وزيرة التعاون الدولي: جائحة كورونا جعلت العالم أكثر ابتكار ومرونة


الجمعة 02 ابريل 2021 | 02:00 صباحاً

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يموله البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، ونفذته الحكومة المصرية، قدم خدمات جادة لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين، بمختلف الفئات، وفق أعلى المعايير العلاجية والطبية، وتوفير التغطية الطبية الإلزامية.

وأكدت المشاط خلال مشاركتها في الندوة التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة دور القطاع الخاص في تعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية، تحت عنوان: "مصر المستقبل: تحسين الرعاية الصحية من خلال استثمارات القطاع الخاص" أن تطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال الجهود المشتركة للقطاعين الحكومي والخاص - لاسيما عقب جائحة كورونا - أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت «المشاط»، إلى الحديث عن ما تسببت به جائحة كورونا على مستوى العالم، حيث لجأت كافة الدول لإجراءات إغلاق كلي مشددة على كافة المستويات، بعدما دخل العالم في فترة خوف من المجهول وعدم الاستقرار، وتحول الأمر إلى أزمة إنسانية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فقد أرشدت الجائحة العالم ليصبح أكثر مرونة وابتكارًا للقيام بالمزيد من الإصلاحات والتغيير لبناء القدرة على مواجهة التحديات ويحاول تحقيق تعافي مرن.

وتابعت: يتحدث العالم كافة عن قطاع الصحة في هذا الوقت من منظور مواجهة جائحة كورونا فقط، وذلك يعد أمرًا طبيعيًا بسبب الوباء، ولكن في الواقع مفهوم الصحة يتجاوز فكرة الوباء بشكل كبير، بل يتجاوز ذلك لتقديم خدمات رعاية صحية للجميع على كافة المستويات، بما يعزز تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه.

وذكرت "المشاط" أنه من المهم لصانعي السياسات إدراك الدور الفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في جلب الخبرات والتقنيات الجديدة لتحسين مجال الرعاية الصحية، موضحة أن تطوير قطاع الرعاية الصحية يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من أجل تحسين المستوى المعيشي والتأكد من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور مؤسسة التمويل الدولية لدعم مختلف مجالات التنمية من خلال تمويل القطاع الخاص، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، حيث مولت المؤسسة منصة الرعاية الصحية الرقمية فيزيتا.