رؤساء أجهزة الساحل الشمالى يتسلمون عملهم

فى إطار سعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة وتيرة العمل والاستفادة من أراضى الساحل الشمالى الغربى، يتسلم رؤساء الأجهزة الجدد عملهم الأسبوع الجارى بعد صدور قرار بتعيينهم نهاية الأسبوع الماضى. 

وسيكون مقر رؤساء الأجهزة الجدد فى الجهاز المؤقت لإدارة القطاعات للساحل الشمالى الغربى، داخل جهاز حماية أملاك الهيئة، على أن يجرى إنشاء جهاز خاص بهذه القطاعات بمنطقة العلمين الجديدة قريبًا، لحين الانتهاء من إنشاء جهاز مستقل لكل قطاع للتيسير على المستثمرين، والمواطنين خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية.

وجاء قرار إضافة أجهزة جديدة للساحل الشمالى بعد أن ارتفع عدد ملفات المستثمرين الحاصلين على أراضٍ بهذه البقعة إلى أكثر من 450 ملفًا، وبالتالى أصبح أمر البت فى الملفات وجمعها أمرًا شديد الصعوبة من قبل جهاز واحد، وهو ما دعى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى إصدار قرار بتعيين المهندس وليد عبدالقادر رئيسًا لجهاز شرق وغرب مطروح (القطاع الثالث) والمهندس أحمد عبدالحميد رئيسًا لجهاز (القطاع الثانى)، على أن يستمر القطاع الأول كما هو وفقًا للعمل المكلف به من قبل.

وقسمت وزارة الإسكان العمل على أراضى الساحل الشمالى إلى 4 قطاعات مختلفة وهم: قطاع «العلمين – الحمام» بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدى عبدالرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع «الضبعة – النجيلة» بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع «النجيلة – السلوم» بمساحة 244.5 ألف فدان.

وانتهت وزارة الإسكان من إعداد دراسة التقييم العقارى لجميع  القطاعات على مستوى الساحل الشمالى، والتى قسمتها لجنة التقييم العقارى وفقًا لموقع كل قطاع والذى يبدأ من برج العرب شرقًا وحتى عجيبة غربًا، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالى الغربى 3 حالات فى عملية التقييم العقارى: أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى وتطل على البحر مباشرة، والأراضى الواقعة شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى وليست لها واجهة بحرية "خلفية" وأرض جنوب الطريق الساحلى الدولى الحالى.

وبحسب اللجنة المشكلة التى يترأسها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان  قسمت التصرفات للتعامل مع الأراضى وفق حالة كل مشروع ونسب تنفيذه على أرض الواقع، وحددت اللجنة نسب التنفيذ بالمشروعات لتبدأ من المشروعات التى لم تبدأ بإعمال التنفيذ وأخرى وصلت نسب تنفيذها إلى 30 %، ومشروعات أخرى تراوحت نسب الإنجاز فيها من 31 إلى 50 % من الأعمال ومشروعات تباينت فيها نسب التنفيذ من 51 إلى 70 %، هذا إلى جانب مشروعات أخرى ساهمت نسب الإنجاز فيها إلى دخولها ضمن المشروعات الأكثر تنفيذًا بالساحل وتراوحت نسب تنفيذها من 71 إلى 99 %.