أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لـ«تطوير مصر»: النهضة العمرانية غيرت الخريطة الجغرافية لمصر.. والمشروعات التجارية والإدارية تحقق أكبر عائد اقتصادى (حوار)

د. أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«تطوير مصر»:

النهضة العمرانية الجديدة غيرت الخريطة الجغرافية لمصر

 المشروعات التجارية والإدارية تحقق أكبر عائد اقتصادى للناتج القومى

 المشروعات التعليمية «الحصان الرابح» خلال الفترة المقبلة

 مشروعات الطرق والبنية التحتية شرايين التنمية الرئيسية

 القيادة السياسية تقدم دعمًا كبيرًا للقطاع الخاص.. والبيئة الشريعية جاذبة للاستثمار الأجنبى

 الاستقرار السياسى والأمنى ساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى رغم التحديات العالمية

 أهداف الشركة تتماشى مع رؤية الدولة فى تنفيذ المشروعات متعددة الاستخدامات لتقديم منتجات بعائد استثمارى

الرئيس السيسى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى

 السوق المصرى بحاجة إلى وجود بدائل تمويلية.. والتعاون الثلاثى أفضل الحلول

 7 مليارات جنيه استثمارات «D-Bay» بالساحل الشمالى

 نمتلك 4 مشروعات فى الساحل والسخنة ومستقبل سيتى باستثمارات 57 مليار جنيه فى الشق السكنى

5.8 مليون متر مربع محفظة أراضى الشركة.. ونستهدف تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية

24 مليار جنيه مبيعات تعاقدية فى جميع المشروعات..  وتجهيز 1200 وحدة للتسليم بحلول نهاية 2021

توقيع عقود بـ 3.2 مليار جنيه لاستقدام جامعات ومدارس دولية بـ«ببلومفيلدز»

كشف الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«تطوير مصر»، أن القيادة السياسية وضعت رؤية جديدة للتنمية العمرانية، ساهمت فى تغيير الخريطة الجغرافية، من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية محددة بجداول تنفيذية، مؤكدًا أن الاستقرار السياسى والأمنى ساهم فى تحقيق نمو اقتصادى بمصر رغم التحديات التى تواجه العالم، فى ظل الدعم الكبير المقدم من الدولة للقطاع الخاص، ووجود بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار الأجنبى.

وأكد أن الرئيس السيسى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، خاصة بعد الإشادات الدولية بما تم تحقيقه من مشروعات جاءت على رأسها مشروعات البنية التحتية والطرق، وهى الشرايين الرئيسية للاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير الفرص الاستثمارية بطرق متعددة، ساهمت فى خلق أجيال جديدة من المستثمرين، وتعد المشروعات التجارية والإدارية الأعلى مشاركة فى زيادة الناتج القومى، وأن المشروعات التعليمية الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة. 

وصرح «شلبى» أن رؤية الشركة تتماشى مع رؤية الدولة فى تنفيذ المشروعات؛ لتقديم منتجات بعائد استثمارى، خاصة أنها بدأت عملها بالتوازى مع انطلاق النهضة العمرانية القومية، موضحًا أن الشركة تمتلك 4 مشروعات كبرى ما بين سكنية باستثمارات تقدر بنحو 57 مليار جنيه وساحلية متكاملة الخدمات، وتبلغ محفظة أراضيها نحو 5.8 مليون متر مربع، تستهدف تنفيذ ما يزيد على 25 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات.

وأضاف أن إجمالى عملاء الشركة حتى الآن يتخطى 8500 عميل، وتستهدف تقديم منتجات عقارية تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم، بعد أن حققت مبيعات تعاقدية بقيمة تزيد على 24 مليار جنيه بالمشروعات التى تمتلكها الشركة حاليًا، موضحًا أنه تم بيع أكثر من مليون متر مربع من إجمالى محفظة الأراضى، وتستكمل الشركة تنفيذ 4500 وحدة سكنية بمختلف المشروعات خلال الفترة الحالية.

