البنوك تتجه للاعتماد علي الطاقة الشمسية في الفروع


الاربعاء 02 سبتمبر 2015 | 02:00 صباحاً

تدرس البنوك العاملة في مصر حاليا إمكانية الاعتماد علي الطاقة الشمسية في فروعها، بعد نجاح تجربة البنك الأهلي المصري في هذا الشأن.

وأكد المصرفيون أن اعتماد البنوك علي الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالفروع أمر مطروح، لكنه يتوقف علي العديد من العوامل، من أبرزها أن يكون مبني الفرع مستقلاً بذاته، حتي يتمكن البنك من وضع الخلايا الشمسية في ذلك الفرع، بجانب دراسة جدوي، ذلك الأمر بالنسبة لكل بنك وفقاً لإمكانياته وعدد فروعه وأماكن انتشارها علي مستوي الجمهورية.

وأشاروا إلي أن فكرة نشر بطاريات ومحطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة تعد فكرة جيدة، وتتماشي مع التوجه الجديد للدولة، في البحث عن بدائل لمصادر الطاقة التقليدية، كما تحد من المعاناة التي واجهت البنوك خلال الفترات الماضية بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

وفي هذا السياق أكد يحيي أبو الفتوح.. عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن البنك الاهلي المصري استجاب للدعوات الموجهة من الحكومة للمؤسسات الاقتصادية والمواطنين بترشيد استهلاك الطاقة بوجه عام مع الاستعانة بمصادر بديلة تخفف الأحمال عن شبكات الكهرباء، ولذلك قام البنك بإنشاء محطات شمسية لتوليد الطاقة النظيفة للفروع وتغذية ما يتبقي منها لشبكة الكهرباء الحكومية.

وأضاف أن البنك يسعي جاهداً لكي تعمل كافة فروعه الجديدة بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في البنك وفي الشركات والمؤسسات الاقتصادية المصرية الاخري سيسهم في توفير استهلاك الكهرباء، وفي تخفيف العبء عن شبكات الكهرباء العمومية، فضلا عن أنها محطات صديقة للبيئة ستقلل من الانبعاثات الكربونية لاعتمادها علي طاقة طبيعية متجددة ومتاحة بوفرة وغير ملوثة للبيئة.

وعن تفاصيل التجربة الناجحة لمصرفه في هذا الشأن أوضح حسام الحجار.. رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري أن أحدث ما قام به البنك في مجال الفروع في الوقت الراهن، هو إدخال الطاقة الشمسية لتشغيل الفروع في حالة انقطاع التيار الكهربائي بجانب تغطية جانب من احتياجات تلك الفروع من الكهرباء، موضحاً أنه في حالة عدم استخدام تلك الطاقة سيتم تغذيتها بشبكة الكهرباء الحكومية مع خصم حجم الكهرباء الذي تم إدخاله للشبكة من قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بالبنك الأهلي المصري، وبالتالي يوجد بُعد اجتماعي ومادي من نشر الخلايا الشمسية بفروع البنك.

وأضاف أن البنك بادر بوضع خطة لإمداد بعض فروعة بحسب موقعها وظروفها الانشائية بمحطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث استهل البنك تنفيذ خطته بشكل عاجل في فروع "سرايات المعادي، الشيخ زايد، الأقصر، المقر الجديد لفرع الشلاتين"، حيث تم انشاء وتجربة وتشغيل المحطة الأولي بتكلفة تبلغ 230 ألف جنيه وبقدرة قصوي تصل الي 28 كيلو/ وات والتي تم تركيبها علي مساحة 225 مترا مربعا أعلي مقر "فرع الاقصر"، والتي تم تجهيزها لاستيعاب البطاريات اللازمة لاستخدامها عند الحاجة ليصبح الفرع الأول بين فروع البنوك المصرية التي تستخدم الطاقة الشمسية في الحصول علي جانب من احتياجاتها من الكهرباء، وقد ساهمت تلك المحطة منذ اللحظة الاولي للتشغيل في خفض استهلاك الفرع من الكهرباء بشكل ملحوظ، فمن المتوقع ان توفر ما يزيد عن 50 ميجا وات/ ساعة من استهلاك الفرع سنويا، كما بدأت المحطة أيضا في ضخ الكهرباء المولدة الي الشبكة الحكومية ليتم بعد ذلك خصم قيمة ما تم ضخه من قيمة الاستهلاك الخاصة بالفرع، وعن خطة البنك في الاستعانة بالطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

وأفاد الحجار أنه جارٍ الانتهاء من المحطات الخاصة بالفروع الثلاثة الأخري التي تضمنتها الخطة العاجلة ومن المنتظر تشغيلها قريباً والبداية ستكون بفرع "سرايات المعادي"، مؤكداً أن التكلفة الاجمالية لتلك المحطات ستبلغ 1.2 مليون جنيه بقدرة إنتاجية قصوي تصل الي 70 كيلو/ وات، ومن المنتظر أن توفر ما يزيد عن 120 ميجا وات/ ساعة تعادل 50% من استهلاك هذه الفروع سنويا، وهو الأمر الذي سيؤدي الي حماية البيئة من انبعاثات ضارة تبلغ 93 طن ثاني أكسيد الكربون كانت تنتج من المحطات التقليدية مقابل توليد هذا القدر من الطاقة باستخدام المواد البترولية.

وأضاف الحجار أن خطة البنك خلال عام تشمل إمداد عدد 16 فرعا إضافياً بمحطات مثيلة بتكلفة اجمالية تبلغ 14 مليون جنيه بقدرات قصوي تصل الي 1000 كيلو وات توفر ما يزيد عن 1700 ميجا وات / ساعة تكفي لتغطية تتراوح بين 40% إلي 50% من استهلاك هذه الفروع سنويا، وتحمي البيئة من انبعاثات كربونية ضارة تربو علي 650 طناً سنويا.

