قال د.محمد معيط وزير المالية،إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو ١4 مليار جنيه تمثل ٢,٪ من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,6٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل 4,١٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتًا إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.
أضاف أن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١6٪ لتسجل 45٢,٩ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي منها ٣٣4,٣ مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى٩,٩٪وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة ٣٨,٢٪ لتسجل ١١٨,٢ مليار جنيه.
أشار إلى أن هذا الأداء القوي للإيرادات العامة يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع رغم تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
