أكد المجلس المركزي في مصرف لبنان على
الإلتزام بعملية التدقيق الجنائي، خلال اجتماع افتراضي عقدته وزارة
المالية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عنها وعن المصرف وشركة التدقيق الجنائي
ألفاريس أند مارسال.
وأعلنت وزارة المالية على حسابها عبر "تويتر"
أنها عقدت "اجتماعًا افتراضيًا عبر تطبيق "زوم" جمع ممثلين عن وزارة
المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي ألفاريس أند مارسال إضافة
إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي".
وتم خلال الاجتماع
"التأكيد على إلتزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى
القيام بمجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق
بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة ألفاريس أند مارسال لاسيما بعد
إقرار قانون رفع السرية المصرفية".
وتم الاتفاق أيضًا على أن
"المصرف المركزي يباشر بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض
الحكومة على أن يتم تسليمها إلى شركة ألفاريس أند مارسال عند إعادة تفعيل
العقد معها".
واتفق المجتمعون "على استمرار التواصل من أجل اعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعا".
يذكر
أن مجلس الوزراء وافق في 21 يوليو الماضي، على الاستعانة بشركة " الفاريس
أند مارسال للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
