14 مليار جنيه إيرادات الشركات العقارية فى البورصة لأنها الأكثر تحركاً بسب تدنى أسعارها


الاثنين 08 أكتوبر 2018 | 02:00 صباحاً

ينصح خبراء سوق المال

المستثمر المصرى باقتناء الأسهم فى قطاع العقارات والذى يعد العمود الفقرى للاقتصاد

والبورصة بالرغم من هبوط الأسعار، حيث تحتاج مصر إلى ٪2.5 وحدات سكنية فى العام الواحد

لتلبية الطلب بسبب الزيادة السكانية التى تشهدها الدولة.

حيث استطاع تحقيق معدلات

نمو عالية على الرغم من التباطؤ الاقتصادى خلال العديد من الدورات الاقتصادية، لافتين

النظر إلى أن بعض الشركات نجحت فى تحقيق طفرة واضحة بهذا القطاع، وهو ما جاء متواكب

مع التحسن بأرباح شركات القطاع، الأمر الذى دفع هذه الشركات إلى أن تكون اولى القطاعات

التى تقود السوق فى ارتفاعاته، مؤكدين أن الاسهم القيادية فى هذا القطاع والتى تتمثل

فى مجموعة طلعت مصطفى، وبالم هيلز، ومدينة نصر، موضحين أن هذه الاسهم تتسم بكونها الاسرع

تحركا، بسبب تدنى أسعارها، ونتائج أعمالها الجيدة، ووجود خطط تنموية توسعية.

وأكدت حنان رمسيس..

الخبيرة الاقتصادية بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية أن القطاع يعد قاطرة الاقتصاد

الفعلى، حيث استطاع تحقيق معدلات نمو عالية على الرغم من التباطؤ الاقتصادى خلال العديد

من الدورات الاقتصادية، لافتة  إلى أن الاسهم

القيادية فى هذا القطاع والتى تتمثل فى مجموعة طلعت مصطفى، وبالم هيلز، ومدينة نصر،

حيث تتسم  هذه الاسهم  بكونها الاسرع تحركا، بسبب تدنى أسعارها، ونتائج

أعمالها الجيدة، ووجود خطط تنموية توسعية، وتطوير واستحداث الخدمات الفندقية فى نشاطها،

منوهة إلى أن البورصة بصدد استحداث مؤشر يتعلق بالقطاعات للدعم فى اتخاذ قرار استثمارى

صحيح، وحتى يعبر عن الرواج او الكساد او ارتفاع وانخفاض الأسعار.

وأشارت إلى أن قطاع

العقارات يعد من اهم القطاعات التى يتم فيها دمج القطاع الخاص والافراد مع القطاع العام

والحكومى بسبب المقاولات  من الباطن، وهو ما

يتزامن مع طرح الشركات العقارية للعديد من المشروعات فى المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية

الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وتنوع انشطة الشركات العقارية فى مصر حيث انها اضافت

النشاط السياحى والفندقى إلى جانب النشاط العقارى، ذلك فضلاً عن التوسعات والاندماجات

والاستحواذات بين الشركات المتواجدة فى هذا القطاع الأمر الذى يتسم بأثر ايجابى عميق

على اسهم الشركات المقيدة.

واضافت أن ايرادات شركات

العقارات المدرجة فى البورصة سجلت نحو 14مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2018،

وقد استحوذ على ثلثى الايرادات شركتين، وهو مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز، مؤكدة أن

اداء الشركات المقيدة فى هذا القطاع سيتحسن أكثر، خاصة بعد صدور تقارير دولية تتعلق

بعودة السياحة مرة أخرى، مع زيادة متوقعة بنسبة 35 ٪، موضحة أن المنافسة فى هذا القطاع

تتعلق بطرح عقارات بأسعار تنافسية لجذب شريحة جديدة من المتعاملين وصولا للفئات الاقل

دخلا، منوهة إلى أنه على الرغم من ذلك يتوقع البعض حدوث تباطؤ فى نمو هذا القطاع خلال

العام القادم، نتيجة تراجع القوة الشرائية المحلية لارتفاع أسعار الوحدات وارتفاع تكاليف

البناء، ذلك فضلاً عن فرض ضرائب عقارية جديدة والتى سيظهر تأثيرها على الأجل الطويل.

وترى الخبيرة الاقتصادية

بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية أن ثبات أسعار الفائدة او تراجعها سيؤثر على الاستثمارات،

حيث من المتوقع أن يؤدى إلى تحول الاموال المستثمرة فى اذون الخزانة والسندات إلى أسواق

الأسهم، خاصة بقطاع العقارات الذى يستحوذ على اهتمام المتعاملين أياً كانت جنسياتهم،

لاسيما وانه يتميز باختلاف أسعار الاسهم وتنوعها، الأمر الذى من شانه اجتذاب فئات مختلفة

من المتعاملين حسب قدراتهم المالية.