.. وإلى نص الحوار

 التنمية والنهضة العمرانية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى هى القاطرة الرئيسية للاقتصاد، والتى ساهمت فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى ظل وجود بيئة تشريعية تهدف لتذليل العراقيل والمعوقات التى تواجه الاستثمار.. فما هى قراءتك لذلك؟

الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع أن يغير الخريطة الجغرافية لمصر، وفق رؤية قومية تضمنت تدشين العديد من المشروعات  المختلفة بشتى ربوع مصر سواء زراعية أو صناعية أو سكنية أو سياحية أو خدمية، بمناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى والدلتا والصعيد، مع وضع خطة بتوقيتات زمنية لتنفيذ شرايين تنموية جديدة من خلال الشبكة القومية للطرق لربط الجمهورية بعضها البعض.

كما أن المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الحكومة والقطاع الخاص تهدف إلى أن تصل الرقعة العمرانية بمصر لنحو 14 % بدلًا من 7 %، وقد ساهمت تلك المشروعات فى خلق فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة بمختلف القطاعات لتتناسب مع الشرائح المختلفة من المستثمرين، وهو الشريك الرئيسى فى المنظومة الاقتصادية.

فيما يلعب القطاع الخاص دورًا كبيرًا فى المشروعات التنموية القائمة بمراحلها المختلفة، ويقع عليه عبء كبير أيضًا فى التوقيت الحالى نظرًا للدعم المطلق من القيادة السياسية له، مع وجود بيئة تشريعية جيدة جاذبة للاستثمار، وتذليل المعوقات وإنهاء إجراءات التخصيص والتنفيذ من قرارات وزارية وتراخيص للمشروعات.

وأشير أيضًا إلى أن تعدد الفرص الاستثمارية المطروحة، ساهمت فى تنوع المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص، سواء بشرق القاهرة ومركزها العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى أو منطقة غرب القاهرة أو الصعيد.

 كونك أحد أهم كوادر القطاع الخاص المساهمين فى تنفيذ رؤية مصر العمرانية، كيف ترى المنظومة العمرانية لمصر خاصة مع التدفقات الاستثمارية المباشرة من المستثمرين الأجانب وحجم الشراكات العالمية؟

 السوق المصرى من أفضل الأسواق الناشئة التى تتميز بطلب حقيقى، بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثمارى مقارنة بالأسواق المجاورة، وما حدث بمصر خلال الـ 7 سنوات الماضية، يؤكد أننا أمام ظاهرة فريدة لا تحدث على مر العصور ولابد من تدريسها، فهى ظاهرة فى التغير الكبير فى تنفيذ المشروعات وسرعتها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، والاعتماد على الشركات المحلية بشكل كبير، وخلق بيئة تشريعية تساعد على جذب الاستثمار، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام القطاع الخاص لخلق أجيال جديدة من المستثمرين بمختلف الفئات والمشروعات مقارنة بالفترات السابقة، وهذا دليل على الاستقرار السياسى والأمنى والذى ساهم فى تحقيق نمو اقتصادى كبير على الرغم من التحديات التى يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة، والتى أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمى.

أما النمو الاقتصادى الذى شهده السوق المصرى جاء بشكل عام ومتنوع بين القطاعات وليس على مستوى النهضة العمرانية فقط، وهذا نظرًا للخطة التى تم العمل عليها بالتوازى فى جميع القطاعات الاستثمارية والخدمية، وهو ما جعل التأثر بجائحة كورونا أقل من دول العالم بل حققت مصر نموًا اقتصاديًا يزيد على 2 %.

والخطة التى تم وضعها بدأت بتنفيذ البنية التحتية الذكية؛ لتحقيق معدلات توسعية فى النهضة العمرانية فى توقيتات قياسية، بالإضافة إلى ما تضمنته الخطة من مشروعات صناعية وترفيهية وطبية وتجارية وسياحية وتعليمية، وأشير هنا إلى أن التنمية المستدامة تتطلب مجموعة من الخطوات، أولها تنفيذ مشروعات بنية تحتية سواء مرافق أو بنية تكنولوجية وطرقًا، وهى النواة الأولى التى بدأت الدولة بتنفيذها لتطبيق رؤية القيادة السياسية فى التوسع العمرانى، أما الخطوة الثانية فهى خلق فرص استثمارية متنوعة أمام القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتوازى مع وضع اللبنة الأولى للمشروعات من قبل الحكومة.

