أخبار عاجلة

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى: 2.4 تريليون جنيه إجمالى محفظة البنك مقارنة بـ380 مليارًا فى 2008.. حوار

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى: 2.4 تريليون جنيه إجمالى محفظة البنك مقارنة بـ380 مليارًا فى 2008.. حوار

أكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك قدم دورًا كبيرًا فى تمويل العديد من المشروعات الكبرى خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع السقف الائتمانى من 20 إلى 100 مليار جنيه، الأمر الذى أتاح للبنك فرصة ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الكبرى وكذا صغار عملاء المقاولات، تماشيًا مع المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم القطاع الصناعى وغيره.

وأوضح أنه فى إطار الدور الريادى للبنك الأهلى المصرى فقد نجح فى توفير 90 % من الخدمات إلكترونيًا، إضافة إلى تطوير خدمات الـ Mobile app والأهلى نت وغيرها وهو ما ساهم فى ارتفاع  عدد العملاء المستخدمين لهذه الخدمات إلى 4 ملايين عميل مقارنة بـ1.5 مليون عميل فى السابق، لافتًا إلى أنه من المستهدف طرح منتجات إلكترونية جديدة خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

وأشار إلى أنه تم وضع استراتيجية عمل ممتدة للبنك حتى عام 2023، تستهدف التوسع بشكل أكبر فى كافة المجالات.

وأضاف أن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمساهمتها فى خفض نسب البطالة، حيث بلغ إجمالى المحفظة 90 مليار جنيه لعدد 97 ألف عميل، ومن المستهدف الوصول بها إلى 100 مليار جنيه.  

وقال إنه فيما يتعلق بمحفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى فتعد هى الأعلى فى معدل النمو على مستوى القطاع المصرفى، حيث نمت من 14 إلى 22 %، وصولًا إلى 126 مليار جنيه ومن المستهدف الوصول بها إلى 150 مليار جنيه قريبًا، وذلك بسبب زيادة عدد العملاء، فضلًا عن عمليات التسويق التى يقوم بها البنك لتلبية كافة المتطلبات.

وأكد أن البنك يستهدف تحقيق رقم فريد من نوعه على أن يكون الأول فى مصر وهو الوصول بمحفظة التسهيلات الائتمانية إلى تريليون جنيه قريبًا، وذلك مقارنة بـ890 مليارًا خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أنه على مستوى الودائع فقد بلغ إجمالى المحفظة 1.9 تريليون جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 2 تريليون جنيه يونيو المقبل، لافتًا إلى أنه تم تحقيق التريليون الأول بهذه المحفظة عام 2018، وهذا إنجاز ضخم يضاف إلى رصيد البنك الأهلى، مؤكدًا ارتفاع إجمالى الاستثمارات بالشهادات الادخارية وصولًا إلى 1.2 تريليون جنيه. 

**فى البداية .. يمتلك البنك الأهلى المصرى ثقافة خاصة مختلفة عن سائر البنوك الموجودة فى مصر، فما أبرز الركائز الأساسية التى تعتمد عليها سياستكم المصرفية؟   

*سياسة عمل البنك الأهلى المصرى تستند إلى تاريخه الطويل، حيث تأسس عام 1889، ويمتلك خبرات طويلة تمتد إلى أكثر من 123 عامًا ما جعله من أقدم بنوك مصر والشرق الأوسط والعالم أجمع، وخلال تاريخ عمله على رأس القطاع المصرفى المصرى أسس لنجاحه بشكل قوى، حيث استطاع فى العام الثانى لتأسيسه افتتاح فرع له فى لندن وآخر فى جنوب السودان، كما كان يصدر الجنيه فى دولة أثيوبيا باعتباره ممثلًا عن البنك المركزى، كذلك ساهم فى تأسيس البنكين الزراعى المصرى والعقارى المصرى. 

إضافة إلى ذلك فقد عمل البنك على نشر وتطوير المنظومة المصرفية فى مصر، فالبنك الأهلى المصرى هو أول من أصدر الجنيه، وكذلك أول من أصدر شهادات الاستثمار سنة 1965، كما نجح فى أن يكون سباقًا فى إدخال ماكينات الـ«ATM»، والكروت الذكية إلى مصر، وكلها نجاحات مكنته من الاستحواذ على 35 % من الحصة السوقية من القطاع المصرفى.

