أحدث دراسة لـ«فاروس القابضة» عن الاقتصاد المصرى: 2% انخفاضًا فى أسعار الفائدة خلال 2021.. و4.9% متوسط معدل التضخم


الاحد 31 يناير 2021 | 02:00 صباحاً

أكدت دراسة حديثة أعدتها شركة فاروس القابضة بعض الحقائق الاقتصادية الهامة، والتى تشير إلى أن إجمالى الناتج المحلى من المفترض أن يتعافى بنسبة 3.9 % خلال السنة المالية 2020/2021 بعد الركود الذى طاله أثناء الجائحة، لافتة إلى أن مسار النمو الذى بدأ مع الإصلاحات الهيكلية فى عام 2017 توقف بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعلى الرغم من كون مصر تتسم بكونها أحد الاقتصادات القليلة التى حققت نموًا بنهاية 2020، إلا أنها ستحتاج ثلاث سنوات مقبلة لاستعادة زخم النمو السابق. 

وترى« فاروس» أن النمو سيظل مدفوعًا بالتعدين، خاصة أن أسعار النفط ستشهد استقرارًا خلال الثلاثة أعوام المقبلة، إضافة إلى الأعمال الإنشائية كالمشروعات العقارية الكبيرة التى مازالت قيد التنفيذ، فضلًا عن خدمات البيع بالجملة والتجزئة والتى لطالما كانت دعمًا كبيرًا للنمو الاقتصادى خاصة فى سوق واعد وملئ بالفرص مثل السوق المصرى.

وأشارت الدراسة إلى أن الناتج المحلى كان مدفوعًا بالاستهلاك المنزلى فى السابق، وذلك بنسبة 80 % سنويًا، موضحة أن النسبة بدأت بالتقلص أمام تصاعد دور القطاع الخاص فى ظل تحسن مناخ الأعمال، وبطبيعة الحال يسهم النمو السكانى فى زيادة الاستهلاك المنزلى وبالتالى معدلات النمو، ولكن تأثير صافى الصادرات قد استبدل الاستهلاك المنزلى منذ عام 2017، ومن المتوقع أن تتزايد نسبة الاستهلاك المنزلى فى المستقبل مع إعطاء القطاع الخاص وصافى الصادرات مجالًا أكبر.

أما فيما يخص تحسن مستويات المعيشة على أثر استقرار الوضع النقدى، نوهت «فاروس» إلى أن النمو الاقتصادى لايزال يسعى لتحقيق الشمولية والقوة التى تؤهله لتحسين مستويات المعيشة، لافتة إلى أن مصر تضم نسبة قليلة من القوى العاملة بحوالى 30 % من تعداد السكان فى خلال العشرين عامًا الماضية، وقد تراجعت هذه النسبة إلى 28 % فى عام 2019، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8 % فى 2019 ، و 7.5 فى 2020، لكن الإغلاق العام تسبب فى تزايد البطالة بنسبة 8.5 % فى الربع الثالث من 2020 وهو أمر طبيعى إزاء الجائحة، ومن المتوقع أن تصل تلك النسبة إلى الاستقرار بحوالى 7 % فى المستقبل القريب، فى حال تنفيذ استراتيجيات جدية لخلق فرص عمل، وهنا تجدر الإشارة إلى أن النقص فى القوى العاملة مدعوم بمتوسط عمر الشباب ومعدل الإعالة المتزايد، كاشفة أن القطاعات الأقل مهارة low-skill sectors  كالزراعة والإنشاءات تسيطر على 35 % من التوظيف، وهكذا فإن الشباب الحضرى لديه أعلى معدلات للبطالة فى مصر. 

وقالت إن أحدث دراسة تم إجراؤها عن دخل وإنفاق الأسرة، كشفت أن 10 % من الأغنياء بين السكان هم المسئولين عن 25 % من الاستهلاك المنزلى والاقتصاد القائم على الطلب، وأوضحت الدراسة أن 50 % من المصريين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، مما يدل على أن جهود الدولة فى القضاء على الفقر نجحت فى رفع معظم المصريين إلى الطبقة المتوسطة، ولذلك تزداد الحاجة إلى مزيد من السياسات الاستيعابية لتحويل الفقر إلى نمو شامل يؤدى إلى تحسن فى مستويات المعيشة. 

