ناقش نواب محافظة دمياط، المشكلات التي تواجه الفلاحين بالمحافظة، خلال لقائهم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطالبين بضرورة التوجيه بتشغيل مستشفى الأمراض النفسية التي تم إنشاؤها بالمحافظة كمستشفى جامعى، وفي هذا السياق أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع في مجلس الوزراء في أقرب وقت، بحضور كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ لدراسة الموقف الحالي لهذا المستشفى، للتوصل إلى قرار بشأن تشغيله كمستشفى لعلاج الأمراض النفسية، أو تحويله إلى مستشفى جامعي لخدمة أبناء المحافظة.
وناقش النواب مع رئيس الوزراء والوزراء أهمية إعادة النظر في قيود ارتفاعات المباني السكنية بالقرى بما يخدم المواطنين، وذلك لتحقيق التوسع الرأسي بدلا من الأفقي، حفاظا على الرقعة الزراعية، وهو ما دعا رئيس الوزراء للتأكيد أن هذه الاشتراطات تطبق على العواصم والمدن الكبرى فقط، ولا يتم تطبيقها على القرى، كما طرح النواب مشكلة تتعلق بمنع الارتفاعات بإحدى المدارس التي تقع في نطاق قرية بالمحافظة، فأكد وزير الإسكان أن هناك إعفاءات للمنشآت التعليمية من قيود الارتفاع، واستفسر رئيس الوزراء عن اسم المدرسة التي طبق عليها قيد الارتفاع لحل المشكلة فورا.
وفي سياق طرح مطالبهم على طاولة النقاش أمام رئيس الوزراء، طالب بعض نواب دمياط بدراسة استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق التي تضمنتها قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا مؤخرا؛ حتى يتسنى لأصحاب المشروعات السياحية الوفاء بالتزاماتهم.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما شهدناه من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وما تم رصده من زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، هو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بغلق مختلف المحال التجارية والمولات والكافيهات خلال الفترات المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، منوهاً إلى أن العديد من دول العالم اتخذت قرارات بالإغلاق التام منذ نحو عام واكثر، إلا أننا لم نلجأ لذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والحرص على استمرار عجلة الاقتصاد الوطني في الدوران.
وفي ختام لقائه بالنواب، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، مطالبا وزيري النقل والتنمية المحلية بإعداد قائمة بالطرق ذات الأولوية للتطوير، والتي تربط بين المناطق المختلفة داخل محافظة دمياط، وذلك للبدء في تنفيذها ورفع كفاءتها خلال العام المالي المقبل، اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، مشيراً في هذا الصدد إلى المخطط الخاص بتطوير الطريق الدولي الساحلي، باعتباره أحد المحاور التي تخدم أهداف التنمية بالدولة، حيث أنه يمتد من رفح حتى السلوم، مشيراً كذلك إلى الطريق الخاص بالربط مع محور 30 يونيو، موجها بالبدء في تنفيذه.
وفيما يتعلق بمدينة الأثاث بدمياط، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تم تنفيذه حتى هذه اللحظة بها يأتي في إطار المرحلة الأولى، ولا يزال يتبقى أمام الحكومة الكثير مما ستقوم به تجاه هذه المدينة، مؤكداً على أهمية إقامة المزيد من المعارض لمنتجات الأثاث ووضعها على خريطة المعارض الدولية.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للوزراء المرافقين له في جولته الموسعة التي شهدت تفقد العديد من المشروعات، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية للنواب على ما أظهروه من حرص على طرح مختلف القضايا التي تخدم مصلحة أبناء المحافظة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