وتميزت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بتنفيذ مشروعات ذكية، وألزمت جميع المستثمرين بتنفيذ مشروعات ذكية تتناسب مع المشروعات القومية والبنية التحتية على أعلى مستوى، ومثال على ذلك مدن الجيل الرابع، أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة والمنصورة الجديدة. 

 بدأت «تطوير مصر» عملها بالسوق المصرى بالتوازى مع رؤية الدولة للنهضة العمرانية الجديدة.. فماذا عن رؤية الشركة؟

 أولًا يعود التغير الذى شهدته مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية لرغبة القيادة السياسية فى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، وهذا نتيجة طموح الرئيس السيسى فى تقديم مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وهذا ما انتهجته شركة تطوير مصر أيضًا كون تدشينها بالتزامن مع إطلاق تلك الرؤية، التى تهدف لتقديم مشروعات عمرانية متكاملة تحقق قيمة مضافة للعملاء بشكل خاص، والاقتصاد المصرى بشكل عام.

وتضمنت رؤية الدولة وهى الأولى من نوعها عبر الفترات التاريخية المتعاقبة، وجود تمثيل مشرف لمصر بين الدول، وتوفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى تحويل مصر كأقوى لاعب فى المنطقة، وأيضًا مركزًا اقتصاديًا للعالم من خلال البنية التكنولوجية المميزة الجارى تنفيذها بمختلف المدن، وأيضًا نوعية المشروعات المنفذة والتى يتم الإعلان عنها يوم تلو الآخر، لذلك الطموح تم ترجمته لفكرة ثم خطة ثم تنفيذ برؤية متكاملة، أدت لخلق فرص استثمارية لجميع القطاعات، وهو ما يؤكد أن رؤية الشركة تتماشى وترتبط ارتباطًا وثيقًا بطموح ورؤية الدولة، وخاصة أنها تمتلك مقومات كبيرة وكوادر بشرية على أعلى مستوى.

والطموح الخاص بالدولة والذى وضعه الرئيس السيسى جاء بشكل سريع، والتى أثبتت على مدار الوقت نجاحها بكل المقاييس، وقدرة الدولة على تنفيذها بتوقيتات محددة، جعل العالم بأكمله يشيد بتلك الرؤية والتجربة، بداية من مشروعات الطرق وهى الشرايين الأساسية لعمليات التنمية، والتى تعد البوابة الرئيسية للفرص الاستثمارية التى سيتم إتاحتها للقطاع الخاص، لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول 2052، والتى من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 180 مليون نسمة، وتعد منطقة محور الضبعة وغرب القاهرة حتى الساحل الشمالى، هى الامتداد الحقيقى لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.

والرؤية الشاملة لمصر ساعدت فى سد احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وكذلك احتياجاتها البترولية، والتوسع الكبير فى تنفيذ محطات التحلية لمياه البحر بالعديد من المناطق، وهو ما ساهم فى ذلك زيادة الناتج القومى؛ نظرًا لتنوع المشروعات بالقطاعات الاقتصادية والتوظيف الأمثل للكوادر بتلك القطاعات.

 برأيك ما هى أكثر المشروعات الاستثمارية التى لها عائد اقتصادى كبير يساهم فى زيادة الناتج القومى؟

*المشروعات جميعها تساهم فى زيادة الناتج القومى ولكن بنسب وتوقيتات زمنية، تأتى فى مقدمة هذه المشروعات المشروعات التجارية والإدارية التى تزيد من الناتج القومى للاقتصاد المصرى فى توقيتات قصيرة، وأن هذه المشروعات تشهد توسعًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، ويتم تنفيذها برؤية عالمية بمختلف المواقع، وهى تحقق عائدًا ماديًا مستمرًا نتيجة سرعة تداولها، مقارنة بالمشروعات السكنية وهى مشروعات طويلة الآجل.

