الإثنين 25 ,أكتوبر ,2021
أخبار عاجلة

أحمد منصور: 10 مليارات جنيه استثمارات «كاسيل» بالسوق المصرى

أحمد منصور: 10 مليارات جنيه استثمارات «كاسيل» بالسوق المصرى

أكد  المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى للشركة، أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاسيل لاند مارك بالعاصمة الإدارية قبل الموعد المحدد، على أن يتم تنفيذ مشروع EAST SIDE بطريقة «الخرسانة سابقة الشد»، موضحًا أن الشركة تستهدف ضخ 700 مليون جنيه استثمارات إنشائية خلال 2021، إضافة إلى طرح مشروع غرب القاهرة التجارى بنهاية العام الجارى، الذى من المقرر أن يشهد أيضًا تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالى استثمارات الشركة بالسوق المصرى تزيد على 10 مليارات جنيه، كما تتبنى خطة توسعية خلال المرحلة المقبلة، كما انها تستهدف مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة مالية 1.2 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروعات كاسيل جيت التجارى بالعاصمة الإدارية ومشروع الشركة التجارى بغرب القاهرة خلال أيام، والمقرر طرحه مع نهاية العام الجارى.

**بداية ما هى تفاصيل مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، وحجم الاستثمارات بها؟

تقدر استثمارات الشركة بالعاصمة الجديدة بنحو 10 مليارات جنيه، وتستهدف التوسع فى محفظتها خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا للخطط التى سيتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، أما فيما يتعلق بالمشروعات التى تمتلكها الشركة خلال المرحلة الحالية بالعاصمة الإدارية فتصل إلى 3 مشروعات ما بين سكنى وتجارى وإدارى.

والمشروع السكنى هو كاسيل لاند مارك، وتبلغ مساحته نحو 43 فدانًا ويضم أكثر من 1800 وحدة سكنية مختلفة النماذج والمساحات، ويقع بالحى R7 ويتم تطويره على 5 مراحل وتبلغ النسبة البنائية له 19.5 ٪، على أن تتضمن باقى مساحته مساحات خضراء وبحيرات صناعية وعددًا من المشروعات الخدمية الترفيهية التى توفر حياة سعيدة لعملاء الشركة وقاطنى المشروع، ويقع المشروع بالقرب من الجامعة البريطانية ومدينة المعارض ويطل على المحور الرئيسى المؤدى إلى الحى الدبلوماسى.

وبالنسبة للأعمال الإنشائية الخاصة به فتسير بشكل أفقى، حيث بلغت النسب حتى الآن بالمرحلة الأولى أكثر من 60 ٪، و25 ٪ للمرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة، ووضعت الشركة خطة لتنفيذ عدد كبير من وحدات المرحلة الأولى منه مع بداية العام الجديد 2022، وتسعى جاهدة لإنهاء عدد من الوحدات بنهاية العام الجارى، كما يضم مشروع «كاسيل لاند مارك» مشروعًا تجاريًا إداريًا هو مشروع «كاسيل جيت».

ومن المقرر أن يتم تسليم أولى مراحل المشروع فى أغسطس 2022، والتى يمتد تسليمها حتى نهاية 2022، على أن يتم البدء فى تسليم المرحلتين الثانية والثالثة بعد 6 أشهر من المرحلة الأولى، والرابعة بعد المرحلتين بـ 6 أشهر، على أن يتم تسليم المرحلة الخامسة مع نهاية 2024.

**وهل هناك مشروعات أخرى تستهدف الشركة تنفيذها أو الإعلان عنها خلال 2021؟

*بالفعل تمتلك الشركة مشروعين آخرين أحدهما بالعاصمة الإدارية وتسعى خلال المرحلة الحالية الانتهاء من عملية توقيع أعمال التصميمات الهندسية والمعمارية للمشروع، والمقرر أن تكون خلال أيام.

أما المشروع الثاني فهو تجارى يقام على مساحة 12 ألف متر مربع بمنطقة غرب القاهرة، ويقع أمام جامعة مصر على محور 26 يوليو، وحصلت الشركة عليه وفقًا لإطروحات أراضى الإتاحة الفورية، وسيتم البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية به فور الحصول على تراخيص البناء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم الانتهاء من وضع التصميمات الهندسية له وتستعد الشركة لتقديم تلك المستندات للهيئة للاعتماد، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الربع الأخير من العام الجاري.

إضافة إلى ذلك تعتزم الشركة الإعلان عن مشروع جديد بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك بعد أن تنتهى من المفاوضات النهائية للتوقيع والحصول على الأرض، حيث يتضمن المشروع تنفيذ وحدات فاخرة بتصميمات جديدة، وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال أسابيع، على أن يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين كاسيل ومستثمرين آخرين، ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة والتي تستهدف التوسع فى محفظة مشروعاتها خلال المرحلة المقبلة ما بين العاصمة الإدارية وغرب القاهرة والساحل الشمالى.

