أصدرت شركة سَفِلز،
إحدى الشركات الرائدة عالميًا فى مجال الاستشارات العقارية، تقريرها الأول عن قطاع
العقارات المصري. يقدم التقرير نظرة شاملة عن سوق العقارات فى القاهرة الكبرى مع تحليل
لوضع قطاعات العقارات السكنية والادارية والتجارية.
وجاء فى التقرير
أبرز النتائج التى توصلت إليها الشركة وصول معدل الانفاق على المشروعات التجارية بالقاهرة
الكبرى من خلال مبيعات التجزئة السنوية تجاوزت الـ523 مليار جنيه خلال عام 2019 ومن
المتوقع أن تصل تلك الأنفاقات إلى 787 مليار جنيه بنهاية 2023.
جاء خلال المؤتمر
الصحفى الذى انعقد للإعلان عن إصدار تقرير سوق العقارات من سَفِلز مصر، قال كاتسبى
لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر: "بمناسبة
مرور ثلاث أعوام على تواجدنا فى مصر، نصدر هذا التقرير والذى سيكون الأول لعديد من التقارير القادمة، حيث يستمر هذا القطاع
فى الازدهار والتطورعالمياً، تصدر شركتنا مئات التقارير السنوية من مكاتبنا البالغ
عددها 650 مكتبًا حول العالم، وهى التقارير التى يعتمد عليها خبراء العقارات والمستثمرون
فى التعرف على الاتجاهات الحالية فى سوق العقارات بالإضافة إلى وضع توقعات للمستقبل
تساعدهم فى اتخاذ القرارات الصحيحة".
تطرق حديث
"كاتسبي" إلى استقرار معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى حوالى 4.5% بين عامى
2021 و2022، مشيرا إلى أنه ابتداءً من عام 2023، من المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج
المحلى الإجمالى إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 والتى كانت قد فاقت الـ 5.5%.
وقال: بإمكاننا أن
نلاحظ تأثير التوسع الاقتصادى فى مصر على سوق العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا
زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا. الجدير بالذكر أيضًا إلى أن خفض أسعار الفائدة يضع الأصول
العقارية فى موقع متميز كملاذ آمن للاستثمار فى جميع أنحاء البلاد، مما يؤدى إلى زيادة
الطلب عليها من المستثمرين المحليين والمصريين العاملين بالخارج بالاضافة الى المستثمرين
الأجانب.
إضافة إلى ما سبق،
توضح مديرة العمليات فى سَفِلز، شيرين بدر الدين قائلة: "تشير التقارير إلى أن
سوق العقارات لا زال محافظاً على مكانته بل ويحقق نموًا فى بعض القطاعات؛ كما هو الحال
بالنسبة لسوق العقارات السكنية حيث ظل الطلب على الوحدات قوياً فى جميع أنحاء القاهرة
الكبرى، لافتة إلى أن حجم المخزون من الوحدات المتاحة يصل لنحو 7.1 مليون وحدة سكنية. علاوة على ذلك، وفى أعقاب الرؤية التوسعية
للحكومة وكذلك رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA)، قدم المطورون من الشركات الخاصة مجموعة متنوعة
من المشروعات متعددة الاستخدامات فى كل من غرب القاهرة والقاهرة الجديدة، مما أدى إلى
زيادة كبيرة فى حجم المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة والتى شكلت حوالى 1.0٪
من إجمالى المعروض فى عام 2020".
وأضافت بدر الدين:
"الأمر ذاته ينطبق على القطاع الاداري: لا يزال الطلب على المساحات الادارية كبيرًا
ويتزايد تدريجياً بشكل سنوى فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى. مؤخرًا، شهدنا نموًا ثابتا
فى عدد الشركات الأجنبية التى أسست مقرات جديدة فى المدينة أو عززت من حجم تواجدها".
أخِيراً أوضحت زينب
عادل، رئيس قطاع الإستشارات الاستراتيجية: "ستظل السنوات القادمة تشهد زيادة فى
الطلب على القطاع السكنى متأثرة بالنمو السكاني. بالنسبة للسوق الاداري، لا يزال الطلب
على المساحات الادارية قويًا، ومع ذلك، تتغير أنماط العرض والطلب فى المشروعات الرئيسية
التى تضم مساحات ادارية بشكل مستمر. يبلغ مجموع حجم المساحات الادارية حاليًا 1.7 مليون
متر مربع (بنهاية عام 2020). ويفضل المطورون العقاريون الابتعاد عن وسط القاهرة والجيزة
واختيار المساحات المكتبية متعددة الاستخدامات التى توفر مجموعة واسعة من الخدمات ومساحات
كافية لانتظار السيارات فى كل من مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة."
انهت زينب عادل انه
ربط التقرير كذلك بين التحول الذى يشهده القطاع التجارى والتغير فى الخصائص السكانية
بسبب نمو حجم الطبقة المتوسطة الشبابية. تبين هذا التحول أكثر خلال السنوات القليلة
الماضية، خاصة فى عام 2019، مع الارتفاع الكبير فى حجم القطاع التجارى عبر توفير مساحات
كبيرة داخل المدينة مع افتتاح مول مصر وسيتى سنترألماظة، بالإضافة إلى نمو قطاع التجارى
فى القاهرة الجديدة والتوسعات التى شهدها كايرو فيستيفال سيتى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