** وكيف تمكن البنك الأهلى المصرى من الاستحواذ على هذه الحصة التى تزيد على «ثلث» المتعاملين مع الجهاز المصرفى؟ 

*أرى أن الثورة المصرفية التى حدثت فى مصر خلال عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق مطلع عام 2004 كانت سببًا فى إحدث طفرة كبيرة بأداء معظم البنوك بشكل عام، حيث تم ضم بنك المهندس والتجاريون إلى البنك الأهلى المصرى كما تم ضم عدد من البنوك الأخرى إلى بنك مصر.

وبدأت مسيرة الإصلاح على مستوى البنك الأهلى مطلع عام  2008 بقيادة المصرفى البارز طارق عامر– محافظ البنك المركزى حاليًا ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى سابقًا-  الذى نجح فى إعادة تطوير منظومة العمل فى البنك بشكل كبير، حيث كانت محفظة البنك المالية لا تتجاوز الـ 350 مليار جنيه، كما بلغت أرباحه فى هذا التوقيت 300 مليون جنيه فقط، وهو ما لا يتناسب أبدًا مع تاريخه وإمكانياته، لذا اعتمدت سياسة إدارة البنك على عدة محاور رئيسية أبرزها تعديل السياسة الائتمانية وطريقة عمل الائتمان وفصل المهام بين الائتمان والمخاطر والمتابعة، إلى جانب الاهتمام بتطوير وتحديث الفروع وتدريب الموظفين.  

وأنوه هنا إلى أن بند تدريب الموظفين تم مضاعفة ميزانيته خلال الـ12 عامًا الماضية من 5 ملايين جنيه سنويًا إلى 70 مليون جنيه سنويًا، وأصبح لكل موظف ثلاث أو أربع فرص تدريبة سنويًا كلًا فى مجال تخصصه، كما تم اعتماد سياسة «مدير المستقبل» الذى يمر من خلاله الموظف على دورات تدريبية تؤهله لتولى مسئولية مدير الفرع بصرف النظر عن سنه فمن يجتاز هذه الدورة يتولى مسئولية أحد الفروع، ما أدى الى اختلاف شكل الفروع والتنافس فيما بينها على تقديم أفضل خدمة لعملائها. 

**وكيف تم إدارة ملف التدريب خلال العام الماضى فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا؟

*ملف التدريب لم يتوقف خلال العام الماضى، لكنه أصبح إلكترونيًا بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى، فلا يستطيع فرد الترقى من درجة إلى أخرى دون دخوله دورات تدريبية، والتى تحولت بسبب الجائحة إلى دورات إلكترونية. 

**تحدثتم عن وصول أرباح البنك عام 2008 إلى 300 مليون جنيه فقط، فكم تبلغ أرباحه حاليًا؟ 

*لا وجه للمقارنة بين أرباح البنك حاليًا وفى الوقت السابق، حيث بلغ إجمالى محفظة البنك الأهلى فى 2008 نحو 380 مليار جنيه، أما الآن فقد أصبحت 2.4 تريليون جنيه، كذلك بلغت أرباحه فى 2008 نحو 300 مليون جنيه بينما وصلت فى 2018 إلى 13 مليار جنيه ثم ارتفعت إلى 20 مليار جنيه فى 2019 وتراجعت فى العام الماضى إلى 13 مليار جنيه؛ نظرًا لحرص البنك على المشاركة فى العديد من المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لتحريك السوق فى ظل جائحة كورونا.

**وكيف تمكن البنك الأهلى المصرى من إدارة هذه الأزمة خلال العام الماضى وتحقيق مستهدفاته؟

*مما لاشك فيه أن العام الماضى كان صعبًا على الجميع ، لكن القطاع المصرفى المصرى بصفة عامة والبنك الأهلى المصرى بصفة خاصة تمكن من إدارة هذه الأزمة بحرفية من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، فنحن فى البنك الأهلى قمنا بخطوات سريعة على كل المستويات، فعلى صعيد الموظفين قمنا بتشغيل 70 % من الأعمال الإدارية من خلال المنزل، أما من يتعامل مع الجمهور فقد خفضنا عددهم لما يصل إلى 50 % تقريبًا، كى نتمكن من تجنب هذه الجائحة بأكبر قدر ممكن، وكانت الأولوية لدينا لأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل واللواتى لديهن أطفال، كما  لجأنا إلى سياسة تبديل موظفى الفروع، التى تتيح لنا إمكانية نقل الزملاء العاملين من فرع إلى آخر فى الحالات التى تستوجب إغلاق الفرع.

