مساحة اعلانية

ميرفت سلطان: فتح أسواق جديدة فى إفريقيا أهم أهداف «تنمية الصادرات» فى 2019

Article

كشفت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، ارتفاع حجم أرباح البنك لتصل 703 ملايين جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 502 مليون جنيه فى العام السابق له فى حين كان المستهدف 25٪ نموًا، كما تجاوزت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 21 مليار جنيه وبلغت الودائع 34.7 مليار جنيه.

وأكدت رئيس مجلس إدارة البنك المصرى، أن تنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة فى إفريقيا من أهم محاور استراتيجية البنك، لاسيما أن عام 2019 شهد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى وهو مايعد دفعة قوية للعلاقات المصرية الإفريقية.. وإلى نص الحوار:

** فى إطار ما اكتسبتموه من خبرات مصرفية ومالية طويلة متراكمة على مدار سنوات طويلة داخل وخارج مصر.. ماهى رؤيتكم وقراءتكم للمشهد الاقتصادى فى العالم ومايمر به فى الوقت الراهن من تحديات وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأوضاع فى مصر؟

* العالم يمر بالكثير من التغيرات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وكلها مرتبطة ببعضها البعض، وبالتالى فإن هذا يخلق تحديات منها تحدى ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى، ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجارى 2019، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر على أسواق المال واستثمارات الأموال الساخنة التى يتم استثمارها فى الأسواق النامية، وكذلك الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، الأمر الذى يخلق فرصاً لبعض الدول وتحديات لدول أخرى.

ومن هذه التحديات أيضًا خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبى وتبعاته سواء على الاتحاد الاوروبى نفسه، وكذلك العلاقات الثنائية بين بريطانيا ودول الاتحاد وسياسة كل دولة للتواكب مع هذا الخروج، كل هذه العوامل والمتغيرات لها تأثير على العالم كله ومصر جزء من العالم ولايجوز أن نتجاهل تلك المؤشرات ولايجوز أيضاً أن نكون خارج المنظومة.

هذا بخلاف ما تشهده المنطقة العربية من صراعات وحروب وحالات عدم الاستقرار السياسى والأمنى وكذلك أسعار البترول، فالعالم حالياً يشهد متغيرات سريعة جداً، وعلى مستوى مصر هناك الكثير من التفاؤل حيث استطاعت تحقيق التوازن بين الاصلاح الاقتصادى والوضع السياسى، وكذلك الاجتماعى من خلال شبكة للحماية الاجتماعية بالتوازن مع ارتفاع أسعار السلع، وكذلك التوافق بين البنك المركزى ووزارة المالية من خلال تحقيق الانسجام والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتكون بمثابة قوة دفع البلاد للأمام.

وهناك ملحوظة غاية فى الأهمية وهى ارتفاع الوعى العام لدى المصريين، حيث إنه على الرغم من الصعاب التى مر بها المصريون إلا أنهم تفهموا اتجاه الدولة لإقامة المشروعات القومية الكبرى وبالتالى فإن تلك الخريطة والمؤشرات لابد وأن تشعرنا بالتفاؤل خلال عام 2019.

وفى تصورى أنه كلما كانت الدولة أكثر وضوح وشفافية مع وجود خريطة واستراتيجية واضحة تسير عليها، فإن ذلك يضمن تحقيق النجاح باعتبار ذلك أحد اهم العناصر الرئيسية لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح.

** ما هى مرتكزات القوة فى الاقتصاد المصرى وفق قراءاتكم المستفيضة؟

* أهم مرتكزات القوة تتمثل فى الاستقرار السياسى كمؤثر رئيسى، وتنوع الاقتصاد، كما أن مصر سوق ناشىء، وبالتالى هوامش عائد الربح أعلى كثير من الدول المتقدمة، كما تتمتع مصر بعدد من مقومات النجاح الطبيعية منها موقع جغرافى مميز، حيث تتمتع مصر بالعديد من التضاريس والمناطق الجغرافية المختلفة، فمن الموارد المائية بها ساحلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى موارد المياه العذبة الرئيسى وهو نهر النيل، كما تعد مصر واحدة من أجمل وأقدم الوجهات السياحية.

