اختلفت الأساليب والغاية واحدة.. البنوك تعلن حالة «الاستنفار القصوى» للتوافق مع معايير رأس المال الجديدة


السبت 08 مايو 2021 | 02:00 صباحاً

حالة استنفار قصوى.. تشهدها عدد من النوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.. وتحديدًا تلك التى لا تتوافق أوضاعها مع القانون الجديد الذى وضعه البنك المركزى وصدق عليه مجلس النواب، والذى يشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه، وإلزام فروع البنوك الأجنبية برفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليونًا، مع منح البنوك مهلة لا تتجاوز سنة للمخاطبين به لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، على أن يتم مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز سنتين.

وعقب إقرار القانون سارعت عدد من البنوك لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات القانون الجديد، ففى الوقت الذى لجأ فيه البعض إلى زيادة رأس المال من خلال المساهمين الرئيسيين، اتجه البعض الآخر إلى زيادة رأسماله عبر احتجاز الأرباح وتمويل زيادة رأس المال منها، فيما قام فريق ثالث باستخدام الأسهم المجانية للوصول إلى ذلك، فى حين أن بعض البنوك الأجنبية والعربية لجأت إلى زيادة رأسمالها من خلال دعم البنك الأم لها، لمدها بالزيادة المطلوبة بما يمكنها من التوافق مع المحددات الجديدة.. صاحب ذلك وجود توقعات باتجاه بعض البنوك الصغيرة إلى عمليات الدمج  لرفع رؤوس أموالها، والتوافق مع قانون المركزى.