أما داخل الفروع قد اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية وقمنا بتركيب حواجز واقية أمام كل الموظفين المتعاملين مع الجمهور، وذلك لتقليل الاختلاط المباشر بين الزملاء والعملاء، كما حرصنا على تنظيم عملية إدخال العملاء للفروع حتى لا يحدث ازدحام داخلها، لاسيما أن الجائحة تزامنت مع طرح البنك الأهلى المصرى شهادة الـ 15 % فى شهر مارس 2020، والتى لاقت إقبالًا كبيرًا جدًا من قبل العملاء، فكنا بين تحديين هما، عدم التوقف عن تقديم الخدمة للعملاء وفى نفس الوقت طرح شهادة مميزة للجمهور، لذلك وجهنا الجمهور للتعامل من خلال الوسائل الإلكترونية عبر خدمات الأهلى نت أو mobile app أو الكول سنتر، وذلك لتقليل الدخول إلى الفروع وبالفعل 70 % من هذه الشهادة التى بلغت حينها 280 مليار جنيه تم ربطها من خلال أدوات إلكترونية وليس من خلال الحضور إلى الفروع.

بجانب ذلك قام البنك بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للزملاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا من خلال  شركة الأهلى للخدمات الطبية، وحرصنا على توصيل الأدوية للزملاء بالعزل المنزلى والطعام والشراب فى بعض الأحيان، وفى حال الحاجة إلى نقل أحد الزملاء إلى المستشفى كان لدينا مستشفى البنك أو المستشفيات الأخرى التى تعاقدنا معها، لذا تمكنا من المرور من الأزمة بسلام، وقد لاقت هذه الجهود استحسانًا كبيرًا من الزملاء وشعروا بمدى مسئولية البنك عنهم خلال هذه الفترة الصعبة.

**وماذا عن الاستراتيجية التى اتبعها مصرفكم للتعامل مع العملاء (الأفراد والشركات) أثناء هذه الفترة؟

*التعامل مع العملاء تم عبر أكثر من اتجاه ولم يتوقف العمل للحظة واحدة خلال العام الماضى وحتى الآن، وقد قمنا بوضع ضوابط لتنظيم وتقليل عدد العملاء داخل الفروع لتسهيل التعامل مع العملاء الذين أجبرتهم ظروفهم الذهاب إلى الفروع، وبالفعل تجاوب معظم العملاء مع هذه الضوابط، ووفرنا مساحات انتظار بالخارج بها كراسى وشماسى؛ لضمان عدم التزاحم، وكان لدينا بدائل كثيرة لاستمرار العمل، وحرصنا على التباعد الاجتماعى ما بين الموظفين داخل الفروع، كما كان هناك التزام تام بكافة معايير الصحة من الكمامات والتطهير، وكان لدينا فريق عمل مدرب مع إدارات الدعم الإدارى كان مهمته المرور على الإدارات والمركز الرئيسى والفروع؛ للقيام بعمليات التطهير يوميًا، أما عن الزملاء الذين يعملون من منازلهم فقد قمنا بشراء عدد كبير من أجهزة اللاب توب؛ لتيسير عملهم وتمكينهم من الدخول بشكل مباشر على حساباتهم بالبنك، وكل هذه العوامل أعطتنا أفضلية فى العمل بشكل جيد وساعدتنا فى تلبية احتياجات العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، وما يتبعها من أعمال اعتمادات أو تحويلات وغيرها، ولذلك كانت الشكاوى قليلة للغاية، ومعظمها  كان مرتبطًا بطول المدة وذلك بسب قلة عدد الموظفين.

وقد ساهمت هذه الأزمة إيجابيًا فى الانتقال نحو التحول التكنولوجى بشكل سريع والاعتماد على الخدمات الإلكترونية بالبنك مثل خدمات الأهلى نت والأهلى موبيل، والتى  تم استخدامها بشكل متميز وكبير من العملاء، مما ساعد فى  تخفيف الزحام الشديد على الفروع، خصوصًا أننا لدينا شريحة كبيرة من العملاء فى السوق المصرفى.

**بعد تنفيذ مصرفكم العريق لقرار البنك المركزى المصرى بشأن تأجيل الأقساط .. إلى أى مدى التزم العملاء بعملية السداد بعد انتهاء المدة؟

*البنك المركزى أخذ خطوات استباقية خلال العام الماضى كانت جيده فى مجملها، وكان من ضمنها  قرار تأجيل المستحقات لمدة 6 شهور لمن يريد، لذا قمنا بالتأجيل خلال هذه الفترة، وبدأنا بعد شهر سبتمبر فى تحصيل المستحقات مرة أخرى، ولا توجد نسب تعثر فى السداد من قبل العملاء حتى الآن سواء على مستوى الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، سوى بنسب ضئيلة جدًا، وهذه النسب مجرد إعادة تسوية لمديونيات بعض العملاء الذين رغبوا فى مد فترات السداد، ونحن بالبنك الأهلى نحرص على دراسة حالة كل عميل على حدة وتقديم سبل الدعم ومد فترات السداد بشكل قانونى. 