وفى رأيى أن المشروعات التعليمية هى الحصان الرابح خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار السيد رئيس الجمهورية لعام 2018 والخاص بإنشاء فروع لجامعات دولية فى مصر وفى ظل الاستثمارات الأجنبية الحالية فى مثل هذه المشروعات، سواء مدارس وجامعات دولية، وقوانين محددة لعمل تلك المشروعات والتى تشترط وجود منهج دراسى معتمد مع وجود توأمة بين المقر الرئيسى لتلك المدارس أو الجامعات والفرع الكائن بمصر، وتقديم المستندات الخاصة باعتماد الفرع الموجود بالسوق المصرى للجهات المعنية، وهذه طريقة ذكية من القيادة السياسية لجذب تلك الجامعات.

وأشير إلى أن الجامعات الحكومية لها مكانة كبيرة بالمقارنة بالجامعات الخاصة الذى تهدف بعضها إلى تحقيق الربح دون الاهتمام لمستوى المحتوى التعليمى على النحو المطلوب، والدليل على ذلك قسم العمارة بجامعة القاهرة ضمن أفضل 100 قسم عمارة على مستوى العالم، وتوقعاتى خلال الفترة المقبلة ستتغير مسيرة التعليم بالجامعات الخاصة وستشهد تطورًا ملحوظًا من أجل القدرة على منافسة الجامعات الأجنبية.

برأيك هل ساهمت المشروعات الجديدة فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية؟ ورؤيتك للسوق المصرى مقارنة بالأسواق الأخرى؟

* بالطبع وبكل تأكيد .. الفرص الاستثمارية المتعددة المطروحة فى التوقيت الحالى ساهمت فى دخول العديد من المستثمرين، وقاموا بالحصول على العديد من الفرص الاستثمارية والتى دشن عليها عدد من المشروعات المتنوعة، وهذه المشروعات جعلت هناك حالة من الحراك الاستثمارى بعدد من المناطق الجديدة.

وأود أن أشيد بالأسلوب المتبع من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عمليات طرح الأراضى، والتى تتضمن مجموعة من الآليات وفقًا لما يتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة، سواء الأمر المباشر أو ما يطلق عليها التخصيص حسب الطلب، أو المزاد العلنى أو المزايدة أو المظاريف المغلقة أو الشراكة، وهى نقلة نوعية كبيرة لم تحدث من قبل.

الاتجاه العام للمستثمرين الأجانب هو الحصول على الفرص الاستثمارية بطريقة الإتاحة الفورية (الأمر المباشر)، وهو ما تم إدراكه وتطبيقه من قبل الحكومة، مقارنة بالفترات الماضية التى شهدت ندرة فى الفرص الاستثمارية سواء الأراضى أو البيئة التشريعية التى كانت تشكل عائقًا أمام الكثير من المستثمرين.

أما فيما يتعلق بالسوق المصرى ومقارنته بالأسواق الأخرى، فهو يحقق أعلى عائد استثمارى بالرغم من ارتفاع التكلفة وأسعار الأراضى، وذلك نتيجة للطلب الحقيقى بمختلف المشروعات، مع وجود ثقافة التملك التى تسيطر على المصريين بصفة خاصة، ووجود الجاليات العربية الراغبة فى الشراء مقارنة بالأسواق المجاورة، ولكن السوق المصرى بحاجة ملحة للتمويل العقارى وهو ما يحتاج إلى تدخل الحكومة بشكل أساسى لخدمة جميع القطاعات.

 وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

 التمويل العقارى هو الحل ولكن بوجود بدائل تمويلية أو تعاون ثلاثى بين العميل والمطور والتمويل العقارى، والذى تحسن بشكل ملحوظ ولكن ليس بالقدر الكافى، ولضمان نجاح المشروعات لابد من وجود طرق تمويلية تحقق توازنًا بين سداد الأقساط والتدفقات المالية وخطط تنفيذ المشروعات، من خلال استحداث طرق تمويلية تتماشى مع قدرة العملاء الشرائية بدخولهم المختلفة.

