التعاون الدولي: الاقتصاد المصري يمضي قدما بمشاركة القطاع الخاص

شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لما يمثله ذلك من أهمية قصوى للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك الدول الصاعدة، التي تواجه مخاطر مرتفعة بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، تعوق قدرتها على التعافي والمضي قدمًا في الخطط التنموية.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 والذي يضم محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، والذي عقد افتراضيًا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وطالبت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية بضرورة إعادة صياغة استراتيجيات التمويل بما يتيح المزيد من أدوات التمويل المختلط وكذلك أدوات التمويل الأخضر، وتيسير شروط التمويلات التنموية، بما يمثل دافعًا للدول المختلفة للتعافي من آثار جائحة كورونا على كافة المستويات.

وأضافت «المشاط»، أن الأزمات العالمية دائمًا ما تتطلب حلولا عالمية؛ لذلك فإن الوقت الحالي هو الأنسب لتأسيس تعاون متعدد الأطراف يعمل على تعزيز التنمية على مستوى العالم، وتشكيل نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، يقوم على التواصل والحوار والشفافية والشراكات الهادفة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتنعكس إيجابًا على أحوال المواطنين في كافة دول العالم.

وتطرقت المشاط إلى الصمود الذي أبداه الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، أمام الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وقدرته على تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة، لافتة إلى أن جمهورية مصر العربية تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، واتخاذ خطوات حثيثة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، والعمل على البناء بشكل أفضل من خلال المرونة والابتكار وتكافؤ الفرص والرقمنة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الشركات الدولية التي عقدتها الوزارة خلال العام الماضي لتعزيز أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، قائلة إنه رغم انخفاض التمويل الإنمائي عالميًا بنسبة 8% فقد استطاعت الوزارة إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

وقالت إنه من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات المنفذة في الاقتصاد المصري والبرنامج الناجح المطبق منذ عام 2016، فقد استطعنا تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الماضي رغم الركود الذي أصاب معظم اقتصاديات المنطقة، كما أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا، يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2.5% العام المالي الجاري ثم 5.7% العام المالي المقبل.