وزيرة التخطيط للبرلمان: ميكنة 6603 جهات حكومية لتنفيذ مستهدفات مصر الرقمية


الاثنين 08 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

خلال كلمتها اليوم أمام البرلمان، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى دور الوزارة في الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي في الدولة، موضحة أن الوزارة كانت تتولى هذا الملف حتى ديسمبر 2019.

وأوضحت السعيد أن الوزارة ساهمت في مجهودات الدولة في هذا المجال وفقاً لعددٍ من المحاور تشمل: الإصلاح التشريعي ومراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة وإصدار مدونة السلوك الوظيفي.

وذلك علاوة على التطوير المؤسسي واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 وهي (وحدة الموارد البشرية، ووحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة الدعم التشريعي) واصدار دليل استرشادي وهيكل تنظيمي لهذه الوحدات.

وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتطوير وميكنة الخدمات الحكومية لفتت السعيد إلى أن الوزارة قامت بميكنة 6603 جهات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات “مصر الرقمية”.

وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات.

وفي هذا الإطار قامت الوزارة بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة.

ومنها: وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص / الضمان الاجتماعي/تكافل وكرامة/بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحي، وقاعدة بيانات البريد المصري، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إلى جانب إتاحة المؤشرات التي تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة.

وتابعت السعيد أنه جاء ضمن أهم المؤشرات انخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامي 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث بنسبة 30% في الفترة ذاتها.

كما ساعد ذلك في تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة.

فضلاً عن تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب.

وقد أثمرت ميكنة منظومة التطعيمات في ثلاث عشرة محافظة عن ترشيد الأنفاق على منظومة الطعوم والأمصال بنسبة تصل 10 %، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب بنهاية 23/2024.

وأضافت السعيد أن جهود الوزارة تضمنت أيضا العمل على تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال: تطوير 255 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة من 307 وحدات محلية تقدم 133 خدمة.

إلى جانب تطوير عدد 8 دواوين عموم المحافظات (القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – مطروح – المنيا – سوهاج – أسوان) تقدم 88 خدمة.

فضلا عن تطوير 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالي 22 مدينة تقدم 180 خدمة، كما تم إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة.

ولفتت السعيد إلى ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذي أدى إلى: إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات.

فضلا عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية.

إلى جانب البدء في إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات (أجهزة العمل الميداني كالتابلت وطابعات ميدانية)، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه حرصاً من الوزارة على التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة، والبناء على ما تحقق من انجازات في ملف الاصلاح الاداري والتحول الرقمي.

وتم تسليم الملفات التالية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب التعديل الوزاري في ديسمبر 2019، واحتفظت الوزارة بملف بناء القدرات، وقواعد البيانات المرتبطة بمنظومة التخطيط التنموي.

وزيرة التخطيط تستعرض جهود الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات

كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات جاءت في إطار توجه أعم وأشمل للدولة المصرية بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة.

وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الإنسان المصري، وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وأوضحت السعيد أن الوزارة أطلقت مشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، حيث تم تصميم العديد من البرامج التدريبية، تشمل برامج تدريبية تستهدف الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا.

علاوة على برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة، أو بناءً على الاحتياجات التدريبية المطلوبة.

وذلك بهدف رفع قدرات ومهارات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالأخص الـمُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع مراعاة بعد النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.

وخلُص المشروع إلى تدريب نحو 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على برامج عِدّة أبرزها : برنامج وطني 2030.

إلى جانب دبلومة القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم الـمُتحدة للمرأة وجامعة ميزوري ستيت الأمريكية.

وتخرجت منه 215 سيدة من القيادات النسائية تمثلن عدد من المحافظات (القاهرة- المنيا- الأقصر- بورسعيد- إسكندرية)، وسيتم استكمال البرنامج ليغطي باقي المحافظات تباعاً.

وفي إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة لفتت السعيد إلى أن البرنامج امتد ليشمل تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية في 45 دولة أفريقية.

بالاضافة إلى ذلك نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة لنحو 165 سيدة من الدول الأفريقية الشقيقة.

وتابعت السعيد أنه يأتي في هذا الاطار كذلك تنفيذ دبلومة إدارة الأعمال التنفيذية للقيادات بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث الأمريكية، ودبلومة القيادة من أجل التميّز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة كينجز كولدج البريطانية، وبرنامج مسئول حكومي مُحترف، ودبلومة وماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا الفرنسية -1220 موظفاً حكوميًا دون سن 45 عام- وبرنامج الوكيل البرلماني بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لـمُكافحة الفساد.

وأوضحت السعيد أنه نظراً لأهمية مشروع التدريب وبناء القدرات، فقد تم إطلاق قاعدة بيانات للمُتدربين تحتوي على قائمة بالتدريبات التي تلقاها كل موظف في الجهاز الإداري للدولة.

وذلك لتحديد إمكانياته واستغلالها، وتوجيه البرنامج التدريبي الـمُناسب له مُستقبلًا والاستثمار فيه على حسب احتياجه.

وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع “رواد 2030 ” وذلك تأكيداً لأهمية ودور الشباب في المجتمع.

ويهدف المشروع إلى بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم مــن تحويــل أفكارهــم إلــى مشــروعات علــى أرض الواقــع والاستفادة مــن طاقــاتهم للمُساهمة في دعــم النمــو الاقتصــادي، وخلق فرص العمل.

حيث تم تقديم المساعدة لنحو700 مشروع، وتوفير نحو 25 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال هذه المشروعات.

وتم الوصول إلى أكثر من 350 ألف شاب وفتاة من خلال حملة ابدأ مستقبلك للتوعية بأهمية ريادة الأعمال،كما استفاد نحو 340 شاباً وفتاة، من البرامج التي اطلقها المشروع لدراسة الماجستير في ريادة الأعمال.

وتخرّجت الدفعات الأولى من هذه البرامج عام 2020، علاوة على إنشاء ٩ حاضنات أعمال، في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصريــة أفريقيــة واحتضان 25 مشروعاً في السياحة والذكاء الاصطناعي.

وأضافت السعيد أنه استكمالاً لدور الوزارة في بناء القدرات والتطوير المؤسسي، جاءت “جائزة التميز الحكومي” لدورتين متتاليتين (2020،2019) بهدف تحفيز ونشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية.

وتم في هذا السياق، زيادة أعداد جوائز التميّز من 15 جائزة في الدورة الأولى إلى 19 جائزة في الدورة الثانية، بنسبة زيادة بلغت 27%، وزيادة أعداد الـمُتدرّبين من 3699 مُتدرّباً في الدورة الأولى إلى 6660 مُتدرّباً في الدورة الثانية بنسبة زيادة 80%.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق مبادرة ” كن سفيرا” والتي تستهدف نحو 1000 شاب وفتاة من كافة المحافظات المصرية، سعياً لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات المواطنين خصوصًا الشباب.

وقد تم فتح باب التقدم للدفعة الأولى من المبادرة لشباب الجامعات وأعضاء الكشافة والاتحادات الطلابية والخريجين من سن 18-35 عاماً، وتقدم لهذه الدفعة نحو 7 آلاف شاب وفتاة.

وأوضحت السعيد أنه في أطار الحديث عن بناء القدرات وكذلك توفير البحوث والدراسات التنموية يعمل معهد التخطيط القومي – وهو الذراع الأكاديمي والبحثي للوزارة – على إصدار التقارير العلمية والتنموية.

إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية وبرامج الماجستير المهني والأكاديمي والتي تسهم في توفير الكوادر المتخصصة في مجالات التخطيط والتنمية.