استعرض المهندس مصطفى مديولي رئيس الوزراء، تطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي من خلال تنفيذ مشروع
"المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية"، والذى يأتي
في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مجموعة من المخازن الاستراتيجية يتم إدارتها
علي أعلي مستوي وأعلي تكنولوجيا وفق النظم العالمية، بما يسمح بتوفير وتوزيع المستلزمات
الطبية علي ربوع الجمهورية وبصورة فورية.
وأكد رئيس الوزراء، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مدينة الدواء، أن تطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي يضمن أن يكون لدينا رؤية وإدارة لنعرف كل
مستلزم وكل جهاز طبي وكل دواء نملكه، وماهو حجم الإنتاج لدينا، وأين يتم تصنيعه، وكم
سيبلغ الإحتياطي من تلك المستلزمات الحيوية، لافتأً إلى أن كل ذلك سيكون في إطار منظومة
إلكترونية، مضيفاً أن مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية الذي
نحن بصدد تنفيذه، تبلغ تكلفته 4 مليارات جنيه، ويشمل إنشاء 6 مخازن استراتيجية، قدرتها
أو سعتها التخزينية نحو 190 "بالته"، موزعة على القاهرة الكبرى ومواقع أخرى
ليكون لدينا القدرة على تغطية كافة ربوع الجمهورية.
وتطرق الدكتور
مصطفى مدبولي إلى مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد
الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن عدداً من المصريين مازالوا يتساءلون حول مدى أهمية مشتقات
البلازما، حيث جدد التأكيد على أهمية هذا المشروع، موضحاً أن عددأً قليلاً من الدول
تملك البنية الأساسية لهذا المشروع، وأن هذا الأمر يعد توجها للأمن القومي، في إطار
تأمين تلك الأدوية قي العديد من الأمراض شديدة التعقيد، حيث تساهم مشتقات البلازما
في علاج العديد من الأمراض، مثل الفشل الكبدي والأورام، والرعاية الحرجة، والمناعة
وسرطان الدم، حيث يتم استيراد هذه الأدوية في الوقت الراهن، ودخول مصر هذا المجال المهم
جداً يساهم في تأمين احتياجات أهالينا من هذه الأدوية المتقدمة في بلد بحجم مصر يتجاوز
سكانه 100 مليون نسمة، لذا فمن المهم جداً أن يكون لدينا هذه الصناعة.
وفي ختام كلمته،
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون لدينا بنهاية
عام 2022، أول مصنع متكامل لمشتقات البلازما هو مصنع التجزئة والتنقية، لافتاً إلى
أن الاختيار وقع على العاصمة الإدارية الجديدة لانشاء هذا المصنع، وبدأت بالفعل أعمال
التنفيذ، لافتاً إلى أن هناك 40 مركز تجميع للبلازما على مستوى الجمهورية، ستكون جاهزة
في الوقت ذاته، إلى جانب خطة أخرى سيتم تنفيذها بعد عام 2022 لزيادة أعداد هذه المراكز،
مشيراً إلى أن الجانب التشريعي لهذه الخطوة تم بالفعل، بموافقة مجلس النواب مؤخراً
على القانون والتشريع الخاص بهذا المشروع الكبير، كما تم الإنتهاء من تأسيس الشركة
الخاصة بإدارة هذا المشروع المهم، الذي نأمل أن يكون نقلة نوعية كبيرة لمصر خلال المرحلة
المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
