الأحد 20 ,يونيو ,2021
أخبار عاجلة

وليد عباس معاون وزير الإسكان لـ«العقارية»: طرح 22 قطعة أرض بالشراكة بـ 9 مدن جديدة أبرزها في زايد والتجمع وأكتوبر

وليد عباس معاون وزير الإسكان لـ«العقارية»: طرح 22 قطعة أرض بالشراكة بـ 9 مدن جديدة أبرزها في زايد والتجمع وأكتوبر

 طرح 22 قطعة أرض بالشراكة فى 9 مدن جديدة 

الانتهاء من إصدار 71 قرارًا وزاريًا خلال 4 أشهر بإجمالى 2682 فدانًا

60 يومًا مدة استخراج القرار الوزارى .. و6 أشهر للتراخيص

اعتماد مشروعات على 3745 فدانًا بالعاصمة.. ونستعد لتدشين 6 مدن جديدة

طرح 35 ألف وحدة سكنية خلال 2021

3505 طلبات للأمر المباشر .. وتخصيص أكثر من 15 ألف فدان للمستثمرين وندرس 639 طلبًا جديدًا

الانتهاء من تخصيص 717 فدانًا بمدن الجيل الرابع للمستثمرين.. ومراجعة 94 طلبًا

أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصدد طرح مرحلة جديدة من أراضى الشراكة، وحددت نحو 22 قطعة أرض بمساحات متنوعة فى 9 مدن جديدة أبرزها القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد.

وأوضح «عباس»، أن الترسية ستكون لأعلى نسبة للهيئة سواء عينية ونقدية مع تحديد مدة الانتهاء من تطوير المشروع، هذا بالتزامن مع طرح نحو 35 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروعات الهيئة خلال 2021 سواء بمشروعات الإسكان الاجتماعى أو سكن مصر أو جنة أو وحدات العاصمة الإدارية. 

وأضاف «عباس» فى حواره لـ«العقارية»، أنه تم الانتهاء من إصدار 71 قرارًا وزاريًا خلال 4 أشهر بإجمالى 2682 فدانًا، كما أن مدة استخراج القرار الوزارى تتراوح ما بين 30 إلى 60 يومًا، ونحو 6 أشهر للتراخيص لارتباطها بمطابقة الرسومات على المعاينات، مشيرَا إلى أنه تم اعتماد مشروعات على مساحة 3745 فدانًا بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لتدشين 6 مدن جديدة بكل من الدلتا والصعيد، كما قامت أيضًا بتخصيص نحو 717 فدانًا كأراضِ استثمارية بمدن الجيل الرابع، وتقوم حاليًا بدراسة نحو 94 طلبًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص أراضٍ لنحو 3505 طلبات وفقًا لآلية الاتاحة الفورية أو ما يطلق عليها «الأمر المباشر»، لأكثر من 15 ألف فدان، ويجرى حاليًا دراسة 639 طلبًا جديدًا، كما بلغت إجمالى الطلبات المقدمة من الشركات الأجنبية نحو 319 طلبًا تمثل نحو 30 % من المساحة المطلوبة لإجمالى الطلبات المقدمة للهيئة بشكل كامل. 

وإلى نص الحوار.. 

ماذا عن الطرح الجديد للوحدات السكنية المختلفة بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية؟

تستكمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ المراحل الحالية لمشروعاتها السكنية ما بين مشروع الإسكان الاجتماعى وسكن مصر وجنة، بالإضافة إلى مشروع الأبراج السكنية بكل من العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومجموعة من الفيلات بكل من المنصورة الجديدة بإجمالى 1195 فيلا تقريبًا وأسوان الجديدة بإجمالى ما يزيد على 66 فيلا كمرحلة أولى ومن المقرر طرحها على الجمهور ضمن طروحات الهيئة خلال العام الجارى، خاصة أن الهيئة تستهدف طرح 35 ألف وحدة سكنية بمختلف المشروعات خلال 2021، هذا بالتزامن مع تسليم الوحدات السكنية التى تم تسويقها خلال الفترات الماضية وفقًا لموعد التسليم، ثم وحدات مشروعى سكن مصر وجنة، والوحدات المتعلقة بالحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية. 

وماذا عن طروحات الأراضى الخاصة بالأفراد؟

بالنسبة لطرح أراضى الأفراد فقد تم تأجيله نظرًا للدراسات التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن يتم حاليًا تسليم القطع التى تم طرحها، وانتهت شركات المقاولات من ترفيقها سواء قطع أراضى إسكان اجتماعى ومميز وأكثر تميزًا والتى تتراوح مساحاتها ما بين 209 حتى 1200 متر مربع، بالعديد من المدن الجديدة.