وشدد علي أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها بفروع البنك يصل عمرها الافتراضي الي 25 عاما، وأن مكوناتها ذات جودة عالية تواكب أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال، حيث إنه من المتوقع أن تسترد تكلفتها الاستثمارية في مدد تتراوح بين 6- 8 سنوات.

وعلي جانب آخر أكد أن كافة فروع البنك الاهلي المصري بها مولدات كهربائية إنجليزية صغيرة بلا عادم، تستطيع توليد طاقة تصل الي 25 كليو/ وات وهي التي تضمن إضاءة الطواري وكافة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالتيلر ونظم الانذار أيضاً، ويتم وضع تلك المولدات في جانب بعيد عن العملاء.

وأشار إلي أن البنك الأهلي لم يحدث به أي انقطاع للتيار الكهربائي بفضل المولدات فعلي سبيل المثال عندما تم اطلاق شهادات استثمار قناة السويس، وعلي الرغم من انقطاع التيار الكهربائي علي معظم أنحاء الجمهورية وعلي فروع البنوك أيضا، إلا أن البنك الأهلي كان يعمل بـ 99% من طاقة فروعه وتم بيع الشهادات للمواطنين رغم انقطاع الكهرباء لفترة طويلة في ذلك اليوم.

ويري عمرو طنطاوي.. العضو المنتدب لبنك مصر- إيران للتنمية أن فكرة نشر بطاريات ومحطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة تعد فكرة جيدة، وتتماشي مع التوجه الجديد للدولة، في البحث عن بدائل لمصادر الطاقة التقليدية، كما تحد من المعاناة التي واجهت البنوك خلال الفترات الماضية بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

ولفت إلي أن استخدام الطاقه الشمسية سيعمل علي ترشيد الاستهلاك وتوفير الكهرباء، كما أن الدراسة المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية، من شأنها إظهار حجم التكلفة التي يحتاجها المشروع، وأيضاً الفروع التي ستتم تجربة الفكرة عليها، من حيث موقعها، ومدي ملائمة تلك الفروع لنشر المحطات الشمسية فوقها أو بجانبها، وذلك حتي يتمكن البنك من وضع الخلايا الشمسية بصورة صحيحة، وإتمام عمليات تخزين الطاقة علي أكمل وجه.

وأوضح طارق حلمي.. عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن اتجاه البنوك لاستخدام الطاقة الشمسية من أجل التغلب علي انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك فكرة جيدة يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن استخدام البنوك للطاقة الشمسية إلي جانب الطاقة التقليدية سيعطيها عنصر الأمان والعمل بكفاءة عالية، حيث إن انقطاع الكهرباء كان يمثل مصدر قلق لدي البنوك خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن تنفيذ تلك التجربة، يتطلب دراسة فنية ومالية ومعرفة التكلفة الإجمالية لها، حيث إن العائد الذي سيتحقق من تطبيق تلك التجربة يدعو إلي التغاضي عن حجم التكلفة.

وأشار إلي أنه من الطبيعي أن تتجه البنوك نحو تطبيق تلك التجربة واستخدام الطاقة الشمسية، لافتاً إلي أنها خطوة متأخرة قد سبقتنا إليها دول أخري، موضحاً أن تكلفة تشغيل فروع البنوك تأثرت في الفترة الماضية بزيادة أسعار الكهرباء، مما جعل البنوك تبحث عن مصادر جديدة تساعدها في عمليات الترشيد، معرباً عن ترحيبه الشديد بتلك التجربة، لافتاً إلي أن الرابح الأكبر من تلك التجربة هي الفروع التي تقع في الأقاليم، خاصة أن تلك الفروع تعمل فقط أوقات النهار، مما يجعلها لا تحتاج لبطاريات تخزين الطاقة، والتي تعد سبباً رئيسياً في ارتفاع حجم تكلفة إنشاء المحطات الشمسية، نظراً لارتفاع أسعارها.

وقال خالد حسن.. نائب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في فروع البنوك أمر مطروح، لكنه يتوقف علي العديد من العوامل، من أبرزها أن يكون مبني الفرع مستقلاً بذاته، حتي يتمكن البنك من وضع الخلايا الشمسية في ذلك الفرع.

وأضاف أن اتجاه بعض البنوك لتدشين فروع جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، يأتي تفادياً للأزمات المتكررة لانقطاع التيار الكهربي، وتخفيضاً لتكلفة التشغيل، خاصة في الأماكن التي تسمح بذلك، حيث تسعي البنوك إلي استغلال أسطح المباني الإدارية والواجهات في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الفروع، وتخزين ما يتبقي منها، موضحاً أن ذلك الأمر يأتي في إطار التفاعل مع التوجه الجديد للدولة، نحو البحث عن مصادر جديدة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والتي ستساعد في التغلب علي مشكلات الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلي أن استخدام البنوك للطاقة الشمسية من شأنه المساهمة في ترشيد الاستهلاك، ومواجهة انقطاع الكهرباء اذا حدث في المستقبل، بجانب عدم اللجوء لاستخدام المولدات الكهربائية وأجهزة UPS لحفظ الطاقة الكهربائية للفروع مما سيخفض من تكلفة التشغيل، ولكن الأمر يتطلب دراسة وافية لاحتياجات الفروع من الطاقة وإمكانيات البنوك لمعرفة مدي نجاح تلك التجربة، ومعرفة ما إذا كانت ذات جدوي اقتصادية للبنك من عدمه.