وأشارت «فاروس» إلى أن مؤشر الرفاهية يستخدم إجمالى الإنتاج المحلى الحقيقى، كمعدلات التضخم والبطالة من أجل استخلاص حد أدنى لمؤشر الرفاهية فى مصر، موضحة أنه نتيجة لتحرير سعر العملة تعافى مؤشر الرفاهية، وهو ما لا ينفى أن زيادة التضخم بشكل تدريجى أدى إلى انهيار الدخل الحقيقى ومستويات المعيشة، وأكدت أن تأثير الجائحة على مستويات المعيشة لم يكن كارثيًا بسبب سياسات التخفيف من حدة التضخم من قبل البنك المركزى المصرى، والتى بدورها أدت إلى تخفيف حدة تأثير انخفاض إجمالى الناتج المحلى ومعدلات البطالة.

وعلى صعيد نجاح البنك المركزى المصرى فى الحد من التضخم بعد التقليل الحاد فى أسعار المواد الغذائية، كشفت الدراسة عن توقعاتها باستقرار معدل التضخم بحلول عالم 2021، حيث من المتوقع أن يسجل متوسط 4.9 % بنهاية العام المالى 2020/2021، على أن يبلغ متوسطه 5.8 % فى عام 2021 /2022، وبذلك يظل معدل التضخم المستهدف فى مستوى أقل من الحد الأدنى من استهداف التضخم المحدد من قبل البنك المركزى المصرى بنسبة 9 % ( +/- 3 % ) عام بعد عام خلال المستقبل. 

ونوهت الدراسة إلى ما شهدته سلة مؤشرات أسعار المستهلك من تغييرات فى سبتمبر 2019، مما أثر على سنة الأساس وأوزان الفئات، وأدى إلى تقليل كمية الغذاء والمشروبات الموزعة بين الفئات المتبقية، الأمر الذى قد يسهم فى إبقاء تقلبات سعر الغذاء تحت السيطرة، بالإضافة إلى محاولات الدولة لحماية توريد المواد الغذائية ومنع التقلب فى تحديد الأسعار، وعلى الرغم من تأثير الموارد الغذائية على التضخم بشكل كبير، إلا أن مساهمتها فى التضخم تتلاشى ببطء، تاركة مساحة أكبر للتضخم للموارد غير الغذائية. 

وأوضحت أن التضخم الأساسى سيستمر فى المحافظة على اتجاه تنازلى، بصورة تعكس الظروف الاقتصادية، لافتة إلى أن التذبذب فى أسعار المواد الغذائية بدأ فى الاختفاء مع بعض التوقعات الطفيفة، حيث من المتوقع أن يستمر فى الانخفاض خلال الثلاث سنوات القادمة، كما أن المواد المصرح بها أصبحت بمعزل عن مساهمتها فى حدوث التضخم وذلك لقرارات الحكومة برفع الكثير من الدعم، لذا من المتوقع الاستمرار فى رفع الدعم أو تخفيضه. 

ونوهت الدراسة إلى العوامل المؤثرة فى معدل التضخم قبل إدراج أسعار النفط والقمح، حيث إن مصر تعد أكبر مستورد للقمح، لذا فإن تكاليف النقل تمثل جزءًا هامًا من تكلفة الغذاء، وقد أصبح الترابط واضحًا أكثر بعد الإصلاحات الهيكلية التى بدأت بتحرير أسعار العملة والطاقة وتقليل الدعم، ويتسم التضخم بكونه أكثر تأثرًا بمعدل سعر الصرف بالنظر إلى أهمية الموارد المصدرة فى مؤشر أسعار المستهلك، ولكن من المتوقع أن يقل هذا التأثر خلال السنوات القادمة.

ونوهت الدراسة إلى المزيد من التيسير النقدى فى 2021 فى ظل استمرار التضخم والأوضاع النقدية العالمية الداعمة، موضحة أن مؤشر الأوضاع النقدية يعد أداة تساهم فى تقييم وضع السياسات النقدية والسيولة من خلال تعقب الاحتياطى النقدى والتضخم، لافتة إلى أن المؤشر يظهر أوضاع نقدية انكماشية، حيث إنه شهد انحدارًا حتى ظهور الجائحة التى أدت إلى دفع المؤشر من جديد إلى أعلى مستوياته فى أغسطس 2020، ويتضح من هذا أن الانكماش فى مؤشر مديرى المشتريات مرتبط بالسياسة المالية الانكماشية، وبما أن الأوضاع الاقتصادية كانت قد تدهورت فى إبريل كأسوأ انكماش اقتصادى منذ 2013، وبالتالى أهمية سياسة البنك المركزى فى التخفيف من أجل دعم النمو فى الوقت الحالى. 

