الاتصالات تبدأ حوار مجتمعي مع شركات محلية وأجنبية حول "حماية البيانات الشخصية"

ناقشت وزارة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عدداً من ممثلي الشركات بعض المقترحات حول أفضل السبل لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من مركز حماية

البيانات الشخصية المزمع إنشائه.

جاء ذلك خلال

حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية العاملة في

مصر، ومُشغلي المحمول والقطاعات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات

الشخصية، وفقا لبيان وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن

ذلك يأتي في إطار الحرص على التوعية وإجراء لقاءات نقاشية لكافة البنود الخاصة

بأحكام القانون وسبل تطبيقها من خلال إجراءات ميسرة تتضمنها اللائحة التنفيذية

للقانون المقرر اصدارها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور محمد

نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية،

ولجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون برئاسة المستشار جوزيف إدوارد.

وأكدت وزارة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصها على تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص من

خلال عملية مدمجة واحدة وفقا للأغراض الخاصة بالكيان، مع وضع معايير قابلة للقياس

وملائمة كافة القطاعات المخاطبة بأحكام القانون مع اختلاف انشطتها.

كما شهدت اللقاءات

النقاشية الرد على كافة استفسارات الشركات الناشئة والصغيرة حيث أكدت الوزارة على

أهمية حماية بيانات المصريين بما لا يتعارض مع نمو أعمال هذه الشركات في إطار رؤية

الدولة الاستراتيجية لتنمية الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وردا على

الاستفسارات الخاصة بالمعايير المطلوبة في تعيين مسؤولي حماية البيانات داخل

الشركات، وكيفية ضمان أدائه لعمله بكفاءة؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم عقد ندوات

للتوعية ودورات لبناء قدرات المسؤولين بالشركات المخاطبة بأحكام القانون خلال

الفترة المقررة قانونيا لتوفيق أوضاع الشركات وفقا لأحكام القانون والتزاماته.

كما تم الاعلان على

أنه سيتم إتاحة آليات للتواصل مع الوزارة للاستماع الى كافة الرؤى واستكمال

النقاشات فى إطار العمل على الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية

البيانات الشخصية فى أقرب وقت.

يشار إلى أنه، تم

التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2020 والخاص بحماية البيانات الشخصية من رئيس

الجمهورية فى يوليو الماضي؛ ويأتى القانون متماشيا مع أفضل الممارسات الدولية

وخاصة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR؛ ويعد خطوة هامة لتعزيز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات

فى الفضاء الالكتروني.

ويهدف القانون إلى

حماية البيانات الشخصية للمصريين؛ وذلك من خلال اطار تشريعى يحكم العلاقة بين

المتحكمين في البيانات والمستخدمين لها ويحدد آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات

الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام،

ويجرم معالجتها بطرق غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات، كما

يلزم جامعى ومعالجى البيانات عموما الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات

اللازمة لمباشرة أعمالهم.