وأهم مرتكزات القوة فى مصر كونها تتمتع بتنوع مصادرها من النقد الأجنبى منها على سبيل المثال لا الحصر قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وكذا السياحة بأنواعها المختلفة من سياحة الآثار وسياحة الشواطئ وسياحة علاجية، وسياحة دينية وغيرها، كما أن مصر تمتاز بتنوع فى الإنتاج لقطاعات مختلفة، ولذا فالحقيقة الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من مقومات القوة التى تدفعه للنجاح، ولعل مايدعونا جميعا للتفاؤل أيضا هو كم المشروعات القومية الكبرى التى طرحتها الدولة مؤخرا والتى تم تنفيذ بعضها على أرض الواقع كشبكة الطرق والكبارى ومشروعات الطاقة، والمشروعات الصناعية، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومدينة الجلالة وغيرها.

** فى ظل تلك المتغيرات كيف ترون الدور الجديد الذى يجب أن تلعبه البنوك لمساندة الانطلاقة التنموية الكبرى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى؟

* القطاع المصرفى المصرى يمتاز بالقوة والصلابة حتى وقت الأزمات، ولايمكننا أن ننكر على الإطلاق أن ما شهده القطاع المصرفى من تطوير خلال السنوات الماضية هو ما جعل البنوك بمثابة حائط صد أمام كافة الأزمات السابقة محلية كانت أو عالمية ، حيث استطاعت مصر ليس فقط فى تحمل الظروف السياسية المحلية ولكن أيضا الأزمات العالمية، فكما نعلم جميعا أن عام 2008 شهد الأزمة العالمية، وتلى ذلك أزمة دبى عام 2009/2010، وكل ذلك نتج عنه خروج وانهيار بنوك وشركات عملاقة من السوق وتلاشت من على الخريطة الاقتصادية، ورغم كل هذا وذاك ظلت البنوك المصرية صامدة بل إنها كانت العمود الفقرى للاقتصاد وبوابة عبوره إلى بر الأمان.

كما أن البنوك حالياً فى مصر تتبع كافة المعايير الدولية الجديدة، وأصبح التعامل فى القطاع المصرفى خاضعاً لجميع الضوابط العالمية من بازل 2 و3 والمعيار المحاسبى «IFRS9»، ومما لاشك فيه أن القطاع المصرفى تحت مظلة البنك المركزى يعمل حاليا وفق استراتيجية محكمة وفى نفس الاتجاه، وهذا كان سبباً ومازال وسيبقى سبباً فى بقاء الاقتصاد المصرى قوى بقطاعه المالى بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص.

وأؤكد هنا أن البنك المركزى المصرى يدرك تماما حجم التحديات وينظر للأمور عن قرب ويتابع ويراقب ويحلل أداء البنوك، خاصة أن البنك المركزى من البنوك التى تضمن حقوق المودعين بشكل كامل على عكس بعض البنوك المركزية الأخرى فمثلا البنك المركزى الأمريكى يضمن ودائع عملائه حتى 250 ألف دولار فقط.

** تشهد دولة الإمارات حالياً عدداً من الاندماجات بين البنوك.. ما هو تفسيرك لذلك؟

* بالفعل شاهدنا مؤخرًا اندماج بنك أبوظبى الوطنى والخليج الأول ليصبح أبوظبى الأول، وهناك أنباء عن اندماج ثلاثة بنوك ممثلة فى الاتحاد الوطنى وأبو ظبى التجارى والهلال، والسؤال هنا لماذا تسعى الإمارات لخلق كيانات كبرى وتتلخص الإجابة فى مواجهة تحديات السيولة وتعزيز القدرات التمويلية بشكل أكبر، وكذا خلق كيانات مصرفية أكثر قوة وقادرة على المنافسة على مستوى العالم كله.

** هل الجهاز المصرفى المصرى فى حاجة لاندماجات بين البنوك؟

* هناك مجالات كبيرة لحدوث الاندماجات ولكن بشكل عام فإن القطاع المصرفى فى مجمله قوى، كما أن مقومات ومعطيات مصر عكس معطيات الخليج، فقد كانت دول الخليج تعتمد على البترول وبدأت تغير استراتيجيتها وتبحث عن قطاعات أخرى بخلاف ذلك سواء كانت صناعة أو استثماراً أو سياحة، أما فى مصر فإن الاقتصاد متنوع والموارد ناتجة عن عدة قطاعات مختلفة.