وتتوقع فاروس أن يقوم البنك المركزى بخفض المعدل بمقدار 200 نقطة فى عام 2021، مع خفض سعر الإقراض بمعدل 7.25 %، ومن ثم سيتم التثبيت عند هذه النسب، حيث نجحت سياسات التخفيف النقدية التى وضعها البنك المركزى فى تحجيم التضخم ومعدل الفائدة، تاركًا المجال من أجل المزيد من التخفيف خاصة حال بقاء الأوضاع المالية العالمية وتدفقات العملات داعمًا فى حال انخفاض المعدلات.

وكشفت الدراسة أيضًا عن توقعاتها الخاصة بميزان المدفوعات، والذى تتوقع أن يتعافى بفائض قدره 0.8 مليار دولار أمريكى فى العام المالى 2020/ 2021 بعد تسجيل أكبر عجز له منذ 2011 بحوالى 8.6 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020، لافتة إلى أن التقلب والمخاطرة بسبب الجائحة قد أدى إلى تدفق كبير فى استثمارات الحافظة الأجنبية(FPI (، وذلك بحوالى 7.3 مليار دولار عامى 2019/2020 ، ويتوقع أيضًا تعافى استثمارات الحافظة الأجنبية بتدفق قدره 3.4 مليار دولار خلال 2020/ 2021 ، حيث إن الاستثمارات الأجنبية فى سندات الخزينة قد بدأت فى الانتعاش فى بداية أغسطس 2020.

وعلى صعيد ميزان المدفوعات، نوهت الدراسة إلى أنه سيستمر فى التراجع بسبب العجز فى التجارة غير النفطية مدعومًا بالتحويلات المالية وقناة السويس، أما فيما يخص الانتعاش فتتوقع الدراسة أنه سيكون مشروطًا بتدابير احتواء الجائحة، كما تتوقع الدراسة أيضًا التوسع بالعجز فى العمليات الجارية من 3.1 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2019/2020  إلى 4.3 % من إجمالى الناتج فى 2020/2021، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل تتمثل فى هبوط الميزان الخدمى إلى 9 مليارات دولار فى عام 2019/2020 ، نتيجة هبوط إيرادات السياحة بحوالى 7.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار، وذلك على الرغم من النمو النسبى لإيرادات قناة السويس من 5.8 مليار دولار فى 2019/ 2020 إلى 6.1 مليار دولار فى 2020/2021، لافتة إلى انخفاض قيمة التحويلات بحوالى 26 مليار دولار فى 2020/2021، مقارنة بنحو 28 مليار دولار أمريكى فى عامى 2019/2020، فضلًا عن التوسع فى عجز الدخل من 11 مليار دولار فى عام 2019/2020 إلى 12 مليار دولار فى عام 2020/2021، حيث إن إيرادات الدخل تنخفض على خلفية انحفاض معدل الاحتياطى الفيدرالى مما يؤدى إلى انخفاض سعر الفائدة على الاحتياطيات، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة المدفوعة على إثر ارتفاع مستحقات الديون فى عام 2020. 

وترى الدراسة أنه سيكون هناك تأخر فى النمو المتوقع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لحين ظهور آثار التعافى على الاتحاد الأوروبى، لاسيما أنه يعد المصدر الأساسى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحة أن هذا النمو سيكون مشروطًا بتحسن مناخ الأعمال. 

وكشفت الدراسة عن انتعاش التحويلات والسياحة بعد انحسار طفيف، وإعادة تأهيل لصافى إيرادات الفوائد، منوهة إلى وجود توقعات بتحسن فى انتعاش التحويلات المالية خلال الثلاث سنوات المقبلة بعد انحسار متوقع فى العام المالى 2020/ 2021 ، حيث إن اقتصاد الدول الخليجية الذى يعتمد على نسبة 97 % من العمالة المصرية بالخارج قد أصابه الضعف بسبب عدة عوامل كهبوط أسعار النفط، وتباطؤ الطلب على النفط وعبء حزم التحفيز المالى، لافتة إلى أنه كان من الممكن أن يبدأ الهبوط فى التحويلات خلال العام المالى 2019/2020، لولا ارتفاع فائدة مقايضة التخلف عن سداد الائتمان المطروحة فى 2020 والتى ساهمت فى جذب التبرعات من بعض المصريين بالخارج وبالداخل أيضًا.

