات الجارية لهذه الصناديق، حرصاً على مصلحة أعضاء الصندوق.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرقابة المالية تحاول استقطاب الصناديق غير المسجلة، خاصة أن بعضهم لا يعلم بوجود جهة رقابية تابعا لها، لذا يتم اتباع أسلوب الدعوات مع هذه الصناديق فى البداية، ومن ثم يتم غلق الحسابات الجارية فى حالة عدم الاستجابة.

** ماهى حجم استثمارات شركات التأمين؟

* ارتفعت قيمة صافى استثمارات شركات التأمين حتى نهاية يونيو 2018 لتصل إلى 99.3 مليار جنيه مقارنة بـ 85.5 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 16٪، كما ارتفعت قيمة إجمالى حقوق حملة وثائق شركات التأمين حتى نهاية يونيو 2018 لتصل إلى 61 مليار جنيه مقارنة بـ 54 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 13 ٪، وقد زادت إجمالى قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين حتى نهاية يونيو 2018 إلى 15.4 مليار جنيه مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 20٪، فى حين بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 70 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 62٪ مليار جنيه بالعام السابق بمعدل نمو بلغ نحو 13٪.