«العقارية» تنفرد ببنود عقود أراضى الشراكة بين هيئة المجتمعات والشركات الفائزة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من إعداد الصيغة المبدئية لعقود أراضى المرحلة

الثانية من الشراكة بين الهيئة والمطور العقارى «الشركة الفائزة» بتطوير أى من قطع

الأراضى التى انتهت الهيئة من الفتح المالى للعروض المقدمة على 13 قطعة أرض والذى

شهد منافسة من 21 شركة تقدمت بـ36 عرضاً بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6

أكتوبر باستثمارات متوقعة 500 مليار جنيه.

ففى مدينة القاهرة الجديدة تم طرح 6 قطع،

القطعة الاولى بمساحة 103 أفدنة وتقدم لها 5 شركات وفازت بها شركة إيست إيوان

للاستثمار العقارى بأعلى سعر وهو 7308 جنيهات للمتر، أما القطع الخمس المتبقية

فتقدمت شركة رؤية بعرضين وحيدين لقطعتين الأولى بمساحة 184 فداناً بسعر 4742

جنيهاً للمتر، والثانية بمساحة 243 فداناً بقيمة 4686 جنيهاً للمتر، فيما تقدمت

شركة إعمار مصر بعرضين على قطعتين الأولى 434 فدانا بسعر 2731 جنيهاً للمتر

والقطعة الثانية بمساحة 396 فداناً بسعر 3121 جنيهاً للمتر، بينما تقدمت شركة

العمار على القطعة المتبقية بمساحة 1930 فداناً بسعر 5215 جنيهاً للمتر.

وفى مدينة الشيخ زايد تم طرح 3 قطع أراضى

تنافس عليها 5 شركات عقارية وهى شركة إعمار مصر التى فازت بالقطعة الأولى بمساحة

410 أفدنة بسعر 4750 جنيهاص للمتر والقطعة الثانية فازت بها شركة المشرق والتى

قدمت 3030 جنيهاً للمتر، أما القطعة الثالثة بمساحة 205 أفدنة فهى مخصصة لنشاط

تجارى فندقى وفاز بها تحالف بالم هيلز بسعر 14.446 جنيه للمتر. أما منطقة التوسعات

الشمالية فى الشيخ زايد فكان بها قطعتين القطعة الأولى بمساحة 1000 فدان وتقدم لها

5 شركات وفازت بها شركة إيست إيوان للاستثمار العقارى بعد ان تقدمت بأعلى سعر 2231

جنيهاً للمتر، أما القطعة الثانية بمساحة 500 متر وفازت بها شركة سوديك التى قدمت

أعلى سعر 2252 جنيهاً للمتر.

وفى مدينة السادس من أكتوبر تم طرح قطعة

واحدة بمساحة 144 فداناً وتنافس عليها 3 شركات هى شركة الأهلى للتنمية العقارية

وشركة ألكوم أبناء حسن علام وشركة سوديك، وفازت بها شركة الأهلى – صبور التى تقدمت

بأعلى سعر للمتر وهو 2838 جنيهاً للمتر، فيما لم يتقدم أحد على قطعة الأرض بجنوب

مارينا

وأكدت «المصادر» أن أهم البنود التى جاءت فى

العقد توضح الالتزامات بين  الشركة الفائزة

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لجدول زمنى محدد، موضحة أن من أبرز البنود

التى احتوى عليها العقد، أن الهيئة تلتزم بتسليم أرض المشروع خالية من الموانع

الفنية والقانونية وتوصيل المرافق للحد الخارجى، من توصيل المرافق الأساسية (مياه

– صرف صحى – كهرباء.. إلخ) المطلوبة إلى نقاط الربط التى يتم الاتفاق عليها بين

الطرفين على الحد الخارجى للمشروع، طبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد، على أن تلتزم

الهيئة بتوفير مصدر مياه وطريق ممهد للبدء فى المشروع.