وأضافت أن استمرار التدهور الحالى فى الأوضاع الاقتصادية بدول الخليج سيؤدى إلى مزيد من البطالة وقد يؤثر بشكل سلبى على التوقعات الإيجابية بخصوص التحويلات المالية، منوهة إلى أن إيرادات قطاع السياحة ستشهد هبوطًا لتصل إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، وذلك بعد وصولها إلى ذروتها بحوالى 13 مليار دولار فى عام 2018/2019، متوقعة أن يشهد القطاع انتعاشًا مجددًا بداية من 2021/ 2022، على أن تكون مشروطة بالإجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء، وأوضحت أن حجم الانتعاش المرجو سيبقى مجهولًا لحين إعادة فتح الحدود بشكل تدريجى، حيث إن مستويات الدخل تتحمل عبء التباطؤ فى النمو الاقتصادى، فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع السياحة إلى نفس المستوى التى كانت عليه من قبل الجائحة بحلول عام 2023/2024.

وأشارت إلى أنه قد تم إعادة بناء صافى الاحتياطيات الدولية بحوالى 34 مليار دولار فى 2019/ 2020 بعد قيام البنك المركزى المصرى باستغلاله لصالح تغطية تدفقات استثمار المحافظ الأجنبية فى مارس 2020، مضيفة أن انتعاش السياحة واتجاه التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاستقرار، بالإضافة إلى المزيد من تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية، من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض حاد فى الضغط على صافى إيرادات الفوائد، حيث إنه من المفترض أن يحدث نموًا فى تغطية صافى الواردات لسعر الفائدة لمدة 8 أشهر من التصدير فى 2020/2021 بعد التراجع إلى 7 أشهر فى عام 2019/ 2020 .

أما بالنسبة إلى الأسواق الناشئة الأخرى، فقد أكدت الدراسة أن سندات الخزانة تبدو من أكثر العمليات الرابحة، حيث تقدم عائدًا بنسبة 11 % بعد خصم الضرائب مع شهادات عوائد بأسعار فائدة عالية نسبيًا، وبالتالى يتم وضع سجل يحدد العلاقة بين ارتفاع المخاطر والعائد، لافتة إلى أن مصر تقدم أعلى عائد ما قبل الضربية سنويًا بمعدل 7.7 %  فى عام 2020، فى حين أن الاقتصادات المتقدمة تعرض عوائد سلبية أما معظم الأسواق الناشئة تعرض أقل من 5 %.

وتتوقع الدراسة أن يصل سعر الصرف الرسمى إلى مرحلة الاستقرار بحوالى 16 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكى على مدى الثلاث سنوات القادمة، وذلك بناءً على عدة عوامل أساسية تتمثل فى انخفاض احتياطى المعروض النقدى بعد الارتفاع الحاد الذى كان أثناء الإغلاق العام، مما أدى إلى تخفيف الضغط على العملة وانخفاض مؤشر سوق الصرف (EMPI)، فعلى الرغم من أن الاقتصاد يتعافى من تأثير الجائحة، إلا أن إجراءات التيسير النقدى العالمى ستتجه إلى المزيد من تخفيف الضغط على الجنيه المصرى، و قد أظهر سعر الصرف مرونة استجابة لتراجع الضغط على مؤشر سوق الصرف على التداول فى أوائل عام 2020، وإن كان بنسبة أقل من حركة مؤشر سوق الصرف. 

وأضافت الدراسة أن استثمارات المحافظ الأجنبية قد شهدت أكبر تدفق لها بحوالى 16 مليار دولار فى عامى 2019/2020، وكان من المفترض أن يمتص الجنيه المصرى تلك الصدمة بانخفاض حاد، كما كان الحال مع الأنظمة النقدية الأوروبية، إلا أن البنك المركزى المصرى قد خسر 5 مليارات دولار من صافى إيرادات الفوائد لصالح تغطية التدفقات، وذلك لحماية الجنيه المصرى من التقلب، منوهة إلى أن سوق العقود الآجلة قد هبط من 25 مليار دولار فى فبراير 2020  إلى 3 مليارات دولار فى إبريل 2020، وبالتالى وصل سعر الدولار إلى 15.70 جنيه، مقارنة بنحو 16.20 جنيه بين فبراير ويونيو 2020. 

