شهدت أسعار الوحدات السكنية
والتجارية بالإسكندرية ارتفاعًا بنسبة ٪30 خلال العام الحالى مقارنة بأسعار
الوحدات خلال العام الماضى، وذلك نتيجة زيادة أسعار الأراضى وارتفاع أسعار مواد
البناء وأجور العمالة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة عمليات البناء والتشييد خاصة بعد
تطبيق قرار سعر الصرف.
وأكد خبراء التقييم العقارى أن
سعر متر الأرض بكورنيش الإسكندرية يتراوح بين85 إلى 90 ألف جنيه، بحسب المنطقة
خلال العام الحالى مقابل 70 ألف جنيه للمتر خلال العام الماضى، مشيرين إلى أن
ارتفاع أسعار الأراضى يرجع إلى نقص الأراضى الصالحة للبناء مما انعكس على أسعار
الوحدات.
وقال إبراهيم عارف.. الخبير
المثمن الشريك الرسمى فى مجموعة عارف للاستثمارات العقارية إن مدينة الإسكندرية
تشهد إقبالا متزايدًا من مواطنى المحافظات الأخرى معظم فترات العام، مما تسبب فى
ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، حيث يتراوح
سعر المتر السكنى التمليك بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه فى مناطق
كامب شيزار ولوران وسبورتنج، فى حين يتراوح متوسط سعر الإيجار اليومى
للوحدة القريبة من البحر بين 1000 إلى 1500جنيه ويتراوح بين 250إلى 600 جنيه
للوحدة البعيدة عن البحر.
وقال رضا لاشين.. خبير التثمين إن
سعر المتر التجارى يتراوح بين 50 ألفا إلى 120 ألف جنيه فى بعض المناطق المتآخمة
للبحر، والتى ترتفع بورصتها فى فصل الصيف نتيجة تزايد الإقبال على الشراء فى تلك
الفترة.
وأوضح بلال شريف.. مدير تسويق
بشركة الإسكندرية للإنشاءات والتنمية العمرانية أن أسعار العقارات بالإسكندرية
شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالى تأثرًا بزيادة أسعار الأراضى بنسبة ٪15،
إضافة إلى ارتفاع أسعارالمواد الخام، خاصة
الحديد والأسمنت وأجور العمالة بخلاف
أسعار مواد التشطيب.
وقال المهندس محمد سعد راشد..
خبير التثمين العقارى إن بورصة أسعار الوحدات بالإسكندرية ارتفعت بشكل كبير خلال
العام الحالى نتيجة كثرة حملات إزالة العقارات المخالفة التى تقام على أراضى وضع
اليد فى بعض المناطق غير الصالحة للبناء، مما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء
الوحدات فى المناطق المرخصة وارتفاع أسعارها.
وأكد المهندس محمد خيرالله.. مدير
تسويق بشركة سيتى لايت للتنمية العمرانية
وإدارة المشروعات أنه من الصعب الحصول على قطعة أرض فى المناطق الحيوية
بالإسكندرية، خاصة فى مناطق سبورتنج وسان اسيتفانو، مشيراً إلى أن بعض السماسرة
والمقاولين يقومون بشراء العقارات القديمة واقناع السكان بتركها لهدمها وإنشاء وحدات جديدة من أجل بيعها بأسعار
مرتفعة.
وأشار محمد الدكرورى.. صاحب مكتب
مقاولات بمنطقة كامب شيزار إلى أن اختلاف سعر الوحدات فى المنطقة الواحدة يرجع إلى
موقع الوحدة بالتحديد ،إذا كانت تطل على شارع رئيسى أو داخلى، بالإضافة إلى عرض
الشارع وأهم المحال التجارية فيها.
وأضاف المهندس أيمن محب.. صاحب شركة الكيس واى للتسويق العقارى أن أسعار الوحدات بالإسكندرية
ارتفعت بنسبة ٪30 خلال العام الحالى، بسبب تنامى معدلات الطلب على الشراء مع
انخفاض المعروض فى ظل ندرة الأراضى فى المناطق الصالحة للبناء مقارنة بعدد السكان،
متوقعًا استمرار زيادة أسعار الوحدات بالمدينة خلال الفترة المقبلة مع توافر نفس
الأسباب السابق ذكرها.
وأشار أحمد محمود.. صاحب شركة
المحمودى للتسويق العقارى بالإسكندرية
إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى بشكل كبير وزيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية
أثر سلبًا على حركة البناء فى السوق المحلية، وذلك رغم أن السوق المصرى يحتاج إلى
750 ألف وحدة سكنية سنوياً فى ظل زيادة
الفجوة بين العرض والطلب.
وقال المهندس أسامة الحلوانى.. صاحب شركة روان للتسويق العقارى إن عدم التنسيق
بين الهيئات الحكومية فى عملية التطوير العقارى فى الإسكندرية أدى إلى تعطل إصدار التراخيص اللازمة للعديد من
المشروعات العقارية، وبالتالى ارتفعت أسعار الوحدات بالمشروعات القائمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