**وماذا عن مشروع كاسيل جيت التجارى؟

*كاسيل جيت مشروع تجارى داخل مشروع كاسيل لاند مارك، يقام على مساحة 6500 متر مربع، وتبلغ المسطحات البنائية له نحو 20 ألف متر بإجمالى 196 وحدة تجارية وإدارية، والوحدات التجارية بـ«كاسيل جيت» تتراوح ما بين 80 حتى 200 متر مربع، بأسعار تبدأ من 70 حتى 120 ألف جنيه للمتر حسب نسب التميز، بينما تتراوح مساحات الوحدات الإدارية بين 50 حتى 100 متر مربع، وتبلغ أسعارها ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه للمتر حسب نسب التميز.

والشركة تعكف حاليًا على إبرام مجموعة من العقود والبروتوكولات الخاصة بتأجير الدور الأرضى لمشروع كاسيل جيت التجارى، حيث تتيح الحصول على الوحدات التجارية المطروحة للبيع من خلال عقد ثلاثى الأطراف يضم الشركات المسئولة عن تشغيل الوحدات والشركة المالكة والعملاء، على أن تلتزم الشركة أيضًا بتأجير الوحدات لحين انتهاء مدة التعاقد الخاصة بالعمليات الإيجارية للوحدات، وهذا حفاظًا على جودة المنتجات العقارية.

ومشروع «كاسيل جيت» تبلغ استثماراته قرابة الـ 700 مليون جنيه، ويتم البدء فى تنفيذه خلال أيام، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بالتزامن مع البدء فى تسليم وحدات المرحلة الرابعة من مشروع «كاسيل لاند مارك» أى مع بداية 2024.

**وماذا عن تفاصيل مشروع الشركة الثانى بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

*المشروع الثانى بالعاصمة بنشاط تجارى إدارى يطلق عليه «ايست سايد EAST SIDE”، وعكفت الشركة خلال المرحلة الماضية على تعديل الارتفاعات الخاصة به بعد السماح بأدوار جديدة، بلغت طابقين إضافيين ليصل إجمالي ارتفاعه أرضى و9 أدوار مكررة، ووضعت الشركة تلك التعديلات بالتعاون مع استشاري المشروع.

يضم مول «ايست سايد» نحو 200 وحدة متنوعة المساحات ما بين تجارية وإدارية وطبية، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 7600 متر مربع بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية، وتصل استثماراته الإجمالية لنحو 800 مليون جنيه، ويقع على محور الأمل الواصل بين طريقي بن زايد الشمالي والسويس، ويعتمد على الطاقة الشمسية فى تدبير 50 ٪ من احتياجاته من الطاقة.

ويصل ارتفاع المباني داخل المشروع إلى 9 أدوار، منها 3 أدوار تجارية، و6 أدوار إدارية، ويضم 3 مجمعات مرتبطة مع بعضها البعض، تتضمن عيادات طبية كاملة التشطيب لتخصصات متعددة، ومن المقرر الانتهاء من التراخيص الخاصة بالبناء خلال أيام بعد تقديم التعديلات النهائية للجهات المختصة، وقامت «المجمعة العشرية» بمراجعة تلك التعديلات تمهيدًا لإقرارها والموافقة عليها.

والشركة تستهدف تنفيذ مشروعها التجاري الإداري «ايست سايد» بطريقة «الخرسانة سابقة الشد»، وذلك بعد انتهاء أعمال الحفر وبدء أعمال الخرسانات، وهي طريقة توفر كثيرًا من الوقت في التنفيذ، وهى عبارة عن كابلات حديدية تتم عن طريق شركات متخصصة لتنفيذها، مما يؤكد أن الشركة ستنتهى من تنفيذه قبل التوقيت الزمنى المحدد.

**قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بالسماح بمجموعة من التيسيرات على الشركات العقارية وما صاحب ذلك من انخفاض أسعار الفائدة ما تحليلك؟

*السوق العقاري تعرض لفجوة تمويلية نتيجة لقرار تعويم الجنيه، لكن التعديل الجديد يسمح للبنوك إقراض الشركات لسداد جزء من قيمة الأراضي التابعة لها، وهذا سيعزز من وضع القطاع العقاري السكنى، الذي يثبت قوته ويحقق أعلى معدلات أداء اقتصادي برغم التحديات، سواء المتمثلة في ارتفاع أسعار الأراضي أو المواد الخام أو المتغيرات الاقتصادية العالمية بخلاف تأثره بقرار التعويم.

وقرارات البنك المركزي الأخيرة تأتى ضمن المحفزات الاستثمارية التي تقرها الحكومة لجذب العديد من المستثمرين، ومن المتوقع أن يحقق القطاع العقاري نتائج جيدة جراء هذه القرارات، خاصة أنها من أكبر المحفزات المتعلقة بالاقتراض التي تساعد على ضخ استثمارات كبيرة فى المشروعات.

إضافة إلى ذلك فتعديلات المركزي الأخيرة لضوابط التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية، سترفع من درجة الالتزام بتسليم الوحدات السكنية، كما أنها تسمح للبنوك بتمويل مشروعات الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهذا سيوفر مرونة أكبر لدى الشركات وبالتالي تتمكن من تنفيذ المشروعات في توقيتات زمنية محددة، وهو ما يهدف أيضًا إلى سرعة دورة رأس المال بالاقتصاد المصري.

 

 

موضوعات متعلقة