وتتضمن خطة الطرح الحالية مجموعة من القطع الاستثمارية الصغيرة للمستثمرين بمساحات تصل لنحو 5 آلاف متر مربع بالمدن الجديدة، فضلًا عن مجموعة من القطع الخاصة ببيت الوطن، ويمكن لـ 4 أفراد الاشتراك فى الحصول على قطعة أرض، على أن يتم تنفيذ المبانى المحددة خلال 3 سنوات من تاريخ التسليم.  

بعد أن حظت بنجاح كبير بين المستثمرين، نود التعرف على تفاصيل منظومة الآلية الفورية للأراضى سواء إجمالى الشركات الحاصلة على أرض أو عدد الطلبات المقدمة؟

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية العمل بهذه الآلية التى نص عليها القانون منذ الربع الأول من 2019، وحققت تلك المنظومة نجاحًا كبيرًا فى توفير العديد من القطع المختلفة للمشروعات ما بين إدارى وتجارى وسكنى وخدمى بالعديد من المدن والمناطق الجديدة، حيث بلغت إجمالى الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على أراضٍ نحو 3505 طلبات، وقامت الهيئة بدراسة وتخصيص نحو 1119 طلبًا منها، بإجمالى مساحة تزيد على 15 ألف فدان وبقيمة مالية تقترب من 100 مليار جنيه، كما تقوم الهيئة حاليًا بدراسة 639 طلبًا جديدًا تمهيدًا للبت فيها وتخصيص أراضٍ لمن تنطبق عليه شروط التخصيص.

وفيما يتعلق بطبيعة التقدم للحصول على قطعة أرض ضمن تلك الآلية، فقد حددت الوزارة طرح القطع المتاحة على موقع الهيئة لمدة 15 يومًا وبعدها تتمكن الشركات من التقديم والمنافسة على القطع المطروحة، وفى حال رغبة المستثمرين فى الحصول على قطعة أرض بأى مدينة يقومون بتقديم طلب للهيئة مدون به الموقع والمساحة والنشاط، مع تدوين قطعة أخرى بديلة، وتقوم اللجنة المتخصصة بدراسة الطلبات وفقًا للمستندات المقدمة، على أن توفر فى غضون 30 يومًا، كما يتم الفصل فى الطلبات المقدمة للمنافسة على قطع الأراضى المطروحة على الموقع الإلكترونى التابع للهيئة خلال 30 يومًا أيضًا، ليتم إخطار الشركات الفائزة بسداد باقى الـ 25 % من إجمالى سعر الأرض خلال شهر من الإخطار.  

وماذا عن الشركات الأجنبية الحاصلة على أرض بمنظومة الآلية الفورية، وكم تبلغ عدد الطلبات الحالية لهذه الشركات؟

شهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة دخول العديد من الشركات الأجنبية والعربية لتنفيذ مشروعات مختلفة به ما بين مشروعات عمرانية أو صناعية وتجارية وإدارية، وذلك بما يتمتع به السوق المصرى من طلب حقيقى ونسبة أرباح كبيرة، مع وجود تسهيلات كبيرة فى إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وأيضًا الحصول على قطع أراضٍ؛ لتنفيذ هذه المشروعات، فضلًا على حرص الشركات العاملة بالسوق المصرى لتبنى خطة توسعية جديدة لزيادة حجم استثماراتها بشكل مباشر فى السوق المصرى.

وبلغ إجمالى الطلبات المقدمة من الشركات الأجنبية لهيئة المجتمعات نحو 319 طلبًا يتم سداد سعر الأرض بالدولار، وذلك خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2021، وتمثل مساحة هذه الطلبات نحو 30 % من إجمالى المساحة الكلية للطلبات التى تلقتها الهيئة، ومن المقرر أن يتم البت فى مجموعة من القرارات خلال أيام لتنفيذ مشروعات مختلفة، ولعل أبرز المشروعات المطلوبة لتلك الطلبات ما بين عمرانى متكامل وتجارى وإدارى وخدمى، وتشهد مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر ودمياط وعدد من مدن الصعيد إقبالًا كبيرًا من هؤلاء المستثمرين.

