البرلمان يطالب بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية

طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، لتفعيل دوره وتشديد الرقابة علي الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد.

قال النائب خالد شلبى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد العاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية، غير كاف للعمل فى كل المحافظات ولا بد من الاستعانة بالتخصصات المطلوبة من مهندسين وسائقين وإداريين وفنيين  لتغطية كل أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

وأشار "شلبى"، إلي أن قطاع التفتيش هو الذراع اليمني للوزارة ومطلوب معرفة عدد العاملين به حاليا وتصنيفهم فنيا وادرايا، وتفعيل دور القطاع الرقابي، لرصد التجاوزات والمخالفات والقضاء علي الفساد.

وتابع شلبى: "هل هناك سلطة للقطاع علي الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وما حجم المخالفات التي رصدها من جانب القطاع فى هذا الشأن"، وأشار، إلى أن الوزير قد أعلن فى بداية توليه مسئولية الوزارة عن إنشاء فروع لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة فى مختلف المحافظات لتوسيع قاعدة تواصل القطاع المباشرة مع المواطنين، وتلقي الشكاوي منهم على نطاق أوسع، فهل تم ذلك ومطلوب بيان بها.

وقال: "أتمني الفصل بين مقدم الطلب ومنفذ الصفة وعدم التعامل معهم نهائيا، وأيضا تحديد وقت لكل إجراء"، وتساءل عن خطة الوزارة في التعامل مع تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، التي ستطبق بعد 4 مارس المقبل، لأن التسجيل النهائي للعقار مبني علي مصوغات كثيرة من التنمية المحلية، خصوصًا أن هذا الموضوع يمس بلد كاملة والعقارات المصرية بالكامل".