**وكيف نجح البنك فى تحقيق مستهدفاته خلال العام الماضى رغم هذه التحديات التى واجهت الاقتصاد عامة؟

*كان لدينا ثقة فى الزملاء وهم أيضًا كانت لديهم رغبة فى تحقيق الأهداف المطلوبة منهم، وبالتالى نجحنا فى تحقيق الأهداف المطلوبة منا ولم يحدث تراجع، بل بالعكس زادت فى كل المجالات على مستوى عدد الفروع والعملاء والودائع والتسهيلات الائتمانية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والبنية الأساسية،  وحققنا نموًا كبيرًا بكافة القطاعات، حيث بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية 890 مليار جنيه منها 126 مليارًا بالتجزئة المصرفية، أما محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فوصلت إلى 90 مليار جنيه لعدد 97 ألف عميل، بجانب ذلك دعمنا كل قطاعات الدولة سواء فى تمويل المقاولات أو السياحة أو مشروعات البنية التحتية أو المصانع أو قطاع البترول أو غير ذلك، فضلًا عن التطور السريع  فى خدمات الفروع الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الزملاء عملوا بقوة أكبر فى ظل النقص العددى خلال هذه الفترة.

**بعد النجاحات الكبيرة والطفرات التى حققها الأهلى المصرى أثناء العام الماضى.. فماذا عن أبرز مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟ 

*تم وضع استراتيجية عمل ممتدة للبنك حتى عام 2023، تستهدف    التوسع بشكل كبير فى كافة المجالات فنحن نستهدف الوصول إلى 100 مليار جنيه فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويولى البنك اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع بكافة أنحاء مصر، خاصة أن هذه المشروعات تساهم فى خفض نسب البطالة، أما فيما يتعلق بمحفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى فتعد هى الأعلى فى معدل النمو على مستوى القطاع المصرفى، حيث نمت من 14 إلى 22 %، وكنا نستهدف الوصول بإجماليها إلى 100 مليار جنيه، وقد نجحنا فى تخطى المستهدف ووصلنا إلى 126 مليار جنيه، ونستهدف الوصول إلى 150 مليارًا قريبًا، ويعود ذلك النمو إلى زيادة عدد عملاء البنك، فضلًا عن عمليات التسويق التى نقوم بها لتحقيق متطلبات العملاء، كما نستهدف الوصول بإجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية إلى تريليون جنيه قريبًا؛ ليصبح هذا أول رقم يتم تحقيقه على مستوى التسهيلات الائتمانية. 

أما على مستوى الودائع فقد بلغ إجمالى المحفظة 1.9 تريليون جنيه، ونستهدف الوصول بها إلى 2 تريليون جنيه يونيو المقبل، وقد نجحنا فى تحقيق التريليون الأول بهذه المحفظة عام 2018، وهذا إنجاز ضخم للبنك الأهلى، كما ارتفع إجمالى الاستثمارات بالشهادات الادخارية ليصل إلى 1.2 تريليون جنيه. 

** دائمًا ما يقود البنك الأهلى المصرى عمليات التمويل للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة.. نود إلقاء الضوء على السقف الائتمانى لتمويل تلك المشروعات؟ 

*قدم البنك الأهلى المصرى دورًا كبيرًا فى تمويل العديد من المشروعات الكبرى خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع السقف الائتمانى من 20 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، الأمر الذى أتاح للبنك فرصة ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الكبرى وكذا صغار عملاء المقاولات، تماشيًا مع المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لدعم القطاع الصناعى وكان منها قطاع المقاولات، كما أن انخفاض الفائدة يّسر على الشركات  التى لا تنطبق عليها شروط المبادرة طلب التمويل. 

وأود الإشارة إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى بلغ معدل النمو بها 4 % خلال العام الماضى. 