وأشارت إلى الانخفاض الإيجابى فى فروق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين من 8 % فى عام 2019 إلى 4 % فى عام 2021، وأيضًا خلال الثلاث سنوات القادمة، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى معدل التباطؤ السريع فى التضخم المحلى، الأمر الذى من شأنه التسبب فى هبوط سعر الصرف الحقيقى، كما أنه يؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية بتأثير واسع المدى، وقد يساهم فى مزيد من تخفيف الضغط على سعر الصرف الرسمى.

وتتوقع فاروس تقلبًا طفيفًا فى سعر الصرف الرسمى مع المحافظة على متوسط سنوى بحوالى 16 جنيهًا مصريًا للدولار خلال عام 2020 / 2021، وعلى المدى البعيد حتى عام 2023/2024.

وتتوقع الدراسة أن يستقر إجمالى الدين عند 114 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2020/2021، وخلال العامين المقبلين بخسارة 7.2 تريليون جنيه مصرى (454 مليار دولار أمريكى) فى 2020/2021، وهو أقل من 115 % من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2019/2020 أى (6.7 تريليون جنيه مصرى) ، حيث نشهد تباطؤًا فى تراكم الديون بنسبة 8 % على أساس سنوى فى 2021 ، و14 % فى عام 2019/2020 وعام 2018/2019  على التوالى، وذلك بناءً على عدة عوامل متمثلة فى استمرار الضبط المالى، حيث إن الرصيد الأساسى قد أصبح موجبًا فى عام 2017/2018، رغم التوقعات بهبوط يصل إلى 0.5 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2020/2021، مقارنة بنسبة 0.9 %، ومازال متوقعًا أن يحافظ على اتجاه موجب فى المستقبل. 

وأكدت الدراسة أنه من المتوقع أن يحدث تباطؤ فى نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى، والاستمرار فى هذا الاتجاه، حيث بدأ بالتباطؤ فى 2017،  لذا فإن الضبط المالى من خلال تقليل الإنفاق العام والإعانات سوف يساعد على تقليل حصة الحكومة من الديون من 90 % من إجمالى الدين فى السنة المالية 2019/2020 إلى 87 % فى عام 2020/2021، ووصول النسبة إلى 72 % بحلول العام المالى 2023/2024.

وبالنظر إلى الدين الخارجى، أوضحت الدراسة أن وزارة المالية كانت تتجه نحو مصادر تمويل أقل تكلفة من خلال زيادة تدريجية فى الدين الخارجى عبر طرح مزادات للسندات الدولية و Eurobond ، منوهة إلى أن الدين الخارجى شهد قفزة بمعدل 15 % من إجمالى الدين خلال عام 2014/2015 ليصل إلى 30 % فى عام 2019/2020، ومن المتوقع وصوله إلى 31 % فى عام 2020/2021، كما تتوقع الدراسة أن يستقر الدين الخارجى فى 35 % من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى 2019/2020، وكذلك عام 2021/2022، لافتة أنه سيتم تكثيف خطة سداد الدين الخارجى فى عامى 2019/2020  و2021/2022، كما سيتم استحقاق الدين بقيمة 1.1 تريليون جنيه مصرى خلال العام المالى 2020/2021، موضحة أن معدل الفائدة الفعلى المدفوع على الدين المحلى يبلغ 11 %، مقابل 2 % على الدين الخارجى.

ونوهت الدراسة إلى ديناميكيات ملائمة للدين بالنسبة إلى البيئة الداعمة للاقتصاد الكلى على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بجانب مساهمة البرنامجين الإضافيين من قبل صندوق النقد الدولى فى خفض نسبة الدين وإبطاء سرعة تراكم الديون.

ونوهت الدراسة إلى أنه من المتوقع انخفاض العجز المالى من 530 مليار جنيه فى عام 2019/2020 إلى 500 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مشيرة إلى أنه لم يشهد توسع مقارنة بالسنوات الماضية، حيث إن زيادة الإنفاق على الحزم المالية ودعم القطاع قد قوبل بالإغلاقات العامة وضعف النشاط الاقتصادى، مما أدى إلى ضعف الإيرادات، مؤكدة أن الضغط الناتج من تداعيات جائحة كورونا فى العام المالى 2019/2020 سيشهد تعافيًا بحلول 2021/2022، كما أنه من المتوقع سداد ديون بقيمة 555 مليار جنيه بشكل أساسى من خلال الدين المحلى، وأضافت أنه خلال السنة المالية 2019، كانت 50 % من مصادر التمويل المحلية قصيرة الأجل، ومع التحول إلى فترات أطول فى إدارة الوزارة لاستراتيجيات سداد الدين، تسجل النسبة 70 % من التمويل فى 2020/2021، وهو ما سيأتى من الدين المحلى طويل الأجل . 