والدولة وفرت مؤخرًا منح تمويلات بنكية للمطورين لتنفيذ مشروعاتهم، بالتزامن مع انخفاض نسبة الفائدة، وهذا شىء جيد للمطور وصحى للسوق المصرى، ولكن هناك طرق تمويلية تطبق بالعالم يمكن تطبيقها بمصر، من خلال تقديم تمويلات بنكية للمستثمر بعد حصوله على قطعة أرض ووضع رؤية تطويرها، وحين وصول نسب تنفيذ المشروع لـ50 % من المشروع يتم السماح له بالبدء فى تسويق المشروع، ويقوم المطور بتحصل 20 إلى30 % من سعر الوحدة من العملاء كأقساط حتى تاريخ التسليم، ليتم بعدها منح تمويلات للعملاء عن طريق التمويل العقارى لباقى المبلغ، وهو ما يشير إلى أن المطور سيحصل على القيمة المالية للمشروع بالكامل خلال 4 سنوات.

الرؤية المستحدثة الخاصة بذلك فى ظل مطالبات ملحة بتطبيقه، هو توقيع عقود ثلاثية بين المطور والعميل وجهة التمويل منذ بداية التعاقد، تتضمن سداد 10 % كمقدم حجز للمطور، وباقى القيمة يتم تسديدها على 15 عامًا، وتقوم جهة التمويل بسداد كامل السعر بنهاية تسليمها للعميل، مع ربط الأقساط الممنوحة من جهات التمويل بنسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات، مع عدم الحصول على تمويلات بنكية على هذه الوحدات لمنع التمويلات المزدوجة، وذلك أهم ما نطالب به البنك المركزى والجهات المصرفية فى هذا التوقيت، خاصة أن البدائل الأخرى للتمويل تبدأ بعد تسليم الوحدة كالتوريق وغيره. 

 ولكن ماذا عن مشروعات الشركة؟

«تطوير مصر» تمتلك 4 مشروعات كبرى ما بين سكنية وسياحية باستثمارات تقدر بنحو 57 مليار جنيه متكاملة الخدمات، وتمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 5.8 مليون متر مربع، وتستهدف تنفيذ ما يزيد على 25 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات.

وإجمالى عملاء الشركة حتى الآن يتخطى 8500 عميل، وتستهدف تقديم منتجات عقارية تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم، بعد أن حققت مبيعات تعاقدية بقيمة تزيد على 24 مليار جنيه بالمشروعات التى تمتلكها الشركة حاليًا، فقد تم بيع أكثر من مليون متر مربع من إجمالى محفظة الأراضى، وتستكمل الشركة تنفيذ 4500 وحدة سكنية بمختلف المشروعات خلال الفترة الحالية.

وبالنسبة للمشروعات أولًا مشروع D-Bay وهو أحدث مشروعات الشركة بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى، تصل استثماراته الإجمالية نحو 7 مليارات جنيه، ويقام على مساحة 200 فدان، أى نحو 845 ألف متر مربع، ويضم 1800 وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج، بخلاف الخدمات التى سيتم تنفيذها بالمشروع الذى يتميز بواجهة بحرية بطول 800 متر، ولاجون ومطاعم وكافيهات، وعدد من المبانى التجارية لخدمة قاطنى المشروع، وكذلك  Beach HubsوClubhouses. 

