72.5 مليون دولار.. حصة مصر من تمويلات صندوق «سند»


الاربعاء 13 يونية 2018 | 02:00 صباحاً

كشف محمد عماد.. الرئيس الإقليمى - مصر

لشركة فينان سان موشين ومستشار صندوق «سند» أن إجمالى أصول صندوق سند، الذى تم

إنشاؤه بهدف دعم دول الربيع العربى، بلغت 250 مليون دولار موزعة على 6 دول وهى:

مصر والمغرب وتونس ولبنان وفلسطين والأردن.

وأضاف أن مصر تستحوذ على النسبة الأكبر

من تمويلات الصندوق بقيمة تتجاوز 72.5 مليون دولار، والتى تم توجيهها إلى 5 بنوك،

وهم الأهلى المصرى، والذى يُعد أكبر عملاء صندوق سند، والقاهرة، والمصرى لتنمية

الصادرات، والكويت الوطنى، والإسكندرية، والذين بدورهم قاموا بإقراض هذه الأموال

لعملاء كثيرين، مما ساهم فى جذب ما يزيد على 2500 عميل، وخلق ما يزيد على 4000

فرصة عمل فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح «عماد» أن صندوق سند يقوم بإقراض

المؤسسات المالية، سواء بنوكاً أو شركات تأجير تمويلى أو شركات متناهية الصغر، كما

يقوم بالمشاركة فى رؤوس أموال الشركات مثل مشاركة صندوق سند فى رأس مال شركة سند

للمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع البنك العربى الإفريقى الدولى، والتى سيتم

التركيز من خلالها على الأقاليم كالصعيد، لدعم الشمول المالى بهذه المناطق، وذلك

فضلاً عن مساهمته فى رأس مال شركة جلوبال ايست للتأجير التمويلى، والتى تركز على

تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تمثل نسبة 35 ٪ من حجم محفظة «

جلوبال إيست».

كما كشف الرئيس الإقليمى - مصر لشركة

فينان سان موشين ومستشار صندوق «سند» أن الصندوق يدرس حالياً طرح منتجات جديدة،

مؤكدا أن «سند» يعمل أيضا على تقديم الدعم الفنى لعدد كبير من البنوك، وذلك من

خلال الدورات التدريبية التى يقدمها بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، كما تم دعم

البنوك لإرسال العاملين بها إلى ألمانيا، وأوروبا، للدراسة والتعرف على كيفية

تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال البنوك العالمية الكبرى، كما

تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاقامة المؤتمرات.

وأضاف أن الصندوق يتعاون مع البنك

المركزى المصرى والمعهد المصرفى لرعاية دورة تدريبية جديدة تستهدف تعريف العاملين

كيفية القيام بـCredit Analysis،

مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع البنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك

بالتعاون مع بنك الكويت الوطنى أيضا، كما تم تقديم ورش عمل لعملاء البنك من أصحاب

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوعيتهم بكيفية عمل القوائم المالية، والدراسات

المالية لخطة عملهم، هذا إلى جانب توعيتهم بالخدمات المالية المتاحة من البنك.