انطلاقة كبرى لنشاط التأجير التمويلى فى السوق المصرى

أكد الخبراء أن إقرار قانون التأجير التمويلى

والتخصيم سيؤدى إلى حدوث انطلاقة كبرى لهذا النشاط الحيوى فى السوق المصرى، باعتباره

أحد أهم الأدوات غير المصرفية التى تدعّم الاستثمار فى مصر، مشيرين إلى أن هذا القطاع

أصبح فى بؤرة اهتمامات الدولة، حيث تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية الإعلان عن

استراتيجية جديدة لدمج التأجير التمويلى فى خطط التنمية الشاملة للدولة نهاية الشهر

الجارى.

وأشاروا إلى أن عدد شركات التأجير التمويلى

المقيدة فى مصر بلغت نحو 226 شركة، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً 27 شركة

فقط، بقيمة عقود تصل إلى 16 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، لترتفع بنسبة

22٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2017، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن

عدد العقود انخفض من 894 إلى 868 عقداً خلال العام الحالى.

وقد استحوذ قطاع العقارات على أكبر نسبة

لنشاط التأجير التمويلى بنحو 70٪ من العقود الموقعة، يليها عقود خطوط الإنتاج وسيارات

النقل بنسبة وصلت إلى 14٪ من قيمة العقود، بواقع 7٪ لكل منهم، فيما كانت نسبة التأجير

التمويلى فى المعدات الثقيلة حوالى 6.9 ٪ من العقود، وتستهدف الهيئة زيادة قيمة نشاط

شركات التأجير التمويلى ليصل إلى 30 مليار جنيه بحلول عام 2022 من خلال قانون التأجير

التمويلى والتخصيم.

ويتضمن القانون الجديد، الذى تمت الموافقة

عليه فى البرلمان، استحداث وسائل وأدوات جديدة تعمل على التوسع فى نشاط التأجير التمويلى

فى مصر، ومن ضمن تلك الأدوات الجديدة هى إمكانية إتاحة بيع الممتلكات فى حوزة المشروعات

حتى الأراضى، أو إعادة استئجارها، ووضع حصيلة البيع فى تمويل الأنشطة الاستثمارية،

.

كما يتضمن القانون إمكانية إشراك الجمعيات

الأهلية والمؤسسات الخيرية فى الاستثمار فى التأجير التمويلى، وذلك لتمويل المشروعات

متناهية الصغر على ألا تقل محفظة التمويل للجمعية عن 5 ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة

الحد الأقصى فى التمويل بحسب النصوص الموجودة فى قانون 141 لسنة 2014، كما يجب أن تتقدم

المؤسسة أو الجمعية التى ترغب فى الدخول فى هذا المجال فى تقديم لهيئة الرقابة المالية

خطة عمل تتضمن آليات مزاولة نشاط التأجير التمويلى، بالإضافة إلى تعيين عضو منتدب أو

رئيس مجلس إدارة بشرط أن يكون لديه الخبرة فى مجال العمل المالى أو التمويلى لمدة

7 سنوات على الأقل.

وتعليقاً على ذلك، أكدت الدكتورة شاهيناز

رشاد.. رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى أن قانون التأجيرالتمويلى والتخصيم،

من أهم القوانين التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة التمويل اللازم

لتلك المشروعات، مشيرة إلى انه على مستوى العالم يعد التأجير التمويلى والتخصيم من

أفضل الأدوات غير المصرفية التى تخدم مصالح المشاريع الصغيرة المتوسطة، لأن التأجير

يعمل على توفير احتياجات المشروعات من الأصول الاستثمارية والتى يتم توفيرها فى بداية

المشروع، سواء كان ذلك فى شكل خطوط إنتاج أو آلات أو سيارات ووسائل نقل.

وأضافت أن القانون الجديد يهتم بتنظيم تمويل

كافة المشروعات، سواء الضخمة أوالصغيرة والمتوسطة، موضحة أن من أهم المواد التى يتضمنها

القانون هى توفير التمويل للجمعيات الأهلية والشركات العاملة تحت قانون 141 لسنة، مؤكدة

على أهمية هذه المادة التى تعمل على توفير أداة تمويل إضافية تهتم بالمشروعات متناهية

الصغر الخاصة بالمرأة المعيلة، والتى قد لا تكون على درجة كبيرة من التثقيف المالى.

