أخبار عاجلة

لحوكمة إصدار وثائق الدولة.. توجيهات رئاسية بعمل منظومة موحدة

 لحوكمة إصدار وثائق الدولة.. توجيهات رئاسية بعمل منظومة موحدة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يجب عمل منظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة، وتتعلق بإعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية إصدار الوثائق والمُحررات الخاصة بالوزارة، والجهات التابعة لها، وتقوم ببناء قاعدة بيانات متُكاملة مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق (القاهرةـ العين السخنة) مخرجها هو الوثيقة أو المستند المؤمن.

وعرض وزير المالية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء ، لمجمع الإصدارات، أوجه التعاون التي تسفيد بها وزارة المالية والجهات التابعة لها مع المُجمع ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون هناك منُظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة وتأمينها.

وقال معيط، إنه بالنسبة لوزارة المالية، لم يتوقف الموضوع عند إصدار وثائق مؤمنة لكن القضية أكبر من ذلك وهى أن تكون هناك منظومة متكاملة ما بين الوزارة ومصالحها والمُجمع، مشيرا إلى إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية إصدار الوثائق والمحررات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها والتي تُمكن من بناء قاعدة بيانات متكاملة مع المُجمع في النهاية مخرجها هى الوثيقة أو المستند المؤمن إلى أنه تحدث عملية تكامل مع كافة الأنظمة المميكنة أو الجاري ميكنتها وهو ما ينطبق على الوزارة ومصالحها “مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الخدمات الحكومية” ، وأيضا التأمين الصحي الشامل بما يصدره من وثائق وكيف نستفيد به.

وأشار معيط إلى أنه من أهم الأشياء بالنسبة لوزارة المالية هو محاولة تقليل الفاقد في إيرادات الخزانة العامة للدولة من خلال الحد من عمليات التزوير والتهريب، وأيضا الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن في نفس الوقت من خلال هذه المنظومة، بالإضافة إلى المساعدة في عملية تيسير تتبع المنتجات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، وهو ما يخُفض تكلفة مجال الاستيراد.

وألمح إلى أن أول تعاون بين مصلحة الضرائب وبين المُجمع هو أن وزارة المالية كانت تستورد ما يقترب من 5.5 إلى 6 مليار كل سنة من خلال الطابع الضريبي أو على أساس أنها تحد من التهرب الضريبي وترفع كفاءة التحصيل من خلال هذا الطابع وتقدر أنها تتابع أحجام الانتاج في بعض الشركات، بالإضافة إلى أنها كانت متطلعة ولكنها لم تحقق قبل المجمع عملية التتبع والتعقب للمنتجات .

وتابع “كنا نستورد الطابع بما يقترب من 430 إلى 500 مليون كل سنة من أوروبا”.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية على (ملصق الطابع الضريبي) بالتأمين وبالتالي مأمور الضرائب أو مأمور الجمارك كل ما عليه عندما يتفقد أي سلعة أن يضع الجهاز على الطابع الضريبي للتحقق من أن هذه السلعة من السلع المستخرجة من جهة انتاجية ومسدد عليها الضرائب أو سلعة مهربة أو استخرجت من المصنع ولم يسدد عنها الضرائب”.

موضوعات متعلقة