** ماذا عن التحديات التى تواجه القطاع المصرفى خلال عام 2019؟

* هناك العديد من التحديات تتمثل فى مواجهة التضخم وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة وهل سيتم خفضها أم لا، وهناك تحد آخر وهو تطبيق المعيار المحاسبى IFRS9، والذى يؤثر على تصنيف العملاء، ولابد من زيادة الوعى لدى العملاء حتى يكونوا على علم بأن التأخير فى السداد له تكلفة وسيتم دفعها، وبالتالى لو التصنيف الخاص بالعميل تراجع سيدفع سعراً أعلى، والمعيار يصنف العملاء والمخصصات التى تقوم بها البنوك حتى يكون كل نوع من العملاء فى درجة 1 و2 و3 وعند دخول العميل فى مرحلة أكبر فالمخصصات تزيد بشكل أكبر، وليس بالضرورة أن تزيد المخصصات خاصة أن كل بنك قام بإجراء التصنيف بشكل جيد والمخصصات بشكل جيد فإنها لن ترتفع والعكس صحيح فهذا يتوقف على وضعية البنك وكيفية التعامل مع المخصصات.

** ما هى أهم المعايير العالمية المنتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة؟

* هناك العديد من المعايير الدولية سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة من أهمها بازل4.

** بالانتقال إلى البنك المصرى لتنمية الصادرات.. حدثينا عن أبرز ملامح استراتيجية مصرفكم خلال العام الحالى؟

* البنك وضع استراتيجية منذ عامين وتستمر لمدة 5 سنوات، والعام المالى الحالى هو العام الثالث من أعوام الاستراتيجية الخمسية التى بدأها البنك خلال العام المالى 2017/2018، وتغطى هذه الاستراتيجية ستة محاور أساسية المحور الأول هو محور تنمية الأعمال، وفيه يعمل البنك على مضاعفة حجم المحفظة الائتمانية مع الحفاظ على توازنها بدرجة تقييم مخاطر مقبولة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات التمويلية والاستشارية للمصدرين، وكذا تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من منطلق أنها محور التقدم الاقتصادى وتقديم برامج ومنتجات متخصصة مصممة لتوائم طبيعة تلك الشركات بتقديم حلول جديدة ومختلفة فى منح التسهيلات للمشروعات الصغيرة.

ويستهدف البنك أيضاً التوسع فى نشاط التجزئة المصرفية بصورة كاملة من خلال شبكة فروع البنك، واستحداث المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة التى تلبى رغبات العملاء وزيادة حصة البنك من القطاع العائلى، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية بزيادة شبكة فروع البنك مع تطوير شبكة الصارفات الآلية.

أما المحور الثانى يتعلق بتنمية الصادرات المصرية، وهو المحور الذى يميز البنك المصرى لتنمية الصادرات بصفة خاصة، حيث يبدأ البنك – استناداً إلى خبرته ورؤيته ودوره الفريد فى آلية تنمية الصادرات فى مصر - فى تقديم حلول فريدة للتمويل التجارى لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين، وتقديم الدعم الفنى والمعلوماتى لهم فيما يخص الاحتياجات والفرص المتاحة بالأسواق الخارجية.

ويعتزم البنك تدعيم هذه الحزمة من الخدمات بالتوسع فى دور الشركة المصرية لضمان الصادرات وزيادة نطاق تعاون البنك مع الكيانات الداعمة للمصدرين عن طريق الاتفاقيات المتبادلة.

وتغطى المحاور الأربعة الباقية لاستراتيجية البنك ما يتطلبه تقديم حزم الخدمات المتخصصة والموجهة المشار إليها وكذا التوسع المستهدف سواء من حيث حجم الأعمال أو الانتشار الجغرافى من تحديث صورة البنك لدى العملاء المستهدفين ومن تطوير للبنية التحتية لنظم المعلومات ومن التطوير والاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأخيراً وليس آخر تتضمن استراتيجية البنك محوراً خاصاً يستهدف زيادة التركيز على المسئولية المجتمعية للبنك، وبصفة خاصة تجاه أكثر القطاعات احتياجا فى الدولة وهما قطاعا التعليم والصحة.

** وماذا عن أهم المؤشرات المالية للبنك؟

* البنك يسير فى تحقيق نتائج أعمال ملموسة وغير مسبوقة، حيث حقق نمواً فى حجم الأعمال بمقدار 35.4٪ خلال السنة المالية الماضية فى حين كان المستهدف 25٪، وبلغ حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية مايتجاوز 21 مليار جنيه وارتفع إجمالى الودائع ليصل إلى 34.7 مليار جنيه ، وبلغت حقوق المساهمين 4.6 مليار جنيه، بينما معدل كفاية رأس المال سجل 13.60٪، وبلغ حجم عمليات الصادرات التى تمت من خلال البنك حوالى 9.1 مليار جنيه ويتم مضاعفته كل عام.