**نجح مصرفكم الكبير فى تحقيق طفرة ملموسة فى مجال الشمول المالى والتحول الرقمى، فماذا عن أبرز الإنجازات فى هذا الإطار؟

*فى إطار الدور الريادى للبنك الأهلى المصرى بالسوق المصرفى المصرى، نجحنا  فى توفير 90 % من الخدمات التى يحتاجها الأفراد إلكترونيًا عبر الإنترنت، كما تم تطوير خدمات الـMobile app، والأهلى نت، وقد شهد عدد العملاء المستخدمين لهذه الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 1.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل، ومن المستهدف خلال الـ 6 أشهر المقبلة طرح منتجات إلكترونية جديدة، وعلى صعيد الشركات فهناك العديد من الخدمات التى تم إطلاقها عبر برنامج الأهلى للشركات، حيث ارتفع عدد الشركات المستخدمة للخدمة من 15 ألف شركة إلى حوالى 50 ألف شركة، كما قام البنك بافتتاح 22 فرعًا إلكترونيًا منها فروع منفصلة ومنها ما هو داخل فروع قائمة.   

والبنك يحرص دائمًا على أن يشمل مفهوم التحول الرقمى كل أطراف العملية من عملاء وموظفين، فعلى سبيل المثال كل موظف بالبنك لديه Mobile app يستطيع من خلاله الاطلاع على كل ما يخصه من راتب أو إجازات أو تدريبات وكافة المعلومات الخاصة به، الأمر الذى يساهم فى تخفيف الضغط بشكل كبير على الموارد البشرية، كما أن التعامل مع المؤسسات التى تورد إلينا الخدمات والجهات الخارجية يتم إلكترونيًا.

** فى ظل الحديث عن الشمول المالى، فماذا عن خططكم المستقبلية فيما يتعلق بالفروع الإلكترونية؟

*فكرة الفروع الإلكترونية تأتى بالتزامن مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى، والذى من خلاله يستطيع العميل إنهاء الحصول على كافة الخدمات المصرفية التى يحتاجها دون التعامل مع أى من موظفى البنك، حيث يكون تردده الوحيد على أفرع البنك العادية للتوقيع مرة واحدة أمام أحد الموظفين وبعدها تكون كل تعاملاته مع الـ itm والكول سنتر والأهلى نت و Mobile app، وهو الأمر الذى لاقى استحسان العملاء، كذلك حرص البنك الأهلى على التوسع فى زيادة عدد فروعه العادية لتصل مؤخرًا إلى 540 فرعًا تخدم أكثر من 16 مليون عميل، ونستهدف زيادتها بمعدل 50 فرعًا سنويًا.

** وماذا عن خططكم الخاصة بافتتاح بنك رقمى؟ وما الفارق بينه وبين الفرع الإلكترونى؟

*فى البداية يجب الاتفاق أنه كى نتمكن من إطلاق بنك رقمى، لابد أن تساعد البنية الأساسية الموجودة فى البنك على ذلك، وهو ما ارتكز عليه البنك الأهلى المصرى خلال السنوات الماضية، حيث استثمر البنك بقوة فى هذه البنية الأساسية، وهى التى ساعدتنا بشكل كبير فى طرح منتج تلو الآخر وتحقيق النجاح المطلوب.

وهناك فارق بين البنوك الرقمية المنتشرة بالعالم حاليًا وبين البنوك الإلكترونية والخدمات الإلكترونية مثل الأهلى نت أو Mobile app، فالبنك الرقمى ليس له وجود على الأرض فهو مجرد «سوفت وير» أى «سيستم متكامل» فهو مجرد وسيلة مؤمنة سواء من خلال الرقم القومى أو خلافه وذلك حسب القانون الذى تقره الدولة أو البنك المركزى والذى يختلف من دولة لأخرى، وهذه النوعية ستتيح لنا القيام بأشياء أخرى مثل دراسة سلوك العميل وماذا يبيع وماذا يشترى ومتى؟ وبالتالى سيتم استخدامها فى تقديم عروض للعميل كالذى يشترى ملابس مثلًا فى توقيت محدد سيتم تقديم خصومات له لتحفيزه على الشراء، وهو الأمر الذى يتيح خدمات كثيرة كالتى تقدمها الشركات مثل فورى وأمان وغيرها، ونستطيع الدخول على هذا البرنامج من أى منطقة فى العالم والذى يكون على درجة عالية من الأمان .

