تعرف على خطوات ورسوم القيد للحصول على عضوية البورصة المصرية

يبحث الكثير من الجهات العاملة عن كيفية أن تكون عضوًا بـ«البورصة المصرية»، ليتسنى له المشاركة في التعاملات المالية والتداول على الأسهم وغيرها، ونعرض طريقة الحصول على عضوية بالبورصة المصرية ورسوم القيد السنوية.

طريقة الحصول على عضوية بالبورصة المصرية

ووفقا للبورصة المصرية، فإنه تلتزم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والتي ترغب في مزاولة أي نشاط أو آلية من آليات التداول بالبورصة، التقدم بالقيد بسجل العضوية، وأنه لكي تصبح الجهة عضوا بالبورصة عليها اتباع الخطوات التالية:

1- الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لكلاً من الأنشطة التالية وهي السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ المتعاملون رئيسيون وصانع سوق.

2- التقدم بطلب الانضمام لعضوية البورصة إلى إدارة شؤون العضوية – قطاع العضوية وفقا للملحق رقم 2 من قواعد العضوية بالبورصة.

3- استيفاء مستندات طلب العضوية الواردة بالملحق رقم 3 من قواعد العضوية بالبورصة.

4- سداد رسم قيد العضوية بالبورصة.

5- توقيع عقد قيد الأعضاء مع البورصة وفقًا للملحق رقم 1 من قواعد العضوية بالبورصة.

رسوم القيد

أولا: رسوم القيد السنوية

- يتم تحصيل رسوم القيد وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2125 لسنة 2018، وبموجبه تؤدي كل شركة رسما سنويا مقابل قيد أوراقها المالية بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مالها وفقًا للشرائح وذلك بحد أقصى 500 ألف جنيه سنويًا للأسهم وشهادات الإيداع وحقوق الاكتتاب و50 ألف جنيه للسندات وصكوك التمويل أو أدوات الدين المالية وفي حالة القيد لأول مرة أو عند قيد أسهم الزيادة أو قيد إصدارات جديدة خلال العام يؤدي الرسم بذات النسب وفقًا للشرائح عن الجزء المتبقى من العام.

- كما تؤدي كل شركة ضغيرة ومتوسطة رسمًا سنويًا مقابل قيد واستمرار قيد أوراقها بنسبة 50% من النسب الواردة.

ثانيا: المصاريف إلادارية

- يتم تحصيل مقابل الخدمات الإدارية وفقا لقرارات مجلس إدارة البورصة المصرية.

ثالثا: مقابل نشر القوائم المالية السنوي

- تلتزم كل شركة مقيدة بسداد مقابل نشر للقوائم المالية بالنشرة الدورية وهى كالتالي:

شرائح رأس المال مقابل النشر

- من 5 ملايين إلى 20 مليونا مقابل النشر 3000 جنيه.

- أكبر من 20 مليونا إلى 40 مليونا مقابل النشر 5000 جنيه.

- أكبر من 40 مليونا إلى 60 مليونا مقابل النشر 7000 جنيه.

- أكبر من 60 مليونا مقابل النشر 10000 جنيه.

يذكر أنه في حالة زيادة رأس المال خلال العام بما يؤدي إلى خضوع الشركة لمقابل نشر الشريحة الأعلى من رأس المال فإنه تلتزم الشركة بسداد فرق مقابل النشر نتيجة وقوعها في الشريحة الأعلى، وفي حالة تخفيض رأس المال خلال العام بما يؤدي إلى خضوع الشركة لمقابل نشر الشريحة الأقل من رأس المال فإنه يتم عمل تسوية لذلك.