تضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب، ووافق عليه مبدئيا لحين مناقشته بإصدار قانون الموارد المائية والرى، أهدافًا لـدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها، ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها.
ونعرض هذه الأهداف فيما يلي:
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرارا وزاريا وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.
الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه.
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:
وأشار تقرير لجنة الزراعة والري، إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور، هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري.
ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