 **البنك الأهلى المصرى صاحب قاعدة كبيرة من العملاء على مستوى القطاع المصرفى..فهل لك أن توضح لنا آليات التعامل مع هذا العدد الضخم؟

*زيادة عدد العملاء أمر محمود بالنسبة لنا، حيث يتم إضافة  6000 عميل يوميًا وصولًا إلى أكثر من 16 مليون عميل، ونستهدف زيادة قاعدة عملائنا وزيادة رقعة انتشار البنك جغرافيًا للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، وكل ذلك يحتم علينا وضع آليات للتعامل معها، وبالفعل لدينا آليات متعددة على رأسها افتتاح فروع جديدة، وتوفير وسائل إلكترونية تمكن العملاء من الاستفادة بخدمات البنك بشكل أسرع وأيسر مثل خدمات الموبايل بنك والإنترنت البنكى وغيرها، فضلًا عن نشر ماكينات الصراف الآلى ATM.

** تتجه البنوك العالمية إلى الحد من عدد فروعها اعتمادًا على طرح العديد من خدماتها المصرفية عبر الإنترنت، يأتى هذا تزامنَا مع اتجاهكم فى البنك الأهلى المصرى للتوسع فى عدد الفروع؟ 

 *نؤمن فى البنك الأهلى بأن فروع البنوك فى مصر لا تغطى الاحتياجات الحقيقية للمواطنين ومازال هناك احتياج كبير للفروع، فلا يعقل أن يذهب شخص لمسافة 20 كيلو مترًا لصرف مرتبه أو إيداع أمواله، لذا نسعى للتوسع فى تقديم خدمات مصرفية بشكل مستمر سواء على مستوى الفروع العادية أو الإلكترونية أو ماكينات POS  و«ATM»، ويمتلك البنك 5 آلاف ماكينة وقررنا طرح مناقصة لـ3 آلاف ماكينة أخرى نظرًا لزيادة الطلب على هذا النوع من الخدمات، كذلك زاد عدد الموظفين من 17 ألفًا إلى 23 ألف موظف. 

** طرح البنك الأهلى المصرى مع بدء عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى 2016  شهادات بفائدة الـ20 %، فهل انتابكم الخوف من التقلبات التى شهدها السوق فى هذا التوقيت، ولماذا تراجعت الفائدة مؤخرًا؟

 *برنامج الإصلاح الاقتصادى تم تطبيقه فى توقيت شديد الأهمية فلو تأخر تطبيقه أسبوعًا لعانى الاقتصاد المصرى كثيرًا؛ نظرًا لتراجع الاحتياطى النقدى بشكل كبير فى هذا التوقيت وكنا سنواجه تحديات صعبة فى استيراد الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية، وبفضل هذا البرنامج دخل مصر مليارات الدولارات من تحويلات المصريين فى الخارج، والتى كانت تذهب إلى السوق السوداء، فعلى سبيل المثال استقبل البنك الأهلى المصرى بمفرده 114 مليار دولار منذ بدء عمليات الإصلاح.

أما عن انخفاض سعر الفائدة، فهناك قاعدة يعلمها أهل الاقتصاد أن الفائدة تقاس بناءً على معدلات التضخم، وكان من المتوقع أن يصاحب قرار بدء عملية تحرير سعر الجنيه ارتفاعًا فى معدلات التضخم، وهو ما حدث بالفعل حيث وصلت معدلات التضخم إلى 34 %، ما يعنى أن القيمة الشرائية للجنيه تراجعت ما دفع البنك الأهلى وبنك مصر إلى إصدار شهادات الـ20 %، لتعويض هذا الفارق الكبير الأمر الذى ساهم فى تحريك حركة الاقتصاد، ومع عودة عجلة الإنتاج من جديد تراجعت معدلات التضخم لتتراوح ما بين 5 % إلى 6 % وبالتالى عادت أسعار الفائدة مرة أخرى إلى الانخفاض.

ودائمًا ما تمنح البنوك عملاءها قروضًا بهامش بسيط عن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى والذى وصل مؤخرًا إلى 9.25 %، لكن فى نفس الوقت البنك المركزى واتساقًا مع رؤية الدولة طرح العديد من المبادرات التى وصلت فيها الفائدة إلى أقل من المعدلات المقررة، ومنها مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 % ومبادرة تمويل السياحة والمقاولات والصناعة والتمويل العقارى بفائدة 8 %، وهى مبادرات ساهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد وخفضت البطالة وساعدت فى توفير فرص عمل، حيث أخذ البنك المركزى على عاتقه تحمل عبء هذه المبادرات التى ساهمت فى دعم العديد من القطاعات المختلفة فى هذه المرحلة الفارقة، وحرص البنك الأهلى على تطبيق كافة هذه المبادرات والمساهمة فيها ودعمها بقوة.

**فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم السياحة.. هل لك أن تطلعنا على دور البنك الأهلى المصرى فى دعم هذا القطاع؟

*هذا القطاع تعرض لمشاكل كثيرة منذ عام 2011 وما قبلها، لكن البنك الأهلى المصرى ساند هذا القطاع بقوة ولم يتخل عنه، لاسيما أنه يتميز بسرعة استرداد نشاطه وإدخال الأموال بشكل قوى سواء للاقتصاد أو للعاملين به، وبالتالى كان من المهم دعمه، وقد ساهم  البنك الأهلى المصرى بنحو 90 % من مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة، فقد ساند 60 فندقًا حتى الآن كى تتمكن من سداد رواتب الموظفين وإعادة العمل مجددًا بجانب الالتزامات الأخرى، كما ساهمت المبادرات التى نفذتها الدولة بشأن تأجيل الضريبة العقارية والكهرباء والغاز فى دعم هذا القطاع بشكل كبير.

**وماذا عن دعم البنك لمبادرة التمويل العقارى؟        

*شهدت تمويلات البنك لمبادرة التمويل العقارى نموًا ملحوظًا خلال العام الماضى، حيث بلغ إجمالى تمويلات البنك للقطاع حتى الآن 10 مليارات جنيه  لـ95 ألف عميل من محدودى الدخل، وقد ضخ البنك تمويلات بقيمة 8.73 مليار جنيه فى يونيو 2020 لـ83.39 ألف عميل، و9.54 مليار جنيه فى نوفمبر 2020 لتمويل 90.42 ألف عميل، و9.609 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 لتمويل 90.98 ألف عميل.

وقمنا مؤخرًا بالتعاون مع بنك مصر بطرح مشروع عقارى هو «جاردينيا سيتى» بطريق السويس وهذا المشروع سيطبق عليه مبادرة متوسطى الدخل؛ لأن أسعارها جيدة ويمكن التقسيط من خلالها حتى 20 عامًا بسعر فائدة مقبولة جدًا وهى 8 % وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك أول تفعيل لهذه المبادرة وسيتبعها مشروعات أخرى.

**وكم يبلغ حجم تمويلات البنك الأهلى المصرى لقطاع الصناعة؟

*ارتفعت تمويلات البنك لقطاع الصناعة خلال العام الماضى، حيث بلغ إجمالى تمويلات البنك للقطاع 4463 مليون جنيه لـ491 عميلًا، وارتفعت فى نوفمبر 2020 لتصل إلى 8718 مليون جنيه لـ 810 عملاء، وبلغ إجمالى تمويلات البنك للقطاع الصناعى 10063 مليون جنيه فى ديسمبر 2020 لـ 931 عميلًا.

** يولى البنك الأهلى مجال المسئولية المجتمعية أهمية خاصة، حدثنا عن حجم إسهاماته فى هذا القطاع خلال الفترة الماضية؟

 *التوسع فى مجال المسئولية المجتمعية يأتى اعتمادًا على ما حققه البنك من أرباح خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالى ما تم إنفاقه فى مجال المسئولية المجتمعية خلال الخمس سنوات الأخيرة 8 مليارات جنيه، كان أبرزها تطوير العشوائيات مثل غيط العنب بمحافظة الإسكندرية وغيرها، بجانب المساهمة فى دعم العملية التعليمية، سواء إعداد مدارس أو معلمين أو إرسال بعثات تعليمية خارجية، إضافة إلى المساعدة فى تطوير القرى الأكثر فقرًا فى الصعيد، كذلك ساهم البنك فى فك كرب الغارمات، كما أن البنك فتح الباب أمام العاملين به؛ للمساهمة فى هذا الأمر.

 وخلال أزمة كورونا ساهم البنك الأهلى فى دعم القطاع الصحى سواء من خلال التعاون مع صندوق تحيا مصر أو شركة الأهلى للخدمات الطبية، وقمنا خلال الأزمة بتوفير أجهزة PCR  وسيارات الإسعاف، أيضًا ساهم البنك فى دعم العمالة غير المنتظمة سواء من خلال التمويل المباشر من خلال اتحاد بنوك مصر أو من خلال صندوق تحيا مصر. 