وأوضحت أن التأجير التمويلى يختص بتمويل

الأصول الاستثمارية، بينما يهتم التخصيم بالتركيز على النقدية أو رأس مال المشروع الصغير،

مؤكدة أن إضافة أدوات جديدة للتمويل غير المصرفى خاصة بالمشاريع متناهية الصغر سيعمل

على تعزيز الشمول المالى، مضيفة أن 70٪ من محافظ الشركات التأجير التمويلى تتركز على

العقارات، بينما فى الدول الأخرى يتم التركيز على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما

يساهم فى نشر الشمول المالى.

وأعلن محمد عامر.. رئيس مجلس إدارة شركة

النيل للتأجير التمويلى، أن شركات التمويل التأجيرى تعمل على إتاحة التمويل للمشروعات

الصغيرة والمتوسطة، والتى توفر الأصول الرأسمالية للعمل، من خلال إبرام عقوج التأجير

التمويلى والتى تنتهى بتملك العميل للأصول، موضحاً أن شركات التأجير التمويلى تعمل

فى مجالين وهما مجال الضمانات المنقولة، وهو يشمل المعدات والآلات الضخمة، ومجال الضمانات

الثابتة والتى تشمل الأراضى والعقارات، مضيفاً أن هناك اتجاه من الدولة نحو زيادة دمج

النشاط التمويلى فى التنمية المحلية، حيث يشكل نشاط التأجير التمويلى على مستوى العالم

1.3 تريليون دولار فى 50 دولة تعتمد على هذه الأداة المالية غير المصرفية.

وعن أسباب ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلى

فى الوقت الذى انخفضت فيه أعداد العقود، أوضح إن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التكلفة

الاستثمارية، خاصة خلال العامين الماضيين بعد تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة سعر الدولار،

وذلك لأن أغلب الاستثمارات المصرية تعتمد على الآلات المستوردة، وهو ما أدى لارتفاع

قيمة التمويل المطلوب من شركات التأجير التمويلى.

وأضاف أن هناك إقبالاً جيداً من جانب المستوردين

ورجال الأعمال على التأجير التمويلى، باعتباره أداة غير مصرفية، لأنه يتضمن عدد من

التسهيلات أو الامتيازات، حيث إن التمويل الذى يحصل عليه العميل يكون خارج الميزانية

بحسب القانون الجديد، هذا فضلا عن مميزات ضريبية ومنها تقليل الضرائب المحصلة من الشركات

على عكس ما يحدث مع البنوك.

ويرى حاتم سمير.. الرئيس التنفيذى بشركة

«جلوبال ليس» للتأجير التمويلى، إن هناك اتجاهاً من الدولة لدعم نشاط التأجير التمويلى،

خاصة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لعام 2018، والخاص بدمج نشاطى التأجير التمويلى

والتخصيم، موضحاً أن الشركة تدرس إنشاء شركة جديدة متخصصة فى التخصيم على أن تبدأ العمل

بداية من العام القادم برأس مال مبدئى 50 مليون جنيه، موضحاً أن القانون الجديد يتيح

إمكانية العمل فى مجال التخصيم بشرط أن يكون لها ميزانيات خاصة، مما يجعل إنشاء شركة

جديدة أفضل.

وأوضح أن الشركة استوفت جميع شروط هيئة

الرقابة العامة والتى تشمل على وجود حساب مستقل لكل نشاط، ووضع تصنيف للتمويلات التى

حصلت عليها الشركة، متوقعاً الحصول على الترخيص بنهاية العام الجارى، على أن يبدأ العمل

فى نشاط التخصيم بداية من العام المقبل.

وأضاف أن هناك العديد من العوامل التى تبشر

بزيادة الاستثمار، منها استقرار سعر العملة وسهولة الحصول عليها مما يساهم فى تشجيع

المستثمر على الاستثمار والعمل وزيادة التوسعات بالنسبة للشركات القائمة بالفعل، مضيفا

أن استقرار سعر الدولار سيؤدى إلى تقليل معدل التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية، وبالتالى

انخفاض الفائدة تلقائيا، مما يساعد على ازدهار الاستثمار.

ولفت إلى أن قانون التأجير التمويلى والتخصيم

يتضمن عدد من الامتيازات، ومنها أنه ينص على منح تمويل للأصول لمدة تتراوح بين 5 إلى

7 سنوات، هذا بالإضافة إلى أنه من المزايا التى تمنحها الشركات هى تطبيق سجل الضمانات

العينية المنقولة، والذى سيساهم فى تسهيل إجراءات الاستعلام عن الأصول المملوكة للعملاء

قبل منح التمويل وحماية الشركات.