وأكدت «فاروس» أن ميزانية السنة المالية 2020/2021 تظهر تناقصًا فى حصتها من الإنفاق على الخدمات العامة بحوالى 12 % من إجمالى الناتج المحلى، وذلك مقارنة بنسبة 15 % خلال عام 2019/2020، الأمر الذى من ِشأنه السماح بمزيد من الإنفاق على التعليم، وذلك بنسبة 2.5 % من إجمالى الناتج المحلى، وكذلك على قطاع الصحة بنسبة 1.5 %، وأيضًا قطاع الإسكان بنسبة 1.3 %، متوقعة ارتفاع النفقات بحوالى 4 % خلال عام 2020/2021، وذلك فى أبطأ وتيرة لها على الإطلاق، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، موضحة أن هذا النمو سيستمر بقوة حتى يصل إلى 1.8 تريليون خلال عام 2023/2024، الأمر الذى يرجع إلى عدة أسباب تتضمن تراجعًا فى مدفوعات الفائدة بحوالى 8 % فى 2020/2021، بعدما كان فى قمته بحوالى 580 مليار جنيه ليصل إلى 530 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، لافتًا إلى أنه نظرًا لكون أغلب الدين محليًا، لذا يجب أن يستفيد من خفض أسعار الفائدة بمعدل 400 نقطة أساسية، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض تكلفة الدين. 

وأضافت أن تخفيف عبء الدعم يعد أحد أبرز هذه الأسباب، حيث إن الحكومة تعمل على اتباع خطة رفع الدعم، منوهة إلى أنه من الضرورى أن تكون الجهود المبذولة فى الضبط المالى قادرة على خفض الإنفاق من 25 % من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2019/2020، لتستقر عند 24 % بحلول عام 2023/2024، وأوضحت أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى تريليون جنيه فى السنة المالية 2020/2021، مقارنة بنحو من 0.9 تريليون جنيه فى عام 2019/2020، وذلك على خلفية عادات ضريبية أعلى، بعد انخفاضها بحوالى 4 % فى العام المالى 2019/2020.

وقالت الدراسة إنه فى إطار محاربة انتشار الوباء وحماية المعرضين أكثر للتأثر بتداعيات الفيروس فى وقت الأزمة الاقتصادية مع الحفاظ على النمو وخلق فرص العمل، قامت الحكومة بضخ حزم مالية بحوالى 100 مليار جنيه فى مارس 2020 والتى تضمنت حزمًا متنوعة بغرض دعم النمو الاقتصادى فى أكثر القطاعات تقلبًا مثل السياحة، الطيران وقطاع الصحة، وقد تم توفير شبكات أمان للأسر التى تواجه انخفاضًا كبيرًا فى الدخل، من خلال تخفيف الضرائب بغرض تقليل أعباء الإغلاق العام وضعف الطلب من قبل القطاع الخاص.

وتتوقع أن تستمر الحكومة فى تعديل أسعار الطاقة والوقود، ولكن بشكل أقل من المراحل السابقة، منوهة إلى أن دعم الكهرباء الذى كان من المفترض أن يتم رفعه بحلول عام 2021/2022، قد تم ترحيله إلى السنة المالية 2024/2025، لافتة إلى أن دعم الكهرباء يشكل عبئًا ماليًا قدره 80 مليار جنيه فى عام 2020/2021، من خلال دعم التعريفة السكنية بحوالى 27 مليار جنيه، أى خصم 0.1 جنيه/كيلوواط فى الساعة، وذلك للمصنعين لأكثر من خمس سنوات بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، واستقرار سعر الغاز الطبيعى عند 3 دولارات للمتر المكعب لأكثر من خمس سنوات بتكلفة 30 مليار جنيه مصرى. 

وأوضحت أن تكلفة الإنتاج تساوت مع متوسط سعر التجزئة للتعريفات التجارية والصناعية اعتبارًا من السنة المالية 2020/2021، وقد تم رفع الدعم عنها بشكل كامل، منوهة إلى أن الهدف من الاستمرار فى سياسة الرفع التدريجى للدعم هو الحفاظ على استقرار تكلفة إنتاج الطاقة عوضًا عن إصلاحها يدويًا، حيث إنها مرتبطة بسعر الصرف وسعر الغاز الطبيعى ومن غير المتوقع أن يحدث تغيرًا جذريًا فى المستقبل القريب.