وأشارت إلى أن الهيئة تلتزم باستخراج كافة

التراخيص والتصاريح والقرارات الوزارية اللازمة للمشروع، كما أن للهيئة الأحقية فى

تملك الاسم والعلامة التجارية وللمطور الحق فى استخدامها فى الدعاية والتسويق

والترويج للمشروع وفى الوقت نفسه لا يحق للمطور توكيل أو تفويض الغير فى استخدام

العلامات التجارية دون الرجوع إلى الهيئة، كما يتم التزام المطور بسداد حصة الهيئة

طبقاً لما يرد بالعقد، كما يتم تعيين مراجع مالى لإصدار الميزانيات الربع سنوية

والسنوية على نفقة المطور.

وأوضحت المصادر أن من ضمن البنود أن يقر

المطور بقدرته المالية والفنية على تنفيذ وتمويل إنشاء المشروع وإتمام تسليمه فى

المدة الزمنية المتفق عليها فى هذا العقد، ووفق المواصفات المبينة فى ملاحقه

ورغبته القيام بأعمال التطوير، كما أنه يقوم 

بتطوير وتصميم وتسويق وبيع المشروع بالكامل طبقاً للمخطط العام المقدم منه

والمعتمد من الهيئة.

وتابعت أن من ضمن البنود أيضا تنفيذ المشروع

بالكامل مطابقاً لجميع الاشتراطات الفنية والمواصفات الهندسية وأعراف الصناعة،

وتعتبر المعايير والنسب والشروط البنائية والتخطيطية المعمول بها فى التراخيص

للمشروع هى الأساس التى تبنى عليه الدراسات والتصميمات للمشروع، مع الأخذ فى

الاعتبار تغيير نسب المساحات البنائية القابلة للبيع للحد الأقصى، فضلا عن

الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية.

ولفتت إلى أن المطور ملزم بالقيام بأعمال

التسويق والبيع وتحديد أسعار البيع وتغييرها أثناء فترات البيع سعياً لتحقيق أفضل

سعر يتقبله السوق آخذاً فى الاعتبار أن الطرفين تربطهما مصلحة واحدة، وهى السعى

لتحقيق أكبر عائد من المبيعات يوزع عليهما، والالتزام بسداد حصة الهيئة طبقاً لما

يرد بالعقد.

وقالت «المصادر» إن من أبرز البنود أيضا أن

يتحمل المطور نفقات الترويج والتسويق والبيع والتأجير كاملة، مع عمل  تقرير مبيعات من مراجع الحسابات كل 3 أشهر وآخر

من المطور بمعدلات التنفيذ، كما يتحمل المطور المسئولية المدنية والجنائية أمام

مشترى وحدات المشروع، مع تمويل التنفيذ من أموال المطور وسداد حصة الهيئة حتى لو

لم يتم بيع الوحدات، ويلتزم المطور أثناء فترة إنشاء المشروع بإرسال تقارير كل

ثلاثة أشهر إلى الهيئة، يوضح بها ما تم إنجازه من أعمال ومدى اتفاقه مع الجدول

الزمنى المتفق عليه، وما تم بيعه والمحصل من الثمن مع احتساب نسبة الهيئة كثمن

للأرض وإيداع هذا المبلغ وإيداع النسبة الخاصة بالهيئة والمتفق عليها بهذا العقد

بحساب الهيئة.

وألمحت إلى أنه يحق للطرف الأول وفى أى وقت

معاينة الموقع والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة من المطور بشأن تنفيذ

الأعمال المتعلقة بالمشروع، وذلك بنفسه أو من خلال من يمثله، كما يكون المطور

مسئولاً وحده قبل مشترى الوحدات مدنياً وجنائياً، وذلك من حيث إنشاء المشروع وفقاً

للشروط والمواصفات وفى المدة الزمنية المتفق عليها فى عقود بيع الوحدات، وذلك دون

أدنى مسئولية على الهيئة، وينص على ذلك صراحة ضمن شروط نموذج عقد البيع، ومن

المتفق عليه أنه ألا يجوز للمطور إنشاء أو ترتيب أى ضمانات شخصية أو عينية على

وحدات أو أراضى المشروع.

