حذر البنك الدولي من تضخم الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على خلفية النفقات المتعلقة بتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال البنك الدولي، في بيان له، اليوم، الأحد، إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة كبيرة في ديونها بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير؛ لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية.
وأضاف البنك الدولي أن حجم ديون الدول المستوردة للنفط في المنطقة يشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 % من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.. حيث شهدت المنطقة (حوالى 20 دولة) انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8 % العام الماضي.
ويوصي البنك الدولي، رغم تضخم الديون، الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، معلقًا: "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي".
وتابع البنك الدولي: "أن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة".
وحذر البنك الدولي من أنه "في عالم ما بعد الجائحة"، من المتوقع أن "ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
