تعديل تشريعي لزيادة الضرائب على سلع مستوردة

اقترب مجلس النواب من إنهاء تعديلات بعض أحكام قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، حيث تتضمن التعديلات زيادة في بعض السلع المستوردة من الخارج جنباً إلى جنب حزمة من التسهيلات والإعفاءات لدفع النشاط الاقتصادي ودعم المستوردين والمصنعين.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال الفترة الحالية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية إن التعديلات الجديدة تدور حول محورين رئيسين تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية في المحور الأول بينما ترتفع بعض سعر ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع المستوردة بالإضافة إلى إعفاء بعض السلع الأخرى.

وأضاف أن التعديلات تستهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية؛ حيث جاء تعديل المادة (30) لمعالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظراً لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، موضحاً أنه تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة.

ولفت إلى أنه تم تعديل البند رقم (4) ليقتصرعلى رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة «ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة»، مشيراً إلى أن في هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف في خصم الضريبة أو كشف مسئول بوزارة المالية.

وحول المحور الثاني قال المصدر، إن التعديلات المقترحة على بعض أحكام ضريبة قانون القيمة المضافة التي تنظر تحت قبة البرلمان حالياً تشمل حذف بعض المواد من الضريبة المقطوعة لتخضع إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في شهر أبريل الماضي، وتنتظر موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وكشف عن أن أبرز السلع التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% بدلاً من الضريبة المقطوعة بنسبة 5% فقط هي سلع الحلوى والمقرمشات المستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن التعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة جاءت لتزيل اللبس والتعارض بين قانوني ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة بعد إلغاء الأولى من القانون الثاني، مؤكداً أن القانون يهدف إلى ضم الاقتصاد الرسمي للاقتصاد غير الرسمي من خلال بعض القنوات ومراعاة الظروف والإجراءات التعويضية للمحال التجارية والمولات بسبب التأثر بجائحة كورونا وتعديل مواعيد الإغلاقات التي حدثت في الفترة الأخيرة مع محاولة الحفاظ على معدلات العمالة وعدم فقد الوظائف الشاغرة، موضحاً أن التعديلات شملت إعفاء ورق الصحف من ضريبة القيمة المضافة للتغلب على ما تحققه من خسائر.

وأوضح المصدر أن التعديلات تشمل أيضاً إعفاء الأدوية المستوردة من الخارج من ضريبة القيمة المضافة بحذفها من الجدول، للتيسير على المصنعين في ظل تفشي جائحة كورونا والصعوبات التي تواجهم في تدبير مستلزمات صناعة الأدوية محلياً.

وتابع المصدر، أن التعديلات تشمل إعفاء شحنات السلع الاستراتيجية، مثل البقوليات والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة من القيمة المضافة على خدمات النولون على ما يستورد منها.