الحبس و200 ألف جنيه عقوبة الغش في امتحانات الفصل الدراسي الأول

يوافق الأحد المقبل الموافق 27 فبراير 2021، موعد إنطلاق إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بمختلف المدارس والجامعات المصرية بعد عودة للطلاب من فترة إجازة استمرت لما يقرب من شهر في إطار قرارات وزارة التعليم بشأن مواصلة العام الدراسي دون عوائق مع الحفاظ علي سلامة ومستقبل الطلاب في ظل الظروف الصحية القائمة التي أوجدتها جائحة كورونا.

عقد المجلس الاعلى للجامعات 20 فبراير 2021، اجتماعة الشهرى، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم العالى والبحث العلمى مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ومن خلاله اكد المجلس أن موعد امتحانات نصف العام 2021 للجامعات تبدأ يوم السبت الوافق 27 من فبراير الجارى ولا يوجد اى نية للتأجيل مرة اخرى ، كما قام بتوجيه بعد القرارات.

وشددت وزارات التعليم علي إجراء الإمتحانات وسط جو من الإجراءات الإحترازية وطرق التعقيم والوقاية للحد من فرص إنتشار الفيروس، كا تعد عملية تأمين الإمتحانات وعدم الإخلال بنظامها من عدد من الأفعال أبرزها الغش يعد ذلك جزء لا يقل أهمية أيضا بالنسبة لمستقبل الطلاب، وقد أختص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات بوضع عقوبات رادعة لكل من يفكر في مخالفة شروط نظام الإمتحانات، ويذكر أن القانون  وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي في أغسطس الماضي.

وتنص المادة الأولي من القانون علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراجل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ويحظر حيازة أي نوع من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإستقبال اللاسيلكية أو اللاسيليكية أي بشكل عام أجهزة التقنية الحديثة أثناء إنعقاد لجان الإمتحانات، بقصد الغش أو التسهيل علي علي إرتكاب الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولي من القانون، وذلك بتوقيع عقوبة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة ويتم ذلك بمراعاة عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل .

ويأتى إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.