ولدى رسالة للمستثمرين الأجانب بأن السوق المصرى واعد ويتمتع بطلب حقيقى، وأيضًا يضم مجموعة من الفرص الاستثمارية المتعددة للمشروعات المختلفة، ما بين مشروعات ساحلية وسكنية وتجارية وإدارية وخدمية، بالإضافة إلى أن السوق المصرى به نسبة كبيرة من الأرباح التى تزيد على نسب الأسواق الناشئة والمنافسة للسوق المصرى، كما أن الاستثمار فى مصر استثمار آمن بالتزامن مع وجود تسهيلات كبيرة فى الإجراءات والاعتماد على المنظومة الذكية خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وهل هناك مفاوضات مع شركات جديدة ترغب فى الحصول على أرض بمدن الجيل الرابع؟

خصصت هيئة المجتمعات العمرانية العديد من قطع الأراضى للمستثمرين بمدن الجيل الرابع، حيث بلغت القرارات الوزارية التى تم الانتهاء منها لتلك المدن حتى الآن نحو 127 قرارًا لمختلف المشروعات الاستثمارية، وتصل المساحة الإجمالية لتلك القرارات نحو 19.3 ألف فدان، حيث بلغت الطلبات المتعلقة بالاستثمار بمدن الجيل الرابع على 197 قطعة أرض، خصصت الهيئة 103 قطع بإجمالى 717 فدانًا ويجرى دراسة الطلبات لتخصيص ما تبقى من القطع، مع استقبال الطلبات الجديدة على مجموعة أخرى من القطع. 

هل سيتم طرح أراضٍ بنظام الشراكة خلال الفترة المقبلة، فما هى المساحة التقريبية أو عدد القطع وأبرز المدن؟

وفقًا لخطة وزارة الإسكان والتى تتبنى التنوع فى طرح الفرص الاستثمارية بما يتناسب مع جميع المستثمرين، فتقوم حاليًا بالإعداد النهائى لطرح أراضٍ بنظام الحصة العينية والنقدية ضمن طروحاتها لأراضى ومشروعات الشراكة، ومن المقرر طرح نحو 22 قطعة أرض بعدد 9 مدن جديدة، تأتى فى مقدمتها كل من مدن القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، و 6 أكتوبر، وحدائق العاصمة، والتوسعات الجديدة بالشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، وجنوب مارينا.

ما هى آليات تقنين الأراضى بالمدن الجديدة كسفنكس والشروق والعبور والشيخ زايد وأكتوبر، وهل هناك مخططات لهذه المساحات؟

تقوم لجنة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصر المناطق التى تم الانتهاء من وضع مخططاتها، وتم استصدار القرارات الخاصة بآليات التقنين التى حددتها الهيئة لتلك الأراضى، وحسب المخطط الموضوع يتم استكمال إجراءات التعاقد من جهاز المدينة المختص، والذى يتم تطبيق أحكام اللائحة العقارية على تلك القطع.

ووفقًا لسناريوهات التقنين التى حددتها الهيئة فسيتم التنازل عن 50 % من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع النقدى فى بعض المناطق، ويتم تحديد المبالغ المالية من قبل لجنة التسعير بالهيئة وفقًا لسعر المتر والنشاط وتكلفة المرافق، كما سيتم التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى، سواء الاستصلاح أو الاستزراع، وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى.

كما أن التعامل يتضمن أيضًا عقود البيع الابتدائية المسجلة وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط وتحصيل تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشاط ، تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50 % من إجمالى المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض، وتغيير النشاط يتضمن أيضًا عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع.

كما سيتم التعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على العقود ذات الملكية الابتدائية أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها، مع تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة ببيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الواردة فى العقود.

أما الحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما تم تخصيصها "زراعى"، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة، فضلًا عن التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى وعينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.

وماذا عن القرارات الوزارية الصادرة خلال الـ 4 أشهر الماضية وإجمالى المساحة لهذه المشروعات؟ 

بالنسبة للقرارات الوزارية التى أصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الـ 4 أشهر الماضية بلغت 71 قرارًا وزاريًا سواء لمشروعات جديدة أو اعتماد المخططات الجديدة أو التصديق على التعديلات الجديدة لعدد من المشروعات، حيث بلغت مساحة القرارات التى تم اعتمادها نحو 2682 فدانًا بالمدن الجديدة المختلفة سواء مدن الجيل الرابع أو المدن القديمة.

وأود الإشارة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستغرق ما بين 30 إلى 60 يومًا لإصدار القرار الوزارى لمشروعات المدن الجديدة، بينما يستغرق القرار الوزارى لمشروعات العاصمة الإدارية أسبوعًا واحدًا وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع المستندات المقدمة من الشركات الراغبة فى الحصول على القرار الوزارى لبدء تنفيذ المشروعات، كما أن المساحات التى تقل عن 5 أفدنة لا تنطبق عليها شروط القرارات الوزارية بل يتم استخراج تراخيص البناء. 

وفيما يتعلق بالقرارات الوزارية الصادرة لمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال تلك الفترة بلغت 6 قرارات بإجمالى 178 فدانًا، تتضمن المشروعات التى تم اعتمادها ما بين أنشطة تجارية وسكنية (عمرانية متكاملة) وإدارية بمساحات متنوعة.

