الحكومة:إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص في الاشتراطات الجديدة


الاحد 21 مارس 2021 | 02:00 صباحاً

أكد د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،أنه

سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقاً للمنظومة الجديدة،في أحد المراكز

التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار،ومعرفة أوجه القوة والقصور في

البرنامج،وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر.

جاء ذلك، خلال مشاركته مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في

ندوة للحوار المجتمعي، حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن

المصرية، والتى نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بمشاركة رؤساء الهيئات

البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

ممثلين عن مختلف المحافظات.

 

وأكد "الجزار"، أن هذه الندوة هى الندوة الثانية خلال شهر واحد،

لمناقشة هذا الموضوع الهام، مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، من أجل الاستماع لنبض

الشارع،وبهدف الوصول إلى أفضل سبل ضبط العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

 

وأوضح،أنه يتم النظر بعين الاعتبار لمخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية

التي تتم حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي تم

اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك

للوصول إلى الصيغة النهائية لتلك الاشتراطات.

 

وجدد الجزار، التأكيد على أن الدولة تهدف لضبط وحوكمة العمران، والتصدي

للتشوه العمراني، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري،

ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق

بالمواطن المصيري.

وقال وزير الإسكان: نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير

جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية،بما يحقق الهدف الأول

للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومي لمصر 2052،وكذا توفير

سكن حضاري وصحى يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية،من الإضاءة، والتهوية، وتوفير

معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.

 

وأكد الجزار،على أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية

نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل نغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة،

مضيفاً أن العمران هو وعاء التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية في حالة استمرار

التشوه العمراني القائم حالياً.