أوضح المستشار رضا عبدالعاطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن البنك المركزى المصرى يلعب دورًا كبيرًا فى التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بإغلاق الصناديق غير المسجلة لديها، موضحًا أن إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى شهادات استثمار البنك الأهلى تبلغ نحو 58.3 مليار جنيه وذلك بنسبة 69.8 % من حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة.
وأشار فى حواره مع «العقارية» إلى وصول استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى الأراضى والعقارات قيمة قدرها 300 مليون جنيه تقريبًا.
وقال إن هناك مفاوضات لاستحواذات جديدة بسوق التأمين تدور حول شركتين، إلا أنه لم يتم التقدم بطلبات رسمية فى هذا الإطار، مضيفًا أنه توجد 4 طلبات جديدة لدى الهيئة؛ لإنشاء شركات تأمين، إحداها للتأمين على الحياة والثلاثة الآخرين للتأمين على الممتلكات.
**بداية.. كم يبلغ استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى المجالات المختلفة؟
*يقدر حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى شهادات استثمار البنك الأهلى بنحو 58.3 مليار جنيه، أى ما يعادل نسبة 69.8 % من إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وهو ما يعكس أن شهادات استثمار الأهلى المصرى تحتل النسبة الأعلى بالمحفظة الاستثمارية للصناديق، فى الوقت الذى بلغ فيه حجم الاستثمارات بأذونات الخزانة قيمة إجمالية قدرها 6.9 مليار جنيه، بنسبة 8.3 %، كما بلغت الاستثمارات بسندات الخزانة الحكومية 4.2 مليار جنيه بنسبة 5 %، ليكون بذلك إجمالى الأوراق المالية المضمونة من الحكومة نحو 69.4 مليار جنيه، بنسبة 83.1 %، فى حين تبلغ القيمة الإجمالية للأوراق المتداولة بحوالى 3.4 مليار جنيه، وذلك بنسبة 4.1 % من إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة، والتى تتضمن استثمارات بالأسهم قيمتها 1.1 مليار جنيه بنسبة 1.3 %، وكذلك بلغت الاستثمارات بالسندات 700 مليون جنيه، وبالأوراق المالية الأخرى 1.6 مليار جنيه .
**وماذا عن استثمارات صناديق التأمين الخاصة بالقطاعات العقارية والمصرفية؟
*بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى الأراضى والعقارات قيمة قدرها 300 مليون جنيه تقريبًا، فى حين تقدر القيمة الإجمالية للودائع الثابتة بنحو 8 مليارات جنيه بنسبة 9.6 %، وتقدر القروض النقدية بقيمة مليار جنيه، والاستثمارات الأخرى بقيمة 1.4 مليار جنيه، علمًا بأن اللائحة التنفيذية سمحت للصندوق باستثمار 10 % من أمواله فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى بشرط ألا يزيد الاستثمار فى الصندوق الواحد على 5 % من أموال الصندوق، كما أتاحت أيضًا إمكانية تملك عقارات بشرط أن تكون مسجلة فى الشهر العقارى بنسبة 10 % من أموال الصندوق بشرط ألا يزيد الاستثمار فى العقار الواحد على 5 % .
**وكم يبلغ حجم الأصول العقارية لشركات التأمين؟
*يقدر إجمالى الأصول العقارية بشركات التأمين بنحو 414.8 مليون جنيه، فى حين تقدر قيمة أصول صناديق التأمين بنحو 99.5 مليار جنيه .
**وإلى أى مدى أثر قرار فرض الضرائب العقارية على استثمارات الصناديق فى العقارات؟
*لم تؤثر الضرائب العقارية على الاستثمارات العقارية لصناديق التأمين الخاصة، حيث إن أموال واستثمارات الصناديق معفاة من كافة الضرائب طبقًا لأحكام القانون .
**وكيف تتمكنون من الحصول على المعلومات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة غير المسجلة؟
*نقوم بالحصول على هذه المعلومات من خلال البنوك وغيرها من الجهات التى لديها حسابات لصناديق غير مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليه يتم إخطار هذه الصناديق بضرورة تسجيلها فى الهيئة طبقًا لأحكام القانون، ومن ثم يتم تسهيل كافة الإجراءات للمندوب الممثل للصندوق للتسجيل، وفى حال عدم استجابة هذه الصناديق لدعوات الهيئة المستمرة بالتسجيل وتوفيق أوضاعها، نقوم بمخاطبة البنك المركزى المصرى والبنوك بإغلاق الحسابات الجارية لهذه الصناديق، وذلك حرصًا على مصلحة أعضاء الصندوق، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرقابة المالية تحاول استقطاب الصناديق غير المسجلة، خاصة أن بعضها لا يعلم بوجود جهة رقابية لابد من تسجيل الصندوق تابعًا لها، لذا يتم اتباع أسلوب الدعوات مع هذه الصناديق فى البداية، ومن ثم يتم غلق الحسابات الجارية فى حالة عدم الاستجابة، كما يتم إرسال خطابات بتوقيع رئيس الهيئة للوزراء المختصين الذين يمتلكون بعض الصناديق كقطاع الكهرباء والبترول حتى يقومون بدعوة الصناديق التابعة لهم للتسجيل لدى الرقابة المالية.
**وما الذى أسفر عنه التعاون مع البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن؟
* قام المركزى المصرى بدور كبير فى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الخصوص، حيث أصدر قرارًا للبنوك بإغلاق الصناديق غير المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وعليه قامت الهيئة بإخطار الصناديق بضرورة توفيق أوضاعها والقيام بعملية التسجيل .
**وإلى أين وصل ملف الشكاوى فى كلٍ من صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين؟
*الإدارة المركزية للشكاوى بالهيئة العامة للرقابة المالية تضم تحت مظلتها إدارة عامة لشكاوى التأمين والتى رصدت 90 شكوى بصناديق التأمين الخاصة والبالغ عددها الإجمالى 675 صندوقًا، علمًا بأن أغلب هذه الشكاوى خاصة بمجالس الإدارات أو عدم صرف المستحقات أو صرفها بشكل خاطئ ، فى حين يبلغ عدد الشكاوى المقدمة ضد شركات التأمين 243 شكوى، وذلك ضد 40 شركة مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، ويرجع عدد الشكاوى الكبير المقدم ضد شركات التأمين إلى الشريحة الكبيرة من العملاء الذين يتعاملون مع هذه الشركات، حيث يبلغ عدد المركبات بالتأمين الإجبارى 10 ملايين مركبة، ذلك فضلًا عن العملاء بسائر الأنشطة التأمينية .
**هل لك أن تكشف لنا عن الطلبات المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية للاستحواذ على شركات تأمين أو لتأسيس كيانات جديدة بهذا القطاع؟
*هناك مفاوضات لاستحواذات جديدة بسوق التأمين تدور حول شركتين، إلا أنه لم يتم التقدم بطلبات رسمية فى هذا الإطار، ويوجد لدينا 4 طلبات جديدة مقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء شركات تأمين، إحداها للتأمين على الحياة والثلاثة الآخرين للتأمين على الممتلكات، علمًا بأن اثنتين من هذه الطلبات المقدمة ترجع لشركات مصرية، ذلك فضلًا عن طلبات أخرى لا تزال تحت الدراسة، وهذه الطلبات موجودة حاليًا فى لجنة دراسة الجدوى، علمًا بأنه لا توجد طلبات جديدة لإنشاء صناديق تأمين خاصة .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
