الإسكان: لجنة أراضى الساحل لن تعامل على أراضى وضع اليد

كشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن اللجنة المشكلة لإعادة ترتيب أراضى الساحل الشمالى لن تتعامل مع الأراضى التى تم الحصول عليها عن طريق وضع اليد، وأن التعامل مع هذه الحالات خارج اختصاصاتها، ويقتصر عمل اللجنة مع من يمتلك سند ملكية داخل المساحة التى تم ضمها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تصل مساحتها 707 آلاف فدان تبدأ من حدود مدينة برج العرب حتى حدود السلوم بطول واجهة البحر، كما تمتلك محافظة مطروح المنطقة الجنوبية والأراضى الواقعة داخل المدن والأحياء، وأن ما كان بحوزة هيئتى الاستصلاح الزراعى والتنمية السياحية فهى آلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف أنه بشأن الملكية فإن اللجنة لن تتعامل إلا مع الجهات المالكة الأصلية، ولا يعتد بالعقود التى تم إبرامها بين جهة الملكية الرئيسية والشركات الاستثمارية، بل تتعامل اللجنة مع العقود الرسمية لجهات التخصيص والتى تتضمن 4 جهات، هى هيئة المجتمعات العمرانية، ومحافظة مطروح، وهيئة التنمية السياحية، والهيئة العام للاستصلاح الزراعى، مؤكدًا أن اللجنة تتأكد من جميع صحة المستندات المقدمة من خلال مخاطبة الجهات صاحبة التخصيص للإفادة.

وصرح أنه بالنسبة للشروط التى تم وضعها لتوفيق أوضاع أراضى الساحل الشمالى فتتضمن تقديم مستندات المكلية بالعقود المسجلة  أو عقوم التخصيص، من جهات الولاية الـ 4 الماضية هى محافظة مطروح أو الهيئة العامة للاستصلاح الزراعى, أو هيئة التنمية الساحية، أوهيئة المجتمعات العمرانية، وتقوم اللجنة المشكلة لتوفيق الأوضاع بدارسة المستندات المقدمة وتقوم بالتعامل على جميع العقود، من خلال التأكد من سند الملكية من جهات التخصيص.

وفيما يتعلق بالأسعار قال إنه تم الاستعانة بمجموعة من خبراء التقييم العقارى المعتمدين من قبل البنك المركزى المصرى لتقييم الأرض وفقًا للأسعار الحالية، والذين قاموا بمعاينة المواقع ومعرفة سعر الأرض المتداول على الأرض بتلك المنطقة، أو المبيعات التى حدثت خلال الفترة الماضية من الجهات المختلفة، بالتوازى مع معرفة سعر المتر المتداول بين الأفراد بالنسبة للأراضى ذات النشاط السياحى أو الزراعى، موضحًا أن السعر المبدئى للمتر تم تحديده بقيمة 800 جنيه حتى 2000 جنيه، وذلك حسب نسب التميز والمساحة الإجمالية للمشروع.