علمت العقارية من مصادر مطلعة أن ثمة مباحثات جادة تجرى حاليا بأروقة الجهات المعنية بقانون التصالح على الوحدات السكنية بالمدن القديمة، والتى تم تأجيرها كمكاتب إدارية وعيادات ومحلات تجارية.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن استعادة النشاط السكنى من خلال استخدام الأدوات القانونية المسموح بها.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
