خبر سار من التضامن.. يحق لهذه الفئة الجمع بين معاشين

تدرس وزارة التضامن الاجتماعى تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتقديمه كمقترح إلى مجلس الوزراء من أجل كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

وشكلت وزيرة التضامن لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة اكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.

 وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعي أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.

يذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتمد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.