«المجتمعات العمرانية»: تعدد طروحات الأراضى والوحدات وراء تراجع الطلب


الاربعاء 19 سبتمبر 2018 | 02:00 صباحاً

شهد طرح هيئة المجتمعات العمرانية لوحدات

الإسكان الاجتماعى الحر إقبالا ضعيفا من قبل الأفراد راغبى تملك الوحدات السكنية، حيث

قامت الوزارة بطرح نحو 18590 وحدة بمساحة 90 مترا بـ17 مدينة، تقدم إليها حوالى

1000 فرد فقط، وبلغ إجمالى من قام بشراء كراسات الشروط5000 فرد، وتعد هى المرة الأولى

من نوعها التى تشهد فيها طروحات وزارة الإسكان تراجعا حادا فى الطلب على شراء الوحدات،

مما دفع الوزارة إلى مد فترة التقديم إلى أجل غير مسمى.

وأرجعت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة ضعف الإقبال على طرح وحدات الإسكان الاجتماعى الحر إلى قيام الهيئة بطرح كم

هائل من أراضى الأفراد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى طرح الإعلان التاسع لمشروع

الإسكان الاجتماعى، وقرب طرح الإعلان العاشر من المشروع ذاته، وبالتالى فإن العديد

من الأفراد الذين لم يحالفهم الحظ فى الحصول على الأراضى والوحدات فى الإعلانات السابقة

قرروا انتظار الطرح الجديد، لاسيما أن مساحة الوحدات تعتبر واحدة 90 مترا.

وأضافت «المصادر» أن الوزارة قامت أيضا

بطرح عدد كبير من وحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر»، لافتا إلى أن الطروحات السابقة

أثرت على طرح وحدات الإسكان الحر، لاسيما أن أسعار الوحدات بالإسكان الاجتماعى الحر

متساوية مع مشروع «سكن مصر»، ولكن الأخير يتميز بكونه مشروع يشبه كمبوند القطاع الخاص.

وأشارت «المصادر» إلى أن وزارة الإسكان

هى الجهة المنوط بها طرح وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل من أجل ضبط المنظومة وسد

الفجوة بين العرض والطلب، واتجهت الوزارة فى الفترة الأخيرة إلى تنفيذ وحدات الإسكان

الفاخر بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، والتى شهدت إقبال غير مسبوق من قبل

العملاء سواء بقصد السكن أو الاستثمار.

وأكدت «المصادر» أن أسعار الوحدات التى

تقوم الهيئة بطرحها تكون بسعر التكلفة، لاسيما أن سعر الوحدة يحدد من خلال لجنة مشكلة

من عدة جهات، وبناء على الأسعار التى نفذت بها من قبل شركات المقاولات، مشيرا إلى أن

الهيئة هدفها توفير سكن ملائم للمواطنين دون السعى لجنى الأرباح.

ومن جانبه يرى المهندس زكريا الجوهرى..

رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى أن سبب ضعف الإقبال على شراء وحدات الإسكان

الاجتماعى الحر يرجع إلى ارتفاع أسعارها، حيث وصل إلى 444.906 جنيهات للوحدة بالدور

المتكرر وبالدورين الأرضى والأخير 431.865 جنيهاً فى مدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف أن من أسباب ضعف الإقبال أيضا شروط

الحجز والتى تكون بالأولوية، فضلا عن أن مقدمة الحجز تصل إلى 30 ألف جنيه، وهو أمر

يمثل صعوبة على أصحاب الدخول المنخفضة للتقدم للحصول عليها.

وأشار الجوهرى إلى أن أساليب السداد التى

تبنتها وزارة الإسكان فى طرحها الأخير لا تتلاءم مع أصحاب الدخول المنخفضة التى لا

تتعدى الـ2000 جنيه شهريا، وليس من الطبيعى أن يقوم الفرد بدفع 700 جنيه من راتبه الشهرى.

وطالب رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم

العقارى وزارة الإسكان بتبنى فكرة إنشاء وحدات ذات مساحات الصغيرة تتراوح بين 63 حتى

70 مترا، بمقدمات لا تتجاوز الـ ٪10 من قيمة الوحدة، وبسعر يصل إلى 250 ألف جنيه للوحدة.

ومن جانبه قال الخبير المثمن العقارى..

سلامة غباشى إنه بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات بوجه عام خلال المرحلة الحالية، إلا

أن وحدات وزارة الإسكان تعتبر الأرخص مقارنة بأسعار القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتنفيذ وحدات على

أراضى ملك للدولة وتحصل على تكلفة تنفيذ الوحدات فقط، وهو ما يدفع العديد من المواطنين

للحصول على الوحدات التى تطرحها الوزارة سواء بقصد الإيجار أو التملك.

وأوضح أن ضعف الإقبال يرجع إلى عدم قيام

الوزارة بالتمهيد للإعلان عن الطرح الجديد بشكل واسع الناطق، ولكن اقتصر الأمر على

من لديهم دراية بالأمر، وهو ما دفع الوزارة إلى مد فترة الحجز.

وأكد غباشى أن أغلب من لديهم نية الحصول

على سكن مناسب يفضلون الحصول عليه من خلال وزارة الإسكان كونها مؤسسة حكومية وبعيدة

عن التعامل مع الأشخاص، وتعتبر هى أضمن بائع للعقار، لاسيما فى ظل عدم وجود رقابة على

شركات القطاع الخاص الجديدة بالسوق العقارى.