شهد المزاد الثانى لوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة إقبالًا كبيرًا؛ للحصول على المحال التجارية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المحال التى تطرحها الشركات العقارية الخاصة.
وتفاجأ المشاركون فى المزاد بأسعار الوزارة، التى تخطت السقف المحدد لسعر المتر، وبدأ المزاد بأول المحال التجارية بمساحة 32 مترًا مربعًا وسجل سعر المتر 160 ألف جنيه، ليصل إجمالى سعر المحل نحو 4.7 مليون جنيه بنشاط مخبز سياحى، وألزم مسئولو وزارة الإسكان الفائز بالمزاد، الخضوع للمواصفات التى تقرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بما لا يتعارض مع سياسة طرح المحال التجارية وتوفير المزيد من الخدمات لقاطنى العاصمة.
وازدادت حدة المنافسة بعد أن بدأ المزاد لسعر المتر التجارى لمحل جديد بدأ من 45 ألف جنيه، حتى سجل 160 ألف جنيه للمتر بنشاط «مطعم».
وتنافس المشاركون على محل مساحته التقريبية 95 مترًا مربعًا، تحت العجز والزيادة، وبدأ سعر المتر من 40 ألف جنيه للمتر ووصل فى نهاية عرضه على الحاضرين إلى 151 ألف جنيه للمتر، وبالتالى بلغ سعر المحل التجارى 14.345 مليون جنيه، حيث تم ترك رغبة المجال المخصص له حسب رغبة الفائز، على ألا يتم اختيار ذات النشاط أو تكراره فى المحال التى ما زالت فى عملية الطرح.
واستمرت المنافسة على محل تجارى مساحته 38 مترًا مربعًا وبدأ المزاد من 40 ألف جنيه ووصل إلى 121 ألف جنيه للمتر بنشاط «خضار وفاكهة»، كما شهد المحل الخامس بنشاط بيع الأسماك والتى تصل مساحته إلى 33 مترًا مربعًا، وبدأ سعر المتر 40 ألف جنيه وانتهى بـ 130 ألف جنيه، ليصل إجمالى المحل التجارى 4.3 مليون جنيه.
وشهد المحل التجارى التى تصل مساحته 38 مترًا مربعًا، منافسة خاصة وذلك بسبب النشاط الذى حددته وزارة الإسكان« كافيه» حيث انتهى المزاد على هذا المحل بسعر 133 ألف جنيه للمتر ليصل إجمالى سعره 5 ملايين جنيه.
وشهد المزاد نفس الإقبال من الحاضرين على المحال الأخرى التى ما زالت فى حوزة وزارة الإسكان، لتعلن فى المزاد عن طرح ثانى المحال التجارية بمساحة 37 مترًا مربعًا، وبدأ سعر المتر بـ40 ألف جنيه، واشددت المنافسة عليه ليصل 140.5 ألف جنيه للمتر، حيث اختيار الراسى عليه المزاد ليكون محلًا لبيع الخضراوات والفاكهة.
وإذا ما تم مقارنة الأسعار للمزاد الثانى والأول الذى طرحته وزارة الإسكان خلال العام الماضى نجد أن ذات المحلات بنفس المساحة وصل السعر بها إلى 85 ألف جنيه، وهو يؤكد زيادة الأسعار قرابة الضعف.
وبالرغم من زيادة الأسعار للضعف تقريبًا إلا أن الإقبال على المحال التجارية ما زال يشهد المنافسة التى بدأ بها المزاد، ليصل سعر المتر فى محل تجارى مساحته التقريبية 95 مترًا مربعًا إلى 133 ألف جنيه، بنشاط «حلاق»، وهو ما يدل على رغبة العديد من هؤلاء المواطنين لتملك وحدة تجارية بهذا المشروع الواعد.
وقبل نهاية المزاد تم تأجيل محليين تجاريين لعدم الإقبال عليهما، كما تم الرجوع للجنة المشرفة على المزاد؛ لتكون الموافقة بأنه سيتم فتح باب البيع مرة أخرى إيمانًا منهم ببيع المحل دون الحاجة إلى عقد مزاد آخر لمحل واحد فقط.
وكانت التسهيلات التى تقدمها وزارة الإسكان للفائزين بالمزاد عاملًا رئيسيًا فى الإقبال بخلاف الشركات العقارية المتواجدة رغبة منها فى جذب أكبر عدد منهم، حيث تلُزمهم بسداد قيمة المحل أو الصيدلية وفقًا للشروط التى نصت عليها هيئة المجتمعات، على أن يتم استكمال بنسبة 10 % و1 % مصاريف إدارية و0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.
هذا إلى جانب التيسيرات من خلال سداد 5 % من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام، على أن يتم سداد باقى قيمة المحل أو الصيدلية من خلال طريقيتن، الأولى: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الفوز بالمزاد، الثانية: يجوز سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة من البنك المركزى وقت السداد، بالإضافة إلى 5 % مصاريف تحصيل و2 % طبقًا لمنشور وزارة المالية على أن يستحق القسط الأول من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة قيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.
واعتبر القائمون على المزاد بوزارة الإسكان أن المحال التجارية لها أسعارها الخاصة بينما الصيدلات المطروحة لها شروطها الخاصة أيضًا، وحددت الأسعار التى سيتم البدء بها، معتبرين أنها الأكثر تحقيقًا للربحية والأقل تواجدًا فى مثل هذه المشروعات، ليعلن عن بدء المزاد للمتر بها من 100 ألف جنيه، واستمر المزاد ليصل سعر المتر إلى 212 ألف جنيه بزيادة طفيفة عن آخر المزاد الذى طرحته العام الماضى، والتى وصل سعر المتر به إلى 201 ألف جنيه، وبالتالى بلغت الزيادة لسعر المتر لـ11 ألف جنيه.
وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة إن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل راغبى الحصول على وحدات سكنية أو محال تجارية، لاسيما فى ظل قرب انتقال الحكومة المقرر لها خلال هذا العام.
وأكد فى تصريح خاص لـ«العقارية» أن الإقبال الكبير على المزاد الذى تم عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب رؤية المشاركين فى أهمية توفير مشروعات تخدم المناطق المجاورة من هذه المحال التجارية، لاسيما أنه يخدم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بالحى السكنىr3، بالإضافة إلى المبانى الحكومية الموجودة بها.
وأشار إلى أنه تم الحصول على الموافقة بطرح مزاد بالعاصمة الإدارية خاصة أن المدن الجديدة تم وقف طرح مزادات بها بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم التنسيق على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء فترة انعقاد المزاد.
وقال إن ارتفاع الأسعار خلال المزاد مقارنة بالعام الماضى لا يعد مبالغ فيه ولكن هى ارتفاعات طفيفة وواردة، وهو ما يحدث عند طروحات الأراضى أو المحال التجارية؛ لأن الأسعار فى تحرك مستمر، وهو ما دعى العديد من المواطنين للدخول فى هذا المزاد لشراء محال تجارية إيمانًا منهم بزيادة الأسعار مستقبلًا.
وكانت وزارة الإسكان طرحت 10 محال تجارية مخصصة لـ( خضراوات - حدايد وبويات وسباكة - مكتبة - مخبز بلدى - مطعم - مخبز أفرنجى - جزارة - صيدلية - سوبر ماركت - حلاق)، وتقع المحال التجارية بمنطقة VALLEY Center بالمجاورة الأولى بالحى السكنى الثالث R3، وحددت الإسكان رسم التأمين على دخول المزاد 25 ألف جنيه عن كل محل وصيدلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