وأكدت أن القطاع العقارى

كان التفضيل الأول للمستثمرين العرب، ثم تراجع إلى المركز الثانى خلال تداولاتهم فى

البورصة، نتيجة اهتمامهم فى السابق بدخول مجالس إدارة هذه الشركات، حيث كانوا يقومون

بالاستحواذ وامتلاك شركات عقارية كالقاهرة للإسكان فى السابق، لافته إلى أن المستثمرين

الأجانب يهتمون بالشركات العقارية المقيدة فى البورصات العالمية والمؤشرات الدولية

كمؤشر MSCI مورجان استانلى للأسواق الناشئة، والذى يتسم بوجود اشتراطات خاصة به، تتعلق

بالتداول الحر ورأسمال الشركة والعديد من المحددات الأخرى، مشيرة إلى أن المستثمرين

المصريين يهتمون فى المقام الأول بالاسهم التى تحقق اعلى معدلات تنفيذ، وتضمن اعلى

نسبة ربحية فى السوق، دون النظر إلى رأس مالها أو تداولها الحر، بل يركزون على الاسهم

الأكثر قدرة على التحرك السعرى، من خلال مراقبة شاشة التداول، لذا تأتى عندهم فى المرتبة

الثالثة بعد قطاع الخدمات المالية والاتصالات.

وتنصح الخبيرة الاقتصادية

بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية المستثمر المصرى باقتناء اسهم فى قطاع العقارات،

والذى يعد العمود الفقرى للبورصة المصرية حتى رغم هبوط الأسعار، مؤكدة أن قطاع العقارات

من أكثر القطاعات نمواً على مستوى الاقتصاد ككل وكذلك على مستوى البورصة، حيث تشهد

مصر زيادة فى التعداد السكانى يتطلب توفير وحدات سكنية بمعدل زيادة 2.5 ٪ سنوياً لتلبية

الطلب المتزايد للاجيال القادمة، مشيرة إلى أن القطاعات فى البورصة المصرية تنقسم إلى

17قطاعاً مختلفاً تندرج تحتها 275 شركة، منهم البنوك، والعقارات، والتشييد والبناء،

والاتصالات، منوهة إلى أن المستثمر يفضل الاستثمار فى الذهب والاراضى والعقارات، لاسيما

بعد تحرير سعر الصرف وتحول المستثمرين إلى الاهتمام بالملازات الاستثمارية الآمنة،

وذلك بسبب انخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية وانخفاض القوة الشرائية إلى أكثر من

النصف، وأن ارباح الشركات العقارية المدرجة فى البورصة خلال النصف الأول من 2018 بلغت

أكثر من 4 مليارات جنيه، مقارنة بـ 3.2 تحققت فى فترة المقارنة من العام السابق.

وأكد أحمد بكر.. العضو

المنتدب لشركة نماء للتداول فى الاوراق المالية أن اسهم قطاع العقارات اتسمت باداء

جيد خلال الآونة الأخيرة، حيث إن بعض الشركات نجحت فى تحقيق طفرة واضحة بهذا القطاع،

وهو ما جاء متواكب مع التحسن فى أرباح شركات القطاع، الأمر الذى دفع هذه الشركات إلى

أن تكون أولى القطاعات التى تقود السوق فى ارتفاعاته، خاصة فى ظل تحسن ظروف السوق ووضوح

الرؤية به، وذلك بعد أن ارتفعت الثقة فى تنفيذ الخطى الجدية، مشدداً على كون القطاع

العقارى من أكثر القطاعات تحقيقا لنتائج جيدة نتيجة إلى أنه من اكبر القطاعات التى

تحظى بمردود سريع من قبل المستثمرين.

وفى ذات السياق قال

هانى حلمى.. رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للسمسرة إن هناك تحسناً ملحوظاً فى اداء اسهم

قطاع العقارات خلال عام 2018، وهو ما ظهر بوضوح فى اسهم طلعت مصطفى، وبالم هيلز، ومدينة

نصر للإسكان والتعمير، مؤكداً انهم نجحوا فى أن يكون لديهم مجال فى تحقيق طفرة، وذلك

فى ظل كون القطاع العقارى احد القطاعات الجاذبة فى البورصة المصرية، نظرا إلى أنه قطاع

حيوى وهام بصورة كبيرة، حيث إن هناك قطاعات كثيرة تقوم عليه نظرا لتعدد مستلزمات عملية

البناء وتنوعها، ذلك فضلاً عن كون قيمة العقارات مرتفعة بشكل كبير امام أسعارها المتدنية

فى الاسهم.