** يمتلك البنك الأهلى المصرى العديد من الأوعية الادخارية، فما هى أكثر الشهادات التى تستهوى العملاء، وماذا عن خفض أسعار العوائد على شهادات الاستثمار التى يطرحها مصرفكم العريق؟

*بالفعل كافة الأوعية الادخارية التى تناسب العميل موجودة فى البنك الأهلى المصرى، لكن الأمر مرتبط بحالة العميل والمدة التى يحتاجها لاسترداد قيمة الشهادة التى سيحصل عليها فى الأساس، ومن خلال خبرتنا فى التعامل مع العملاء نرى أن العميل المصرى يفضل الشهادات ذات آجال الـ3 سنوات ولا يفضل ذات الخمس سنوات؛ لأنها طويلة الأجل، وبالتالى فمن يرغب فى عائد بشكل منتظم فدائمًا ما تستهويه الشهادة البلاتينية التى يمتد أجلها إلى ثلاث سنوات، والتى تعطى عائدًا شهريًا بقيمة 11 %، أما إذا كان العميل فى حاجة إلى استرداد أمواله بعد سنة واحدة فهناك شهادات تتيح له عائدًا 6 % سنويًا وأخرى تتيح عائدًا بقيمة 6.5 % على مدار سنتين.

أما فيما يتعلق بشهادات الاستثمار فلا يوجد تخفيض فى الشهادات البلاتينية ذات آجال الثلاث سنوات بفائدة 11 %، لاسيما أنها تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات العملاء، لكن اللغط جاء من أننا منذ عام 1965 نطرح شهادات استثمار المجموعة «أ، ب، ج» لصالح وزارة المالية ثم بنك الاستثمار القومى ولكن خلال الفترة الماضية حدث اتفاق بيننا وبين بنك الاستثمار القومى، على أن يقوم البنك الأهلى المصرى بطرح هذه الشهادات مباشرة وليس لصالح بنك الاستثمار القومى، كما حرصنا على طرح الشهادات ذات العام والعامين ولكن بسعر عائد أقل يتراوح بين 6 % إلى 6.5 %، وأود أن أوضح أن تخفيض العائد على هذه الشهادات جاء وفقًا للقوانين الرقابية المقررة من البنك المركزى المصرى بشأن إعفاء أى شهادة تزيد مدتها على ثلاث سنوات من الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى، وبالتالى فإن تكلفة هذه الشهادات أعلى، ولذلك فالعميل له حرية الاختيار بين هذه الشهادات، وفى نهاية المطاف جميعها شهادات البنك الأهلى المصرى، كما يقدم البنك للعملاء العديد من المنتجات البديلة عن الشهادات التى يستطيع الاستثمار فيها، مثل صناديق الاستثمار والودائع وغيرها.

 **وماذا عن النشاطات الاقتصادية التى يمارسها البنك؟ 

 * هناك تحويلات ضخمة قادمة من الاستثمارات فى أدوات الدين، إضافة إلى دخول شركة الأهلى كابيتال- الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى- فى شراكة مصرية إماراتية لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر فى العالم بمحافظة المنيا على مساحة 180 ألف فدان باجمالى استثمارات يصل إلى 1.3 مليار دولار.  

والبنك يمارس نشاطًا اقتصاديًا إلى جانب دوره المصرفى الكبير، حيث يمتلك الأهلى المصرى استثمارات فى أنشطة غير مصرفية سواء فى مجال التمويل العقارى أو شركة الأهلى للصرافة التى تمتلك 49 فرعًا.

**العمل بالبنك الأهلى حلم الكثير من الشباب..نود التعرف على على كيفية التعامل مع طلبات الالتحاق بالوظائف الجديدة بالبنك؟

* التقدم للالتحاق بالوظائف الجديدة التى يطرحها البنك الأهلى المصرى يكون من خلال الإنترنت والامتحانات والمقابلات الشخصية والتى تكون إلكترونية، ولا يوجد أى مجال للوساطة وطالما تنطبق على المتقدم الشروط المطلوبة سيلتحق بالعمل فى البنك الأهلى المصرى.

** أخيرًا.. إلى أى مدى نجحت الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى فى مساندة الاقتصاد خلال السنوات الماضية؟

*مما لاشك  فيه أن البنك المركزى المصرى اتخذ خطوات قوية وجادة لدعم الاقتصاد المصرى، منذ بداية الإصلاح المصرفى الذى بدأ فى  نوفمبر 2016، وما أعقبه من صعود بأسعار الفائدة إلى حوالى 20 %، وكانت هذه الفترة صعبة جدًا لضبط السياسة النقدية فى الدولة، وسرعان ما تحسنت الأوضاع وزادت التدفقات بشكل جيد وانخفضت أسعارالفائدة تدريجيًا، لتصل حاليًا إلى 9.25 %، وهذا سعر مناسب جدًا لزيادة معدلات الاقتراض وتنمية المشروعات.


موضوعات متعلقة