حددت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية جنوب أفريقيا ومصر وغانا وكينيا باعتبارها الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لارتفاع أسعار فائدة الاقتراض السيادي، وقدرت أن تلك الدول ستشهد زيادة تتراوح بين 0.9 إلى 1.3 نقطة مئوية في تكاليف الفائدة خلال العام الأول من الاقتراض.
وقالت الوكالة، في تقريرها، أمس الاثنين، عن الآثار المالية لارتفاع عائدات السندات، إن غالبية المقترضين السياديين قادرون على إدارة التكاليف المباشرة لفوائد إعادة التمويل الأعلى، بحسب "رويترز".
وأضافت أن ارتفاع فائدة إعادة التمويل بمقدار 100 نقطة أساس لن يمثل صدمة لحكومات الدول المتقدمة إذ أن 15 من أكبر 18 دولة تجدد الديون المستحقة بفائدة هامشية تتجاوز 100 نقطة أساس أقل من متوسط تكلفة ديونها.
وتحتفظ نيجيريا بصدارة تصنيف أكبر الاقتصادات في القارة الإفريقية خلال عام 2021 مع توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لديها 514.05 مليار دولار بنهاية العام الحالي، تليها مصر التي تحل في المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي بناتج محلي 394.28 مليار دولار.
وقالت ستاندرد آند بورز إنها لا تتوقع أن تواجه اليابان والولايات المتحدة، اللتان لديهما آجال استحقاق أعلى نسبيا للديون في الأجل القصير، صدمة بخصوص أسعار الفائدة.
وأضافت أنه حتى في ظل سيناريو الصدمة، عندما ترتفع فوائد إعادة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس، فإن غالبية الحكومات ستدفع إما نفس الفائدة أو أقل كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مما كانت عليه في عام 2018 لأن معظم الأسواق المتقدمة والناشئة ستشهد زيادة بواقع أقل من نقطة مئوية واحدة حتى عام 2023.
نظرت الدراسة في التكلفة الإجمالية للديون التجارية دون النظر في التكاليف الصافية التي عادة ما تكون أقل بالنسبة للحكومات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