وماذا عن القرارات الوزارية الخاصة بمشروعات العاصمة الإدارية؟

بالنسبة للقرارات الوزارية التى تم إصدارها بمشروع العاصمة الإدارية منذ طرح الأسبقية الأولى للمرحلة الأولى حتى الآن نحو 78 قرارًا وزاريًا للعديد من المشروعات بإجمالى 3745 فدانًا، ويجرى حاليًا مراجعة المستندات المقدمة من مجموعة من المستثمرين؛ للانتهاء من إصدار القرارات الوزارية؛ لتنفيذ المشروعات المختلفة.

شهدت الآونة الأخيرة سرعة فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص والقرارات الوزارية، فما هو التوقيت المحدد لاستخراجها؟

تختلف الفترات الزمنية لاستخراج وإصدار القرارات الوزارية وذلك بعد مراجعة جميع المستندات المقدمة من الشركات الراغبة فى الحصول على القرار الوزارى، ويتوقف ذلك على مدى استيفاء الأوراق المطلوبة ومطابقتها للاشتراطات المحددة للقرار الوزارى لكل مشروع، أما فيما يتعلق بالتراخيص والتى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعاينات الحقيقية على أرض الواقع ومطابقتها بما جاء بالقرار الوزارى وقدر تتراوح مدة استخراجها من شهرين إلى 6 أشهر، وتقوم الهيئة حاليًا بإعداد منظومة إلكترونية متكاملة لاستصدار التراخيص الكترونيًا وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأيضًا لضمان سرعة البدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة. 

ما هى خطة الهيئة فى تدشين مدن جديدة خلال المرحلة المقبلة؟ وكم تبلغ مساحة المدن التى سيتم تدشينها؟

تدرس الهيئة حاليًا إضافة عدد من المدن الجديدة بإجمالى 6 مدن هى السويس الجديدة والغردقة الجديدة ورأس الحكمة، بالإضافة إلى مدن جديدة بالصعيد هى نجع حمادى وجرجا الجديدة إسنا الجديدة، تبلغ مساحة مدينة السويس الجديدة الجارى تنفيذ المرحلة الأولى بنحو 3 آلاف فدان وتتضمن عددًا من المشروعات المختلفة سواء السكنية والتجارية والإدارية والخدمية، حيث تبلغ إجمالى المساحة للمدينة 58 ألف فدان، وتقع المدينة على محاور تنمية إقليمية هامة، مع وجود خطة لوجود تنوع الأنشطة التنموية الصناعية والتجارية والسياحية.

مدينة السويس الجديدة تتمتع بوجهة شاطئية بطول 5 كيلو مترات، ومساحة شاطئية بمساحة 400 فدان، وهو ما سيؤهلها إلى إقامة كورنيش للمجتمع العمرانى، كما أن المجتمعات العمرانية ستنتهى من تخطيط مدينة الغردقة الجديدة قريبًا، كما سيتم طرح الفرص الاستثمارية بها على المستثمرين.

وافق مجلس الوزراء على مشروع تخصيص 25 ألف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لتدشين مدينة نجع حمادى الجديدة، تشمل المساحة على تقاطع محورى القاهرة- أسوان الصحراوى الغربى، وطريق أسوان- نجع حمادى الغربى، حيث يضم المخطط العام المقترح للمدينة مساحات للإسكان الاقتصادى والاجتماعى والمتوسط والمتميز، وعددًا من المشروعات الخدمية المتنوعة والتعليمية والطبية وسوقًا للجملة، فضلًا عن الخدمات الرياضية والإدارية للمدينة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إقامة المدينة 10 سنوات بإجمالى 500 ألف نسمة.

وأشير إلى أنه تم الانتهاء من تخطيط منطقة «رأس الحكمة» فى إطار الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية فى مصر لعام 2052، وهى الإطار الشامل للتنمية الحضرية الشاملة بالجمهورية، حيث تم تخصيص 5.4 كيلومتر من المساحة الكلية لـ«رأس الحكمة»؛ لتكون منطقة مبانى متعددة الاستخدمات والارتفاعات، وعدد من المشروعات السكنية والفندقية، وتخصيص 7.3 كليو متر لإنشاء مجتمعات عمرانية متنوعة الأنشطة، يمكن طرحها على القطاع الخاص للتنفيذ.

أما مدينة جرجا الجديدة فتقع على مساحة تقترب من 12 ألف فدان سيكون موقعها بالقرب من مدينة سوهاج الجديدة، ويبعد عنها نحو 20 كيلو مترًا، ومدينة إسنا الجديدة على مساحة 7600 فدان وبدأت الهيئة فى أعمال التخطيط الاسترتيجى، وتقع المدينة على الطريق الصحراوى الغربى-  مصر أسوان.


موضوعات متعلقة