«خد بالك».. أخطاء شائعة في التعامل مع شركات التمويل العقاري


السبت 31 يوليو 2021 | 02:00 صباحاً

يتسارع العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة على شراء وحدات سكنية في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، وتقدم «العقارية» خلال السطور القادمة أبرز الأخطاء في التعامل مع شركات التمويل العقاري خلال الحصول على تمويل لشراء وحدة سكنية:

-عدم تحرى الدقة في اختيار شركات التمويل العقاري التي تتعامل معها.

-الوقوع في عمليات النصب من قبل هذه الشركات وتعرض أموالك للخطر وعدم تدخل الهيئة لحمايتك.

-معرفة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

-عدم قراءة بنود عقد الاتفاق الثلاثي جيداً أثناء توقيعه.

-عدم معرفة المستثمر بجميع حقوقه والتزاماته، وما قد ينتج عن ذلك من خلافات بين المستثمر والممول.

-لابد من قراءة بنود العقد جيدًا، وذلك ضمانًا لقيامك بمعرفة حقوقك لدى الشركة ومعرفة التزاماتك تجاه الشركة.

-عدم تحديد قيمة القسط والالتزامات التي يسددها المستثمر خلال فترة التمويل.

-إثبات التزامات كثيرة ومتنوعة على المستثمر بما يحمله بأعباء قد تفوق طاقته وتؤدى إلى زيادة تكلفة العقار وبشكل قانوني.

-التأكد من إثبات كافة الالتزامات التي يتم الاتفاق عليها بالعقد قبل التوقيع عليه كما يجب إثبات القيم بالحروف والأرقام.

-التوقيع على أوراق أخرى مع عقد اتفاق التمويل الثلاثي دون قراءتها (توكيلات، كمبيالات على بياض).

-التعرض لمخاطر إجراء الشركة لتعاملات على حسابك دون علمك واستخدام هذه الأوراق ضدك قانوناً.

-لابد من قراءة كافة المستندات قبل التوقيع عليها وعدم التوقيع على بياض .

-تلبية شروط الشركة من أجل الحصول على التمويل اللازم دون التأكد من صحة هذه الشروط.

-الوقوع في التزام قد لا تستطيع الوفاء به فيما بعد، دون أن يكون إلزاما عليك في قانون التمويل العقاري.

-عدم الموافقة على أي شرط من شروط الشركة دون التأكد من أن هذه الشروط لا تضر بمصالحك الخاصة.

-خلو العقد من إثبات البيانات الأساسية الخاصة بالمستثمر مثل عنوان المراسلات ووسائل الاتصالات.

-إيجاد صعوبة أمام الشركة في الاتصال بالمستثمر وإخطاره أي إنذارات أو أي تغيرات تطرأ على تكلفة التمويل أو تغيرات تطرأ على عنوان الممول، بالإضافة إلى البيانات التي تلتزم الشركة بإخطارها شهرياً للمستثمر.

-تأكد الشركة من صحة البيانات الشخصية التي يقدمها المستثمر مع ضرورة إبلاغ الشركة بأي تغيرات تطرأ على هذه البيانات.

-إيداع مبالغ بالشركة دون استلام مستند سليم من الشركة.

-عدم اعتراف الشركة بهذه المبالغ دون تقديم إيصال رسمي بذلك.

-عدم إيداع أي مبالغ دون الحصول على مستند رسمي خاص بالشركة .

-عدم الحصول على نسخة من العقد.

-عدم متابعة التزامات وحقوق المستثمر وفقا لبنود التعاقد مثل قيمة القسط الحالي والتغيرات خلال فترة التمويل، كما أنه يمكن للشركة إضافة أي شروط والتزامات أخرى بعد التوقيع.

-التمسك بالحصول على نسخة من العقد بعد إثبات التاريخ واستيفاء كافة التوقيعات عليه.

-عدم معرفة التزامات المستثمر في حالة قيامه بالسداد المعجل.

-الالتزام بسداد قيم أو مبالغ أكبر كثيراً مما هو متوقع.

-التعرف على الالتزامات التي سيتم السداد على أساسها وفقا لاتفاق التمويل الثلاثي .