3 مليارات جنيه.. مستهدفات «المالية» من الضرائب العقارية للعام المالى الحالى

كشف الدكتور محمد معيط.. نائب وزير

المالية لشئون الخزانة العامة أن حصيلة الضريبة العقارية المستهدفة بنهاية العام

المالى 2017 - 2018 تُقدربنحو 3 مليارات جنيه، مؤكداً أن حجم أجور موظفى الضريبة

العقارية يبلغ نحو 5 مليارات جنيه سنوياً.

وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية

تم تطبيقه منذ 2013، وهو ما يتطلب ضرورة وجود آلية جديدة وصارمة لتطبيق هذا

القانون بكل معاييره على جميع الفئات.

وعلى صعيد آخر، أكد معيط أن الدين

الخارجى للبلاد مازال فى الحدود الآمنة حيث يمثل أقل من ٪30 من إجمالى الدين

العام، لاسيما وأن الحدود الآمنة لهذا الدين تتراوح بين 30 و٪40 من إجمالى الدين

العام، وذلك بعد إعلان البنك المركزى المصرى أن إجمالى الدين الخارجى يبلغ نحو

82.9 مليار دولار.

كما كشف «معيط» أن الوزارة أعدت مجموعة

من السيناريوهات لتحديد العبء المالى الخاص بإقرار العلاوات الاجتماعية للموظفين

بالجهاز الإدارى للدولة قبل نهاية يونيو الجارى وتضمينها بموازنة العام المالى

الجديد، لافتا إلى أن اللجان التنسيقية تقوم بدارسة الآثار التضخمية لإقرار تلك

العلاوات، والتى ستقرها الدولة منتصف الشهر الجارى، وذلك تمهيداً لإحالتها لمجلس

الوزراء ثم البرلمان، موضحاً أن معدل زيادات الأجور بالموازنة الجديدة بلغت 27

مليار جنيه خلال العام المالى -2018 2019 بإجمالى 266.1 مليار جنيه مقارنة بقيمة

239 مليار جنيه عن العام المالى 2017 – 2018. عن العام المالى الجارى.

من جانبه كشف معتز محمود.. رئيس لجنة

الإسكان بمجلس النواب أن إجمالى ما تم تحصيله من الضريبة العقارية خلال عام 2016

بلغ نحو 1.3 مليار جنيه فقط، وهو مبلغ لا يتناسب مع عدد الوحدات السكنية البالغة

أكثر من 42 مليون وحدة، فضلاً عن أكثر من 6 ملايين منشأة، وذلك وفقاً للتقرير

الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، مؤكداً أن السبب الرئيسى فى

التهرب من الضريبة العقارية هو فرض ضرائب ورسوم مبالغ فيها.

وأضاف أن هناك اقتراحاً أمام البرلمان

بتطبيق الضريبة العقارية على جميع الوحدات السكنية بنسب متفاوتة يتم من خلالها فرض

ضريبة لاتزيد على 100 جنيه سنويا لجميع الوحدات السكنية التى لاتزيد مساحتها على

100 مترمربع، و 200 جنيه سنويا لمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 متراً مربعاً، و300

جنيه سنوياً للمساحات التى تتراوح بين 150 إلى 200 مترمربع، و500 جنيه سنوياً

للمساحات التى تزيد على 200 متر مربع.

وأشار إلى أنه بالنسبة للفيلات فتتراوح

الضريبة من 2000 جنيه وحتى 5000 جنيه سنوياً، وذلك نظرا للتكلفة الكبيرة التى

تحتاج إليها من مرافق وفقا للامتداد الأفقى مقارنة بالوحدات السكنية، لافتا إلى

أنه بالنسبة للمنشآت، والتى يبلغ عددها 6 ملايين منشأة، فقد يتم فرض ضريبة عقارية

تبلغ 5 آلاف جنيه سنويا للمساحات الأقل من فدان، و10 آلاف جنيه للمساحات التى تزيد

على فدان.

وأكد معتز محمود أنه فى حالة تطبيق هذا

المقترح فإن إجمالى المبالغ التى سيتم تحصيلها من عدد 42 مليون وحدة سكنية سنويا

تقدر بنحو 21 مليار جنيه، بينما متوسط ما يتم تحصيله من 6 ملايين منشأة نحو 42

مليار جنيه، مشيرا إلى أنه فى حالة تأخر سداد قيمة الضريبة العقارية يتم فرض غرامة

مالية بمقدار٪30 من إجمالى قيمة المبلغ المستحق.

وقال: «وفى حال تطبيق الضريبة العقارية

على وحدات الإيجار القديم فيتم تحصيلها من قاطن الوحدة أو المستفيد بها

«المستأجر»، خاصة وأن هناك مساع جادة خلال المرحلة الحالية لتوفير بداءل ستساهم فى

حل ٪50 من مشكلة قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المغلقة والوحدات المستغلة

كنشاط إدارى أو تجارى» كاشفاً أن إجمالى وحدات الإيجار القديم تبلغ نحو 3.2 مليون

وحدة سكنية منها 1.3 مليون وحدة مغلقة، وهو ما يعادل ٪47 من إجمالى الوحدات، هذا

فضلاً عن وجود نسبة ٪3 أخرى تستغل بغرض يخالف الغرض الأساسى لها، سواء سكنى أو

إدارى أو تجارى.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

أن مصر ليس لديها أزمة سكنية حيث يوجد بها نحو 12 مليون وحدة سكنية غير مستغلة،

ولكن المشكلة الحقيقية أن دخل المواطن لا يتناسب مع الأسعار الحالية لتملك الوحدة

وفقا للمعدلات العالمية وهو ما يتطلب ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات من أجل

زيادة مستوى الدخل لدى المواطنين.

وأشار إلى أنه بالنسبة لقانون

المصالحات مع المبانى المخالفة، والذى تم إقراره مؤخرا ويتعلق بالمخالفات داخل

الأحوزة العمرانية وليس الأراضى الزراعية فقد تم مخاطبة وزارتى الإسكان والتنمية

المحلية لحصر المخالفات على مستوى الجمهورية بجميع أنواعها، حيث بلغت حالات التعدى

الخاصة بوزارة الإسكان أكثر من 20 ألف حالة بالمدن الجديدة وأكثر من 300 ألف مبنى

بدون ترخيص، بالإضافة إلى 100 ألف مبنى مخالف، وهو ما يؤكد أن إجمالى هذه المبانى

يصل إلى 6 ملايين وحدة سكنية مخالفة.

وأكد معتز محمود عدم التصالح مع

المبانى المقامة على أملاك الدولة وأملاك الغير والمبانى الآيلة للسقوط «السلامة

الإنشائية» والمبانى المخالفة لخط التنظيم وهى لا تتعدى ٪10 من إجمالى هذه

المبانى، لافتا إلى أن عدد الوحدات المخالفة التى يمكن التصالح معها نحو 5.5 مليون

وحدة سكنية مختلفة الفئات والمساحات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هناك اقتراح مُقدم للبرلمان

للتصالح مع هذه المبانى بفرض نسبة ٪10 من إجمالى الاستهلاك لفواتير المرافق « غاز

– كهرباء – مياه» للمبانى السكنية و٪20 للوحدات الإدارية و٪30 للوحدات التجارية،

حيث إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى ما تحصّله الدولة من هذه الوحدات نحو 2.5 مليار

جنيه شهرياً بإجمالى 30 مليار جنيه سنوياً، مؤكداً أنه لا يرجح التصالح مع

المخالفات من خلال إقرار غرامة مالية وفقاً لسعر الأرض.