إجراء يعفي المواطنين من دفع الضريبة العقارية.. تعرف عليه


الاثنين 01 مارس 2021 | 02:00 صباحاً

بإمكان الراغبين في الحصول على استثناء من سداد الضريبة العقارية التي من المقرر تقديم إقرارتها قبل نهاية شهر مارس، الاستفادة من المادة المتواجدة في قانون الضريبة العقارية والتي تتيح إعفاء المخاطبين بها من تحمل قيمة الضريبة.

وأوضحت إحدى مواد القانون، أنَّه في ظل الأزمات الحالية والتي تسبب بها انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره بالسلب علي عدد كبير من القطاعات والتي تمثل مصدر الدخل الوحيد للعاملين بها فمن الممكن أن تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف الضريبة.

وتأتي الإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم القدرة على الوفاء بدفع قيمة الضريبة المقرر سدادها، أن يذهب المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبية إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار.

كما يمكن التقدم بطلب لمطالبة الخزانة العامة بتحمل قيمة الضريبة المستحقة عليهم، و يجب أن يتضمن الطلب بيانًا وافيًا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، سواء كان ترك للعمل أو تضرر مصدر الدخل الخاص بهم. 

وترفق جميع المستندات الرسمية الدالة علي ذلك، ويتمّ البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتي تقوم ببحث الطلبات والتأكد من صحتها واتخاذ قرارها.

وتضررت العديد من القطاعات الاقتصادية والتي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في كسب قوتهم والعمل بها مقاطعات السياحة والمشروعات الصغيرة والاجتماعية، وكذلك بعض العاملين في الشركات والمصانع التي أغلقت وقامت بتسريح عدد كبير من العاملين بها بعد الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها الفيروس في العالم كله.

وقد استثنى القانون عدد من المباني والتي تتبع الحكومة لو الأعمال الخيرية وغيرها من سداد رسوم الضريبة المقرره.

وأطلقت مصلحة الضرائب العقارية، رسميًا خدمة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة العقارية، وتقديم الطعون أو التظلمات على تقييم الضريبة، على منصة مصر الرقمية.

ويترقب الممولين نهاية شهر مارس المقبل آخر موعد لسداد الضريبة العقارية عن الوحدات المتخذة للعمل الإداري والتجاري على غرار العيادات ومكاتب الهندسة والمحاماة ومكاتب التجارة والاستيراد والتصدير.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قرر مدّ تقديم الإقرار الضريبي لمدة شهرين بدلا من التقديم في نهاية شهر يناير كالمعتاد في كل إلى نهاية شهر مارس المقبل بسبب الظروفِ الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».