أما بالنسبة لمشروع Fouka Bay وهو الثانى للشركة بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، باستثمارات إجمالية نحو 4 مليارات جنيه، ومقام على مساحة 220 فدانًا، أى قرابة المليون متر مربع، بواجهة بحرية بطول 800 متر، ويضم نحو 2500 وحدة سكنية مختلفة النماذج والمساحات، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة، تضم كريستال لاجون،Beach Hubs  وClubhouses، وعدد من المبانى التجارية والإدارية، ومطاعم وكافيهات و4 فنادق سياحية متضمنة ما يتعدى380غرفة فندقية قابلة للزيادة، وأكثر من 610 شقق فندقية، تتضمن المرحلة الأولى من المشروع بنحو 169 وحدة خلال نهاية 2019، وفى 2020 فقد تم تجهيز المرحلة الثانية من المشروع للتسليم متضمنة أكثر من 500 وحدة، أما خطة 2021 تضمنت تجهيز نحو 500 وحدة جديدة تمهيدًا لتسليمها حتى نهاية العام، كما أن المشروع استقبل خلال الصيف الماضى أكثر من 70 أسرة تزامنًا مع تشغيل المشروع بالخدمات الكاملة للجزء الذى تم الانتهاء من تطويره.

أما مشروع IL Monte Galala بمنطقة العين السخنة هو المشروع الأول للشركة بمنطقة العين السخنة، باستثمارات إجمالية تصل لنحو 18 مليار جنيه، مقام على مساحة 525 فدانًا بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج، ويضم مجموعة من الخدمات أبرزها كريستال لاجون وBase Camp ومطاعم ومبانى تجارية وClubhouses وBeach Hubs، كما يضم المشروع نحو 6 فنادق تضم حوالى 460 غرفة فندقية قابلة للزيادة، ونحو 190 شقة فندقية، وانتهت الشركة من تجهيز 500 وحدة سكنية من المشروع خلال 2020، وتعمل الشركة على تجهيز نحو 700 وحدة جديدة تمهيدًا لتسليمها حتى نهاية العام، وذلك بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من الكريستال لاجون. 

وتمتلك الشركة مشروعًا سكنيًا مميزًا فى مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، ويطلق عليه Bloomfields، وهو مصمم ليكون أول College Town فى الشرق الأوسط تصل استثماراته نحو 28 مليار جنيه، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 415 فدانًا، منها 325 فدانًا للمناطق السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، و90 فدانًا للمشروعات التعليمية، وأن إجمالى الوحدات المتنوعة به تصل لنحو 10700 وحدة مختلفة النماذج والمساحات. 

 ذكرتم أن المشروعات التعليمية هى الحصان الرابح خلال المرحلة المقبلة، فما هى تفاصيل العقود التى أبرمتها الشركة بخصوص تلك المشروعات؟

 «تطوير مصر» وقعت عقودًا بقيمة 3.2 مليار جنيه لاستقدام فروع لجامعات ومدارس دولية فى المنطقة التعليمية بالمشروع والتى من المفترض أن تتضمن ما بين 2 إلى 3 جامعات ونحو 4 إلى 6 مدارس دولية، منها فرع لجامعة نيو جيرسى للتكنولوجيا الأمريكية (NJIT) ومدرستين لكينجز كوليدج ومدرسة لنارمر أمريكان كوليدج، كما ستضمن المنطقة التعليمية مركزًا لريادة الأعمال والابتكار [email protected] ، تحت إدارة الشبكة الدولية لريادة الأعمال GEN وهو أول مركز فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الهدف من إنشاء هذه المنطقة التعليمية بمشروع بلومفيلدز ليس لخدمة سكان المشروع فقط، ولكن إنشاء منارة تعليمية تضم فروعًا لكبرى الجامعات والمدارس العالمية لتطوير التعليم فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وقعت الشركة شراكة استراتيجية مع البنك التجارى الدولى CIB وشركة كوليرز إنترناشيونال؛ لإعداد دراسة جدوى للمنطقة التعليمية والترويج لها لدى المستثمرين والصناديق الاستثمارية للعاملين فى مجال التعليم وريادة الأعمال من خلال وضع معايير لاختيار أفضل المستثمرين، وبالإضافة إلى المنطقة التعليمية، يتضمن المشروع مجموعة من المبانى التجارية والإدارية والمطاعم وClubhouses، وتستهدف بدء تسليم الجزء السكنى للمرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023، بالتوازى مع تشغيل المرحلة الأولى للمنطقة التعليمية.