قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، إن شركته تولى اهتمامًا كبيرًا بقرار مجلس الوزراء القاضى باعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، مؤكدًا أن «كاسيل» تعكف فى الوقت الراهن على دراسة القرار من كافة جوانبه تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب فى قادم الأيام.
وأضاف «منصور» فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن شركته لديها ذراع مقاولات ضخمة استطاع على مدار السنوات الماضية تنفيذ عدد كبير من المشروعات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أن سابقة أعمال الشركة جعلتها تمتلك خبرة كبيرة تؤهلها لدخول هذا المجال بقوة.
وعن أبرز التحديات التى تواجه المطور العقارى نحو تصدير العقار، أكد أن الوقت الحالى وبصرف النظر عن التحديات التى تواجه هذا الملف الهام بشكل عام، يعد بمثابة فرصة عظيمة لتحقيق قفزات تاريخية ومعدلات نمو حقيقة، لاسيما أن دول الخليج المنافسة للسوق المصرى تعانى من تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادى بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، فى حين حققت مصر مؤخرًا معدلات نمو كبيرة رغم التحديات التى فرضت نفسها على السوق العالمى، فضلًا عما تنعم به من استقرار اقتصادى وسياحى كبير يؤهلها لجذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن مصر حققت خلال العشر سنوات الماضية طفرة اقتصادية يشهد بها العالم أجمع وذلك بالرغم مما عانته من ثورات وفراغ سياسى، حيث استطاعت بفضل الإدارة الحكيمة استعادة توازنها سريعًا على كافة المستويات، وهو ما ظهر بقوة خلال تجاوزها التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مستفيدة بما حققته من معدلات نمو اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية، عكس دول الخليج التى تأثرت بسبب الأزمة الراهنة بشكل كبير، مطالبًا باستغلال هذا المعدلات فى خدمة تصدير العقار وتحقيق قفزات كبيرة فى هذا المجال.
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، أن القطاع العقارى يعد أحد القطاعات القوية فى الاقتصاد المصرى والذى تأثر خلال الفترة الماضية جراء قرار التعويم، موضحًا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات فى المدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قدمت العديد من التيسيرات للمطورين العقاريين للحصول على الأراضى، وكذلك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن نظام الشراكة بين شركة العاصمة والمطورين ستساهم فى خلق مجتمعات عمرانية بمساحات كبيرة وتنمية الأراضى بشكل أسرع.
وقال إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروع العاصمة الإدارية باعتباره مركزًا لجذب الاستثمارات، لاسيما مع قرب انتقال الحكومة إلى مقراتها الجديدة، وهو ما سيكون له دور كبير فى زيادة القيمة الاستثمارية لهذه البقعة الواعدة، وتشجيع المزيد من الشركات على العمل بها وضخ استثمارات كبيرة فيها.
وأكد أن حجم الإنجاز المتحقق فى العاصمة الإدارية يجعلها نموذجًا مثاليًا للمشروعات العملاقة، لافتًا إلى أنه يتم بالتزامن مع إقامتها، تدشين العديد من المدن الذكية الأخرى بمختلف مناطق الجمهورية، وأوضح أن كل تلك التحركات لا بد أن تتبعها إجراءات أخرى لتوفير التمويلات اللازمة لتنشيط المبيعات، من خلال مبادرات جديدة وزيادة الدور الذى تقوم به شركات التمويل العقارى.
وعن الفائدة المناسبة للمطور وعميل القطاع العقارى للتوسع فى التمويل العقارى بشكل أكبر مما هو عليه الآن، أكد أن الجميع بلا شك يرغب فى أن تكون الفائدة «صفرية» وهو أمر من الصعب تحقيقه، لاسيما أن سعر الفائدة مرتبط بما يقره البنك المركزى، واستطرد «سعر الفائدة منذ عام تقريبًا وصل إلى ما يقارب 18 % وتراجع خلال الشهور الماضية حتى وصل الآن إلى 9 % تقريبًا، ويتوقع خلال الفترة المقبلة أن تتراجع الفائدة بمعدل 2.%
وأضاف أن الدولة عملت من خلال عدة إجراءات على تخفيف تلك الأعباء، وذلك من خلال المبادرات التى تم إطلاقها سواء لقطاع المقاولات أو للقطاع الصناعى والسياحى، كما أن منظومة الأراضى شهدت تيسيرات كبيرة، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأيضًا شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مشددًا على أن تمويل الشركات العقارية شىء مهم خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن مشروع «كاسيل لاند مارك» هو باكورة مشروعات شركة «كاسيل» السكنية الذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يقام على مساحة 43 فدانًا بحجم استثمارات يقدر بنحو 3.7 مليار جنيه، ويتكون من 46 عمارة ومول تجارى «كاسيل جيت» بسعة 1800وحدة سكنية، بخلاف 250 وحدة إدارية وتجارية، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل، ويجرى بيعه على 5 مراحل ويعتمد على الطاقة الشمسية التى تغذى 70 % من إجمالى مساحته.
وقال إن المشروع الثانى لـ«كاسيل» فى العاصمة الإدارية هو «إيست سايد» وهو مشروع إدارى تجارى بمنطقةMU3 ، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر فيه ويضم مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة على مساحة 7600 متر مربع وتنقسم الأدوار إلى 3 تجارى، و2 طبى، وباقى الأدوار إدارية ويضم الدور الواحد 23 وحدة، وتبلغ المساحة البنائية له نحو 22 ألف متر، باستثمارات إجمالية تصل إلى 800 مليون جنيه، وأكد أن الشركة حصلت أيضًا على أرض مساحتها 3900 متر مربع بمنطقة الداون تاون بجوار فندق الماسة فى العاصمة الإدارية، وفى الغالب سيتم إنشاء المقر الإدارى للشركة عليها.
وقال إن «كاسيل» تسعى إلى تنويع استثماراتها خلال الفترة المقبلة بعد الإنجازات المحققة فى العاصمة الإدارية والإقبال الكبير من العملاء على مشروعاتها، وكذلك منطقتى الساحل الشمالى وغرب القاهرة، لافتًا إلى أنها تقوم حاليًا بدراسة عدة فرص بهذه المناطق، أقربها قطعة أرض مساحتها 60 فدانًا بالساحل الشمالى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
