الرقابة المالية تدعو لحوار مجتمعي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية للأنشطة غير المصرفية

طالب الدكتورمحمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية اللجان الاستشارية المشكلة بالهيئة،والاتحادات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفيةبالقيام بإجراء حوار مجتمعي مع أعضائها، ومع الشركات المقيدة بالبورصة المصريةلاستطلاع أراءهم حول القواعد المقترحةلإعداد الشركات لتقارير إفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمةالمؤسسية، تمهيداًلإصدار قرار من الرقابة المالية بتقديم تلك الإفصاحات كملحق بتقرير مجلس إدارة الشركة مع إعطاء فترة توفيق أوضاع لما سيقرره مجلس إدارة الهيئة والمقترح لها أن تكون بنهاية عام 2022.

وقال عمران أن تلك النوعية من التقارير تمثل إفصاحات بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة(معايير ESG)Environmental Social and Governance، وأخرى متعلقة بالتغير المناخيتمثل توصيات TCFD))Task Force on Climate Financial Disclosure.

مشدداً على أن تلك التقاريرستعكسقوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد ثقة لدى المستثمرينوتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن معايير (ESG)سيتم تطبيقها على كافة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئةفي كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والتي يبلغ رأس مالهاالمدفوع أو صافي حقوق ملكيتها100مليون جنيه مصري فأكثر. في حينسَتُطالبجميع الشركات التي يبلغ رأسمالهاالمدفوعأو صافي حقوق ملكيتها 500 مليون جنيه مصري فأكثر أن تُعد تقارير إفصاحوفقاً لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخى والمعروفة ب(TCFD)، وذلكبالإضافة إلىإفصاحهم عن معايير ESG.

وكشف عمران عن قيام الهيئة بوضع مقترح لقواعد إعداد تقارير الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركاتذات الصلة بالاستدامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوظيف لخبرات عدة مصادر دولية وإقليمية بهدف إخراج مقترح قواعد إعداد التقرير بشكل يتفق مع المعايير المطبقة بمختلف الدول،بجانب تسهيل إعدادها من جانب الشركات التي تمتلك فروعاً في دول أخرى لتحقيق التقارب في متطلبات كتابة التقارير بين مصر وغيرها من الدول.

وتابع أن الهيئة تعمل على تطبيق القرار على مرحلتين، الأولى وهيمرحلة الامتثال أو التوضيحComply or Explainحيث تستجيب فيها الشركات-طواعية-للنموذج الأول للتقرير وهو عبارة عن مؤشرات لقياس الأداء لكل معيار من معايير ESG -وTCFDويجابعنها-بنعم أو لا-من الشركات مع توضيح السبب في حالة عدم الامتثال. وتستمر تلك المرحلة طوال فترة توفيق الأوضاع والتي من المتوقع أن تنتهي في ديسمبر 2022، وتطبق على الشركات التي تنطبق عليها المعايير السابق تحديدها.

وخلال فترة توفيق الأوضاع ستعمل الهيئة على تقديم المساعدة للشركات في بناء القدرات وفهم كيفية تطبيق القرار عن طريق ورش عمل مكثفة وندوات مخصصة لكل قطاع على حدة، وعقب انتهاء فترة توفيق الأوضاع يبدأ تطبيق المرحلة الثانية، حيث تقوم فيها الشركات بإجابات مفصلة عن سياستها البيئية والاجتماعية والحوكمةذات الصلة بالاستدامة أو إفصاحات ذات علاقة بالتغيير المناخي.

سيتم وضع معايير وقواعد إعداد تقارير الإفصاح الخاصة بـ ESG Reporting وتلك الخاصة بالـ TCFD على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، على ان يتم تلقي أية مقترحات على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]