في إطار مساعي وزارة البترول والثروة المعدنية، في تنفيذ استراتيجية التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، اتخذت خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في إطار تنافسي محكوم بضوابط منظمة، لعل أبرزها إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس أول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.
وتضم اللجنة ممثلين من كافة إدارات الجهاز حيث تقوم اللجنة خلال أعمالها بتحديد جلسات استماع مع الأطراف المعنية لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث اي مستندات تقدم من جانبهم لضمان توفير الفرصة كاملة لكل الأطراف في عرض مشاكلهم بوضوح وبناء على المستندات المُقدمة ونتائج جلسات الاستماع تعمل اللجنة على حل الشكاوى في ضوء أحكام القانون واللائحة والقرارات التنظيمية الصادرة عن الجهاز، ثم تقوم بإصدار توصيات بحلول جادة وعادلة قابلة للتنفيذ وفي اقل مدة زمنية ممكنة.
أهم المعلومات المتعلقة بأهمية إنشاء جهاز تنظيم الغاز:
1- تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
2- أحد الآليات الهامة التي تخدم تحقيق رؤية تطوير وتحديث قطاع البترول.
3- تأمين مصادر متعددة للغاز للسوق المحلية.
4-زيادة كميات الغاز المتداولة بالسوق المصري لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادي.
5- تحقيق عائد لقطاع البترول لأول مرة من الأصول المُتمثلة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية وعمليات إنشاء ومد الشبكات.
6-تحقيق عائد لقطاع البترول من نشاط النقل بعد تحويله إلى نشاط اقتصادي يغطي تكاليفه ويحقق ربح.
7- إتاحة فرصة الدخول إلى السوق المصري الذي يتميز بتنوعه واتساعه سيعمل على تشجيع وتحفيز الاستثمارات في مجال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي.
8- وضع معايير لقياس جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الشبكات والتسهيلات من قبل مشغلي تلك الشبكات المرخص لهم لتحسين جودتها.
9- حماية أطراف سوق الغاز حيث سيقوم الجهاز بمراقبة ومتابعة تنفيذ التعاقدات وفقاً لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بما يكفل حماية كافة الأطراف.
10-تحسين وتعظيم استغلال المرافق من خلال رسوم التراخيص وهي رسوم تدفع من قبل طالبي الترخيص نظير السماح لهم بممارسة أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل الجهاز.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
