تشكيل فريق عمل من "البنك الزراعي المصري" لإقامة مشروعات للشباب بقروض ميسرة في كفر الشيخ


الاحد 21 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه سيتم تشكيل فريق عمل من البنك للتعاون مع محافظة كفر الشيخ لإقامة مشروعات للشباب بقروض ميسرة، مؤكدًا أن البنك سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح وتوفير كل السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وسيظل هدفنا هو دعم صغار المزارعين والمربيين والمساهمة بقوة في التنمية الريفية.

جاء ذلك، خلال اجتماع علاء فاروق، أمس السبت، مع جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لاستعراض ما تتميز به المحافظة من منتجات زراعية وسمكية وداجنة.

وأشار علاء فاروق، إلى أن البنك الزراعي المصري يشهد حاليًا مرحلة تحول مهمة تتمثل في تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة على كل المستويات نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حاليًا، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وهو دعم نابع من الثقة في قدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكل المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، موضحًا أن التطوير يشمل تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه، فضلاً عن تطوير وتدريب العنصر البشري.

وأضاف علاء فاروق، أن المرحلة القادمة ستشهد أيضًا عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، مؤكدا أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك الزراعي المصري دوره الرائد في التنمية ليكون بنكًا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليونًا من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به.

من جانبه قال جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إقامة مشروعات للشباب والمرأة المعيلة والمطلقات في عدد من قرى المحافظة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، منها إقامة مشروع البيوجاز، ومشروع الاستزراع السمكي، والانتاج الداجني بتوفير بطاريات تحتوي كل منها على 620 فرخة وتسويق البيض، ومشروع توزيع جرعات تحسين سلالات الماشية والأبقار.

أكد أنه سيتم الاستفادة من قش الأرز بإقامة مصانع للأخشاب وأقراص للوقود، واستغلال الثروة السمكية بإقامة مصانع لتصنيع وتعليب الأسماك، بالإضافة إلى إقامة مزارع سمكية باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وأشار إلى أنه تواصل مع السيد القصير وزير الزراعة لتوفير الأراضي لإقامة هذه المشروعات، موضحا أن تعميم تجربة المزرعة السمكية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ستدفع أصحاب المزارع السمكية إلى تطبيقها، مما يقلل استغلالهم للأراضي ويساعد على زيادة الانتاج، خاصةً أن هناك تعاونا بين جامعة كفر الشيخ و23 مدرسة تم افتتاحها بالمدارس الزراعية، تدرس منهجا جديد اعن الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تدريبهم العملي في المصانع، وهو ما يدفع الشباب إلى تطبيق تجربة المزرعة السمكية المتكاملة للوصول لإنتاجية تصل إلى 4 أضعاف الإنتاج الحالي من الأسماك.

أضاف نور الدين أنه سيتم بدء تطبيق تجربة إقامة مشروعات متعددة بالقرى، وسيتم اختيار قرية بكل مركز من المراكز لإقامة مشروعات استزراع سمكي بالطرق الحديثة، والتي تستغل مساحات أقل وتعطي انتاجية أكبر، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الداجني، وإقامة مشروعات البيوجاز، مشيدًا بالتجربة التي تشهدها قرى الحامول بإقامة ألف مزارع لهذا المشروع، مما وفر لهم الغاز والكهرباء، كما سيتم طرح 100 مشروع لشباب المراكز لإقامة تلك المشروعات، ليتم تعميمها بعد ذلك لكل من يرغب في اقامتها.

أشار إلى أنه تم الاتفاق على أوجه التعاون مع البنك الزراعي، ومنها التعاون مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني “تخصيب الماشية”، وهو أحد المعاهد الأربعة في العالم، والذي ينتج حوالي 25 ألفًا و1111 جرعة سائل منوي مجمد بقري “هولشتين – براون – سيمنتال،” وجاموسي، يتم توزيعها على الملقحين الصناعيين والمربيين لتحسين انتاجية الأبقار المحلية والجاموس المصري.

وأوضح علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري قام خلال شهر يناير الماضي بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه، وتستهدف تسوية ديون كل عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات.

أضاف ، أنه تم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 آلاف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه، وهؤلاء تم بالفعل إسقاط وإعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه، وقد قام البنك بالتنازل عن كل القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري أو أي من بنوك القطاع المصرفي دون أي قيود.