وأشارت «المصادر» إلى أنه يحق للهيئة أن

تحيل كافة حقوقها أو التزاماتها المالية والقانونية الناشئة عن هذا العقد لأى هيئة

أو صندوق تابع لها قد ينشأ له الاختصاص فى أرض المشروع أو أى وزارة أو هيئة حكومية

أخرى ترغب الهيئة أن تحيل إليها دون اعتراض المطور أو إخطار واجب على الهيئة أو

المساس بسريان بنود هذا العقد.

وأوضحت أن من أهم البنود أنه لا يجوز أيضا

للمطور إصدار سندات أو صكوك تمويل أو أوراق مالية أو عمليات توريق بضمان المشروع،

كما لا يخول هذا العقد للمطور أى حق فى التعامل مع الغير باسم الهيئة بصفته شريكاً

أو وكيلاً، وشددت على أن يكون العقد نهائى وبات ولا يجوز لأحد طرفيه تعديله أو

العدول عنه إلا بموافقة كتابية من الطرف الآخر، وفى حالة إخلال أى من الطرفين بأى

من التزاماته أو إقراراته المنصوص عليها بهذا العقد، يلتزم الطرف الآخر بإرسال

إخطار كتابى إلى الطرف المخل، موضحاً به حالة الإخلال وفى حالة عدم معالجة الطرف

المخل لهذا الإخلال خلال مدة 45 يوماً من تاريخ إخطار الطرف الآخر له بذلك، يحق للطرف

غير المخل فسخ هذا العقد دون حاجة لإرسال إخطار كتابى أو اتخاذ أى إجراءات قانونية

أو إقامة دعاوى قضائية أو تحكيمية بهذا الشأن دون الإخلال بحق الطرف غير المخل فى

الحصول على تعويض من الطرف المخل نتيجة إخلال الطرف المخل بالتزاماته أو إقراراته

المنصوص عليها بهذا العقد.

وأوضحت أنه من ضمن بنود العقد أنه لا يترتب

على هذا العقد أى حقوق عينية أصلية أو تبعية للمطور على الأرض ملك الهيئة أو

المشروع أو الوحدات ولا يحق له المطالبة باقتضاء حقوقه فى صورة عينية أو وحدات،

حيث ينصرف حقه مقابل كافة التزاماته الواردة بهذا العقد فى نسبة من إيرادات بيع

وحدات المشروع وفق ما تقدم أعلاه.

وأكدت «المصادر» أن فى حالة إخلال المطور

بجدول التنفيذ الملحق أو الالتزام المبين فى هذا البند يتحمل وحده أى غرامات تستحق

أو أضرار تلحق بالهيئة كنتيجة لذلك التأخير إلا إذا كان سبب التأخير يرجع للطرف

الأول، كما أن القانون واجب التطبيق وطرق حل النزاع، وفى حالة نشوب نزاع بين

الأطراف بخصوص تنفيذ أو تفسير أو إنهاء هذا العقد، ولم يتم التوصل إلى حل ودى خلال

45 يوماً يتم حل هذا النزاع طبقاً إلى قوانين الاختصاص القضائى السارية فى جمهورية

مصر العربية.

وأضافت أن تكون جميع الإخطارات والمكاتبات

والإعلانات والمراسلات المتعلقة بهذا العقد كتابة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية

إذا أرسلت بالبريد المسجل بعلم الوصول أو البريد السريع أو إذا سلمت باليد مقابل

التوقيع بالاستلام، وذلك على العناوين الموضحة أمام كل طرف بصدر هذا العقد، وعلى

كل طرف يقوم بتغيير عنوانه أن يخطر جميع الأطراف الأخرى فى موعد غايته 15 يوماً

قبل تاريخ التغيير.