** وماذا عن الأرباح ؟ وما رأيكم فى أن الأرباح وحدها لا تعتبر معياراً أو مقياساً لنجاح أى بنك من عدمه؟

* حقق البنك 40٪ زيادة فى حجم الأرباح والتى بلغت 703 ملايين جنيه بنهاية العام االمالى الماضى مقابل 502 مليون جنيه فى العام السابق له فى حين كان المستهدف 25٪ نمواً، وتم خفض الديون المشكوك فيها من 6.8٪ إلى 4.9٪، ويقدر صافى الربح خلال أول 3 شهور بنحو 267 مليون جنيه.

واتفق بنسبة 100٪ فى كون الأرباح وحدها ليست معياراً للحكم على نجاح البنك، كما أن الأرقام وحدها لا تكفى، لأن هناك منظومة متكاملة ولابد من الربط بين حجم الأعمال والضوابط، فمثلا عند استقطاب ودائع واستثمارها فى أذون الخزانة فهذا ليس معياراً، ولكن المعيار هو استقطاب ودائع لإجراء عمليات ويتم توظيفها فى مشروعات ذات قيمة مضافة.

و«النسب» هى المعيار الحقيقى لتقييم أداء البنك مثل نسبة السيولة ونسبة الاقراض للودائع وجودة الائتمان ومؤشرات الربحية وثبات رأس المال والقاعدة الرأسمالية والعنصر البشرى والمخصصات وعدد العملاء والتنوع فى المحفظة وجودة الأصول، وكذا مدى استخدام التكنولوجيا والضوابط الداخلية الموجودة لمنع عمليات النصب والاحتيال سواء داخلياً وخارجياً، والنظم التى يتم استخدامها لمواكبة التطور ومراعاة المعايير العالمية فى كل القطاعات.

** إلى أين وصل معدل توظيف القروض للودائع؟

* تجاوزت معدلات التوظيف بالبنك حاجز 61٪، علماً بأن البنك حريص على التنوع فى منح القطاعات، حيث إن 66٪ من المحفظة للقطاع الصناعى وجزء من المحفظة، ويبلغ 4٪ للقطاع الزراعى، فضلًا عن تمويل قطاعات الطاقة والكيماويات والأسمدة والأدوية ومواد البناء والصناعات الهندسية على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، خاصة أن 70٪ من عملاء البنك مصدرين و70٪ من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمصدرين.

** ما هى أهم المحاور التى سيعمل عليها البنك خلال عام 2019؟

* يركز البنك خلال عام 2019 على عدة محاور أساسية تتمثل فى الهيكل الجديد الخاص بمجموعة المعاملات الدولية والتى تضم إدارة المراسلين والتى تقوم بإجراء الاتفاقيات مع المؤسسات المالية التقليدية فى كل البنوك، مع خلق إدارتين وهما إدراة ترويج وتمويل الصادرات، وإدارة النقد حتى يقدم البنك حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين تتمثل فى مساعدته فى خلق فرص تصديرية ودراسة الأسواق أو للتواصل مع مصدرين فى بلاد أخرى خاصة أن إفريقيا محل اهتمام خاص، لاسيما أن عام 2019 شهد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى.

وأعتقد أن هذا بالتزامن مع التوجه السياسى ستكون دفعة قوية جداً للعلاقات المصرية الإفريقية، وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية على مصرفنا، خاصة أن من أهم محاور استراتيجيته العمل على فتح أسواق جديدة فى إفريقيا.

** هل هناك رسالة ترغبين فى توصيلها إلى العملاء خاصة المصدرين منهم؟

* بالتأكيد أود أن أوجه لهم رسالة بضرورة السعى إلى تطوير منتجاتهم وزيادة قدرتهم الإنتاجية وتوسيع حجم أعمالهم، وأن يعوا جيداً أن البنك المصرى لتنمية الصادرات هو داعم رئيسى لهم، بل ويضع على رأس مستهدفاته ويسعى جيداً إلى تلبية المزيد والمزيد من احتياجاتهم ومتطلباتهم نحو التوسع.

** هل هناك بعض الأمور التى تشغل بالكم خاصة بتطوير البنك بشكل مستمر؟

* الأمر الذى يشغل بالى دائما هم العاملين بالبنك فى كل شئ، خاصة أن العنصر البشرى أهم عنصر فى نجاح المنظومة، ودائما لدى الرغبة فى تطوير أداء العاملين ليكون لديهم فخر بانتمائهم للبنك المصرى لتنمية الصادرات، وأسعى لتأسيس مدرسة مصرفية متميزة فى تأهيل العنصر البشرى، يمكن الاستفادة منها داخل القطاع المصرفى ككل وليس البنك فقط.